فى حلقة نهب جديدة تخطت حدود المعقول بمراحل، أمر قائد الانقلاب العسكرى، عبدالفتاح السيسى، برلمانه متمثل فى النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس نواب العسكر، تأسيس ما وصفه ب"جهة اقتصادية" تتخصص فى تلقى أموال الزكاة والنذور والتبرعات بدلاً من المساجد، من أجل استثمارها، لتدر دخلًا على الدولة تستطيع بعد ذلك إنفاقه على الفقراء، ما يعني وجود مخطط حقيقي للاستيلاء على أموال الزكاة. وقال الصعيدي خلال اقتراحه الذى ألمح إليه "السيسى" قبل إنشاء صندوق الأزهر قبل شهر رمضان الماضى، وجعل شيخ الأزهر أحمد الطيب مترددًا فى انشائه: "هذه الجهة مسئولة عن جمع أموال الزكاة والنذور وتتعاون مع مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف، وتستثمر هذه الجهة الأموال، بحيث إنها تدر دخلاً كبيرًا نستطيع من خلاله إعداد مشروعات قومية تساعد على الحد من البطالة، كما أنه من الممكن أن تساعد فى سد ديون مصر". وأضاف: "بعد تأسيس هذه الجهة يكون لها مقار فى المحافظات، وحسابات فى البنوك يحول إليها المتبرع أمواله بدلاً من المساجد، حيث إنه من الممكن أن تنفق الأموال فى المساجد فى غير أوجهها، لكن هذه الجهة ستكون متخصصة فى هذا الشأن، وبالتالى سوف تستثمر هذه الأموال بشكل جيد، ويجب على المواطنين أن يثقوا فى هذه الجهة". من جهته رد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في تصريحات صحفية إن "هذا المقترح مخالف لشرع الله، والله سبحانه وتعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم، بأن أمر الزكاة ليس بيد نبي ولا صديق، وإنما قال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، وبذلك حددت مصارف الزكاة بثمانية، الأربعة الأوائل منهم هم الأولى وبعدهم الأولى". وأضاف كريمة: "لا يستقيم أن نترك الفقراء يتضورون جوعًا والمساكين عراة ومرضى والغارمين، وتأتي الدولة لتأخذ هذه الأموال، فهذا حق الله وليس للدولة شيء فيه، ونقول للدولة والحكومة ارفعوا أيدكم عن زكاة المال، وبدلًا من أن تأخذوا أموال الفقراء والمساكين افرضوا ضرائب على أصحاب القصور والمليارات والملايين، واستردوا الأموال المهربة للقطط، بل للأسود الثمانية". يذكر أن الفترة الماضية شهدت حملات إعلانية وبدعم من الأزهر بضرورة إخراج زكاة المال للدولة تحت زعم القيام بمشروعات خدمية تفيد الدولة، وهو ما اعتبره خبراء أحد صور الاستيلاء على أموال الزاكاة ، ليظهر السيسي عن وجهه الحقيقي في وضع عينه على هذه الأأموال التي تخص الفقراء .
