كشفت صحيفة "ألبايس" الإسبانية في تقرير لها عن تنامي القمع في السجون "السرية" بمصر، وتزامنها مع موجة الاختفاءات في البلد. مشيرة إلى إدانة منظمة العفو الدولية لهذه الانتهاكات اليومية، التي تتصدى لكل الأصوات المعارضة للنظام. وقالت الصحيفة في تقريرها ، إنه على مقربة من ساحة التحرير، مركز الاحتجاجات التي أطاحت بحسني مبارك، تقع وكالة الأمن القومي التابعة لوزارة الداخلية التي تخفي جدرانها وصخب حركة المرور المحيطة بها صدى صرخات المعتقلين تحت وطأة التعذيب. وأشارت الصحيفة إلى أنه داخل السجون المصرية، يتواجد المئات من المعارضين السياسيين المصريين، دون أن تعرف عائلاتهم مكان احتجازهم، وفي هذه السجون السرية المنتشرة في كل مكان يتم تعذيب المحتجزين بشكل وحشي. ونبه التقرير إلى أنه قبل عملية الاحتجاز من المعتاد اقتياد المعارضين من منازلهم فجأة ودون أمر قضائي، ليبقوا في عداد المفقودين لمدة تصل إلى سبعة أشهر. ومن ثم يتم تقديمهم إلى العدالة ليصدر حكم في حقهم استنادا إلى اعترافات انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب. وبينت الصحيفة أنه في أحدث تقرير لها، نددت منظمة العفو الدولية ب "زيادة غير مسبوقة" لبلاغات حول حالات الاختفاء القسري في مصر، منذ أوائل عام 2015، وذلك تزامنا مع تسمية مجدي عبد الغفار وزيرا للداخلية. وأوردت الصحيفة عن فيليب لوثر، مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله إن "الاختفاء القسري أصبح أداة رئيسية لسياسة الدولة في مصر. وكل من يجرؤ على الكلام، يضع نفسه في دائرة الخطر". وفي بيان لها نشر يوم الأربعاء على الموقع الإلكتروني للمنظمة إنسانية، وثقت منظمة العفو الدولية، 17 حالة اختفاء لطلاب ونشطاء وسياسيين أو محتجين، بينهم خمسة قاصرين. كما قالت الصحيفة إنه بعد الانقلاب الذي أطاح بمرسي، والذي جاء بالمشير السيسي إلى الحكم، نفت حكومة القاهرة أنها أمرت بتعذيب المعتقلين المفقودين. لكنها في الوقت ذاته، اعترفت بتواجد بعض الحالات المعزولة، التي يجري التحقيق فيها، قبل إصدار حكم في حقها. وأضافت الصحيفة أنه بين أبريل لسنة 2015 ومارس من هذا العام، سجلت 266 حالة اختفاء، قام أقارب المختفين بالتبليغ عنها. كما أن الغالبية العظمى من هذه الحالات، يتم احتجازهم في مكاتب سرية تابعة لوزارة الداخلية. كما بينت الصحيفة أنه يتم تسجيل ما بين ثلاثة وأربعة أشخاص في عداد المفقودين يوميا في مصر، كما أن قضية مكافحة الإرهاب هي من دوافع اختطاف واستجواب وتعذيب أولئك الذين يتحدون السلطات. وتدين منظمة العفو الدولية تواطؤ السلطة القضائية، التي تقبل أدلة مشكوك فيها من قبل وكالة الأمن القومي، مع تزوير تواريخ الاعتقال لإخفاء وقت الاختفاء القسري، والقبول باعترافات انتزعت بالإكراه وتحت التعذيب وفضلا عن ذلك، لا تبذل المحاكم أو الأطباء الشرعيون، جهدا في التحقيق في شكاوى التعذيب. وتجدر الإشارة إلى أن مظاهر التعذيب التي تمكنت منظمة العفو الدولية من جمعها، تتمثل في: الاغتصاب، الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية، التعليق من الأطراف العلوية... كما أن أحد الحالات كشف أنه بقي طوال الوقت مكبل اليدين ومعصوب العينين، إضافة إلى ذلك، تعرض إلى الضرب المستمر والصدمات الكهربائية وعلق من ذراعيه لفترات طويلة حتى فقد وعيه. وذكّرت الصحيفة في نهاية التقرير بحالة الطالب الإيطالي، ورغم نفي السلطات المصرية أي تورط لها في هذه القضية؛ إلا أن المنظمة الحقوقية أكدت تواجد تشابه بين علامات التعذيب التي بدت في جسم الشاب الإيطالي والعلامات التي كشفت عنها حالات المحتجزين المصريين.
