علق د. نادر فرجاني على نظر محكمة الإدارية العليا ، الطعن على حكم بطلان عقد ترسيم الحدود بين السعودية ومصر، قائلا: تأمل في طبيعة ظاهرة الخيانة العظمى، بمناسبة انعقاد محكمة يدعونها "عليا"، للنظر في طعن أركان الخيانة على وجه الاستعجال المخزي، على حكم بطلان التفريط في أرض الوطن. وأضاف عبر صفحته على الفيس بوك: "لا يولد أحد خائنا، وفي عدل الإسلام أن الطفل الذي يُتوفى قبل أن يميز يحتسب من أهل الجنة. ولكن الخيانة قديمة قدم البشرية خاصة منذ اختلفت المصالح وتمكن الاستملاك الفردي للثروة والمال من نفوس البشر (مضمون رئيس للملكية الخاصة هو منع الآخرين من التمتع بما تمتلك)". وتابع: الخيانة إذن إختيار وقرار واعٍ ممن يقرر أن يخون، ومن ناحية أخرى فهي صناعة واستثمار ممن يصطنعون الخونة لخدمتهم، عادة ضد مصالح أهلهم التي يخونون. ولذلك فإن القوانين الوضعية تقضي بأقصى العقوبات الممكنة على من تثبت في حقهم تهمة الخيانة. وأشار إلى أن افضل الخونة لصانعيهم هم من يصلون في حكم أهلهم إلى مناصب راقية تتيح لهم ولصانعيهم إدعاء أن الخيانة تجري لصالح الأهل حتى وهي تفت في عضدهم وتهدد وجودهم. هؤلاء يكلف الاستثمار فيهم كثيرا ويدوم طويلا، ومن ثم يتوقع صانعيهم منهم أجل الخدمات، وينتظرون هم سخاء الجزاء على شر صنيعهم. وقال أستاذ العلوم السياسية أيضا: فمن يقرر أن يخون أهله خدمة لعدو يطمع في جزاء مادي ضخم، ومن يصطنع الخونة يستثمر الكثير في صناعتهم ويجازيهم بسخاء ما ظلوا مفيدين، يحققون له المكاسب على حساب أهلهم. ولكن مصطنعي الخونة سرعان ما يتخلون عن صنائعهم إن تحولوا لمصدر حرج بخروج أهلهم عليهم عندما تتكشف خيانتهم فيتخلى الصناع عن صنائعهم كالثمار العفنة المعطوبة. ويختتم تغريدته قائلا: ويمكنكم تتبع هذه الدورة: الصناعة-الاستغلال- التخلي، في حالة اللامبارك الأول وبطانته. وستنطبق الدورة ذاتها على اللامبارك الثاني، السلطان البائس الحاكم، فهذا حكم التاريخ الذي لا راد له. فليحذر قضاة " العليا" اليوم من حكم التاريخ والشعب إن هموا قضوا بالتفريط في تراب الوطن.
