انضمّت الكويت إلى مجموعة الدول "المشكّكة" بسلامة الأغذية المصرية، والخضروات والفواكه منها خصوصاً، بعد التقارير العالمية التي تحدثت عن مخالفتها للشروط والمعايير الصحية، وإشارة بعضها وتحديداً هيئات الرقابة في أميركا وروسيا إلى احتواء هذه الأغذية على بقايا من مخلفات بشرية وحيوانات نافقة. وفيما تعقد لجنة سلامة الأغذية بالكويت اجتماعاً طارئاً يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2016 لبحث القضية، كشف مصدر مطلع لصحيفة "الراي" الكويتية عن التوجه لاشتراط "شهادة منشأ" لشحنات الخضراوات والفواكه القادمة من مصر مع مطابقات للمواصفات كشرط للسماح بدخولها إلى الكويت في حال أثبتت الفحوص المخبرية سلامتها. وقالت الصحيفة إنّه بينما غابت الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالكويت عن التعليق على القضية، تقاذفت هيئة الزراعة وبلدية الكويت وإدارة الجمارك مسؤولية الرقابة على الأغذية المستوردة، قبل أن يعلن المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي أنه طلب إعادة فحص شحنة آتية من مصر مرة ثانية، رغم أن التقارير الأولية أثبتت صحتها، ولكن زيادة في الاطمئنان من باب الحرص على صحة المستهلكين. وأكد المنفوحي أن "جميع البضائع المستوردة لا يسمح بدخولها إلا بعد فحصها في مختبرات وزارة الصحة، وفي حال كانت التقارير سليمة يفرج عنها، وخلاف ذلك يُخير التاجر بين إعادة المنتج وتصديره إلى بلد المنشأ أو إتلافه". وطمأن إلى أن الكويت "متعاونة مع الدول الأوروبية كافة والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الجمعيات المعنية بسلامة الأغذية وبما يصدر من لجان السلامة، فضلاً عن ارتباطها الشديد مع دول الخليج بنظام (الإنذار الخليجي الموحد) الذي يقضي بمنع دخول أي منتج إلى بقية تلك الدول تبين عدم صلاحيته في دولة خليجية أخرى". وأوضح المنفوحي أنه "تم نقل لجنة سلامة الأغذية من البلدية إلى هيئة الغذاء والتغذية، وهي الآن برئاسة الهيئة، والبلدية تعتبر عضواً كسائر الجهات المشاركة في اللجنة".