أرسل الدكتور محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض، إعلانا على يد محضر إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مرفق به صورة الصيغة التنفيذية للحكم الصادر بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق رقم 125 لسنة 2016 فيما تضمنه من تعيين 1591 موظفا بالدرجة الرابعة المكتبية. وكانت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة أصدرت في 25 يونيو الماضي حكمها في الدعوى رقم 2388 لسنة 63 قضائية والمقامة من عاطف فاروق على "بصفته وليًا طبيعيًا" على ابنته القاصر ياسمين عاطف فاروق، حيث قضت المحكمة بإلغاء القرار رقم 125 لسنة 2016، الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 7 / 4 / 2016، إلغاءً مجردًا، وألزمت النيابة الإدارية المصروفات. صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز وأسامة عبد التواب وأحمد بركات، وكلاء مجلس الدولة والمستشارين أحمد عرفة وأسامة صلاح ومحمد أباظة وعصام رفعت وأحمد عوض، القضاة بمجلس الدولة. يذكر أن محمد إبراهيم أحمد المحامي بالنقض وكيلًا عن عاطف فاروق على، بصفته وليًا طبيعيًا على ابنته القاصر ياسمين عاطف فاروق أقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية لإلغاء قرار إعلان نتيجة المسابقة رقم 1 لسنة 2015 وبطلانها مع ما يترتب عليه من آثار. وأكدت الحيثيات أن الجهة الإدارية عندما اشترطت فى هذا الإعلان إقامة المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها فى محافظات بذاتها ؛ قد فارقت بذلك القانون لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ، وانطوى تصرفها على أحد صور التمييز المنهى عنه دستورياً وهوى هذا الإعلان إلى عيب عدم المشروعية الجسيم، وإذ صدر القرار الطعين رقم 125 لسنة 2016 من رئيس هيئة النيابة الإدارية إستناداً إلى هذا الإعلان فمن ثم يضحى غير مبرءِ من هذا العيب إعمالاً للقاعدة الأصولية أن ما بنى على باطل فهو باطل ، ويغدو تبعاً لذلك والعدم سواء ، وزال عنه وصفه كتصرف قانونى قائم ومنتج لأثاره ومن ثم تقضى المحكمة بإلغائه إلغاءً مجرداً . وحيث إنه عن آثار الحكم بالإلغاء المجرد فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه "من شأن الحكم بالإلغاء المجرد زعزعة جميع المراكز القانونية غير السليمة التي ترتبت على صدور القرار الذي وقعت فيه المخالفة القانونية والمقضى بإلغائه مجردًا"، كما ذهبت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أن "الحكم الصادر بالإلغاء المجرد يقتضى إلغاء جميع إجراءات المسابقة وسحب القرارات الصادرة بناءً عليها وإعادة الإعلان عن الوظائف . يذكر أن القرار 125 لسنة 2016 الملغي بموجب حكم المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية يشمل 1591 موظفًا بالدرجة الرابعة المكتبية .
