فى تأزم واضح للأوضاع بليبيا، قرر قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، تكليف صهره الفريق محمود حجازى، رئيس أركان القوات المسلحة بإدارة الملف الليبيى بشكل كامل، على أن تكون كل القنوات الدبلوماسية والشعبية والجزء الخاص بالاستخبارات العامة تحت اشرافه المباشر، حسب مصادر دبلوماسية مطلعة. المصادر الدبلوماسية، كشفت في تصريحات صحفية، أن عبد الفتاح السيسى، قرر وضع كل الدوائر الأمنية والعسكرية والدبلوماسية والاقتصادية المكلفة بمتابعة الملف الليبي، مباشرةً تحت قيادة رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق محمود حجازي. وبحسب المصادر فإن قرار "السيسى" المفاجئ جاء فى الظاهر لينهى تعدد قنوات الاتصال بين مؤسسات الدولة المصرية وأطراف الأزمة الليبية، وإدارة هذا الملف في إطار لجنة أمنية موحدة. لكن حقيقة الأمر، جاء بعد أن تلقى الانقلابى خليفة حفتر هزائم متتالية على يد الثوار، بجانب انشقاق بعض رجاله واختلافهم على أبار النفط التى كان يستحوذ عليها "بن زايد" مما جعل الأمور التجارية بين العسكر وبن زايد وحفتر متوترة للغاية، مما جعل "السيسى" وبن زايد يمهلان "حفتر" شهرًا لانهاء الأزمة أو الانتهاء منه، حسب معلومات موثقة. ولعل قرار "السيسى" جاء لثقته فى عدم كفائه الانقلابى حفتر فى اغلاق ملف الصراع بليبيا وعدم قدرته على المواصله، مما جعله يُكلف صهره بهذا الملف الشائك، ليُحسن صورته أمام كفيلة "بن زايد" الذى يهدده بالاستغناء عنه، وقام بسحب مستشاريه من القاهرة. وكانت وزارة الخارجية المصرية، وجهاز الاستخبارات العامة، يتوليان الإشراف على الملف الليبي، وينضم إليهما جهاز الاستخبارات الحربية حين يتعلق الأمر بالعمليات العسكرية في الشرق الليبي، بحسب المصادر. يوم الأربعاء الماضي، استقبلت القاهرة ، جولة جديدة من المناقشات بين أطراف الأزمة الليبية، التقى خلالها وزير الخارجية سامح شكري و رئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء خالد فوزي بكل من نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أحمد معيتيق، ووفد من مجلس النواب الليبي الذي يترأسه عقيلة صالح. يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه القاهرة لإنهاء النزاع بين الليبيين وإقناع مجلس النواب في طبرق ،المطعون بشرعيته من المحكمة الدستورية، بمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس برئاسة فائز السراج، المعترف بها دولياً، وإنهاء نقاط الخلاف بين الجانبين، والمتعلقة بوضع الجيش الليبي واللواء المتقاعد خليفة حفتر.
