أعلنت السلطات الصومالية أن الانتخابات التشريعية والرئاسية التى كان من المقرر أن تجرى بين سبتمبر وأكتوبر أرجئت مجددا لمدة شهر بسبب مشاكل إدارية وأمنية. ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية اليوم الثلاثاء، عن هيئة الانتخابات فى بيان قولها "رغم أننا حققنا إنجازات هائلة فى سبيل بلوغ أهدافنا، إلا أن بعض المهام لم يتسن إنجازها فى الوقت المحدد" نظرا إلى "أسباب سياسية وأمنية وإدارة ميزانية العملية الانتخابية ولعدم الانتهاء من إعداد قوائم المندوبين". ومن المفترض أن يصوت 14 ألف مندوب تختارهم القبائل على مراحل متتالية لانتخاب الممثلين البالغ عددهم 54 فى مجلس الأعيان الذى سيتم استحداثه، ثم النواب البالغ عددهم 275 فى الجمعية الوطنية. ومن المقرر أن يجتمع الناخبون- أعضاء مجلس الأعيان والنواب- فى 30 نوفمبر لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد. وقد أعلن الرئيس الحالى حسن شيخ محمود أنه مرشح لولاية ثانية. ولن يجرى الانتخاب بالاقتراع العام كما نص الدستور إذ أرجئ ذلك إلى الانتخابات العامة فى 2020. لكن هذه الانتخابات تبقى أشمل من تلك التى جرت فى 2012 عندما شارك فى العملية 135 فقط من زعماء القبائل. وكان يفترض بالحكومة الصومالية المدعومة من المجتمع الدولى أن تجرى انتخابات عامة هذا العام ولكنها فضلت الاستعاضة عن الاقتراع العام المباشر باقتراع غير مباشر. وفى البداية تقرر موعد العملية الانتخابية فى أغسطس، إلا أن السلطات الانتخابية قررت إرجاء الانتخابات الرئاسية حتى 30 أكتوبر المقبل، لحين أن تجرى الانتخابات التشريعية بين سبتمبر وأكتوبر. وكانت السلطات الانتخابية قد أعلنت إرجاء جديدا، إذ أن الموعد الجديد للانتخابات التشريعية أصبح بين 23 أكتوبر و10 نوفمبر فيما تقرر موعد الانتخابات الرئاسية فى 30 نوفمبر. وتشهد الصومال حالة من الفوضى والحرب الأهلية منذ سقوط نظام سياد برى فى 1991.
