قامت حكومة الانقلاب بتنفيذ وعودها بقطع الكهرباء عن المساجد، وذلك بعد نفى الأوقاف تحمل الأهالى فاتورة الكهرباء، فبعد أن أكدت مصادر مطلعة إن المخبر محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، اجتمع بقيادات مكتبه وطالبهم بحذف البند الذى أضافه فى قرارات الضم، والذى ينص على تحمل الأهالى دفع فواتير استهلاك الكهرباء والمياه للمساجد والزوايا. وأضافت المصادر أن "جمعة" كان يريد تعميم نظام العدادات التى تشحن بكروت ذكية "خطوة.. خطوة"، واتفق مع وزارة الكهرباء على ذلك، وبدأ هذا النظام فى عدد من المحافظات، منها الإسماعيلية والمنوفية، وبالفعل تمت إزالة عدادات الكهرباء بنظام الفواتير، وتركيب أخرى تعمل بكروت الشحن. فيما نشرت صحيفة "المصرى اليوم" وقائع مغايرة تمامًا لتلك القرارات والتي تؤكد تحمل أهالي بعض المناطق في التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية فواتير الكهرباء الخاصة بعدد من المساجد منذ 4 شهور. حيث أكدوا أنهم يدفعون فواتير الكهرباء منذ 4 أشهر، ومن هذه المساجد مسجد الرحمن- الإماراتي- بحى السلام، وأنهم دفعوا 1000 جنيه عن 4 أشهر، رغم أن المسجد تم ضمه فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك وكانت "الأوقاف" ملزمة بكل شؤونه من صيانة وفواتير. وأضاف الأهالى أنه لأول مرة تُظلم المساجد فى عهد "جمعة"، حيث قطعت الكهرباء عن مسجدى الفرقان بحى السلام مركز التل الكبير، و"الحمادة الجديد" بالإسماعيلية، وزاوية الإيمان، بعد أن رفضت "الأوقاف" دفع فواتير الكهرباء، وبعد أن صلى الأهالى على إنارة أعمدة الشوارع عدة أيام، اضطروا لدفع "الفواتير". ونشرت الصحيفة عدد من فواتير الكهرباء التى دفعها الأهالى بنظام كروت الشحن، منها فاتورة بتاريخ 6 أغسطس الجارى، وتضمنت وصف المكان: "مسجد أوقاف، وقيمة الفاتورة 250 جنيه". وقال الأهالى: "حتى العدادات تم تركيبها بنظام التقسيط ونقوم بجمع التبرعات شهريا لسداد قيمة القسط الشهرى وفاتورة الكهرباء لإنارة المساجد". كما حصلت "المصرى اليوم" على عدد من قرارات الضم التى صدرت فى عهد "جمعة"، ونصت صراحة فى البند الثانى: "يُضم المسجد على ألا تتحمل الوزارة أى أعباء مالية خاصة بتركيب المرافق أو الاستهلاك". وكانت ميرفت شرف الدين رئيس قطاع الخدمات المركزية بوزارة الأوقاف، أكدت أن الوزارة وجميع مديرياتها تقوم بسداد مستحقات الكهرباء والمياه عن جميع المساجد المضمومة للوزارة من خلال الميزانيات المتاحة من وزارة المالية المخصصة لذلك ، وأنها لم تطلب من الأهالي سداد فواتير المياه والكهرباء عن أي مسجد كانت تقوم بسداد ذلك له في السابق. وأضافت شرف الدين في بيان للأوقاف : "أنه لم يطرأ أي جديد على نظام سداد الوزارة لمستحقات الكهرباء والمياه الخاصة بالمساجد ، أما جميع الملحقات والسكن الإداري فقد تم التنسيق مع وزارة الكهرباء بسرعة تركيب عدادات مسبقة الدفع لها حتى لا نحمل استهلاكات الأشخاص والجهات المستفيدة بالسكن أو الملحق على بيوت الله (عز وجل)". كما ذكر بيان لمركز معلومات مجلس الوزراء، أن الوزارة لا يمكن أن تصدر مثل تلك القرارات، وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بتوخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام.
