"الظابط اللى هيقتل مش هيتحاسب"، جملة اطلقها قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى فى احدى ندوات القوات المسلحة، ظهرت فى تسريبات عقب الانقلاب العسكرى، وهو ما كان فى فض اعتصامى رابعة والنهضة وتصفية المعارضين، وقتل المواطنين بالتعذيب داخل مراكز الاحتجاز، والاهمال الطبى بالمعتقلات، دون ان يتم محاسبة أحد منهم، ويتم التكتيم على الموضوع. لكن هذه المره اختلف الأمر، حيث قامت مديرية أمن القاهرة، بتكريم الضابط نادر نبيل، المتهم وآخرين بقسم شرطة الوايلى بتعذيب وقتل مُسن، كانت لديه مشكلات مع والده بسبب عقار، لكن تم تبرائته وإقامة حفل له بمديرية الأمن بحضور مساعدى الوزير. ومن جانبه، استنكر مركز دعم القانون، وقال أنه يستنكر تكريم وزارة الداخلية لضابط مباحث متهم بقتل مواطن، معتبرًا أن الواقعة استفزاز لمشاعر المواطنين وتحريض على ارتكاب مزيد من الجرائم. وقال المركز، فى بيان له: "طالعنا ببالغ الأسف ما قامت به وزارة الداخلية متمثلة فى وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، بتكريم النقيب نادر نبيل بولس، المتهم وآخرين من قسم شرطة الوايلى باستعمال القسوة والتعذيب والضرب المفضي إلى الموت بحق المواطن حسين فرغلي حسن والثابت ذلك بتحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 4126 لسنة 2016 جنايات الوايلي". وأضاف المركز: "نرى أن هذا التكريم، والذى جاء بعد إخلاء سبيل الضابط على ذمة القضية بعد أن كان محبوسا على ذمتها، يمثل استفزازا لمشاعر أهالي القتيل وأصدقائه وجيرانه.. ويعطى رسالة سلبية للمجتمع أن الدولة تكرم من يقتلون أبناء الشعب وهو ما ننأى بجهة أمنية أن تقوم به". وقال البيان، إن قيام وزارة الداخلية بتكريم الضابط فى هذا التوقيت رغم اتهامه وحبسه على ذمة قضية قتل يمكن أن يفهمه بعض صغار الضباط والأفراد وكأنه رسالة تحريض لهم باعتبار أن من يقتل ويعذب ويعتدي على الحق فى الحياة وفي سلامة الجسد سيتم تكريمه من الدولة . وطالب البيان، وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن القاهرة، بتوضيح أسباب التكريم المثير للشبهات فى توقيته وفي شخص المكرم، قائلا "نؤكد على أننا سنلاحق الجناة في هذه القضية رغم ما يتعرض له الشهود من مضايقات وتهديدات مستمرة، كما أننا نطالب وزارة الداخلية بالاعلان رسميا عن سحب هذا التكريم على الأقل حتى يتم الفصل فى هذه القضية بحكم نهائي نثق أنه سيكون عنوانا للحقيقة.. ونحن فى انتظار رد رسمي من وزارة الداخلية احتراما لمشاعر اهل القتيل وجيرانه ولمشاعر كل مواطن مصري".
