أعلنت حملة مصر مش للبيع، المصريين بجميع طوائفهم، من الحضور الأحد، أمام المحكمة لمشاهدة أولى جلسات نظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإدارى باستمرار سيادة مصر على جزيرتى تيران وصنافير، والذى صدر الثلاثاء الماضى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى. وقالت الحملة عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" جاء فى نص الدعوة: "تعقد المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الأولى لفحص الطعون يوم الأحد 26 يونيو أول جلساتها للنظر فى الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ضد حكم محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى الدكرورى ببطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وهو الحكم الذى أثبت فى حيثياته التاريخية مصرية جزيرتى تيران وصنافير" . اضافت :"إن الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض (مصر مش للبيع) إذ تدعو المواطنين المصريين وقيادات الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة والقيادات المجتمعية فى مختلف المجالات لحضور هذه الجلسة ، فإنها تؤكد على أهمية هذا الإحتشاد فى قاعة المحكمة لحضور الجلسة التى ستنظر الطعن ، كموقف وطنى وشعبى يدين إصرار السلطة فى مصر على الإستمرار فى محاولات التنازل عن الجزر للسعودية ، ويعتبر هذا الحضور بأوسع طيف ممكن من المصريين هو دلالة على إستمرار تمسك المصريين بحقهم فى الجزر التى أثبت الحكم القضائى مصريتها ، والتصدى لكل محاولات السلطة الإستمرار فى هذا التفريط الذى لم يشهد له التاريخ مثيلا" . ونوهت حملة "مصر مش للبيع” أن اليوم نفسه يشهد كذلك جلسة الحكم فى شرعية تأسيس النقابات العمالية المستقلة ، وهى التى تنظر أمام الدائرة الثانية أفراد بالقضاء الإدارى . جدير بالذكر أن عبد الفتاح السيسي كان قد أبرم عدة اتفاقيات مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أثناء زيارته لمصر مؤخرًا، وكان ضمن الاتفاقيات ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تقضي بالتنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" المصريتين للسعودية، فيما أثار هذا القرار حفيظة الشارع المصري الذي اعتبر أن عبد الفتاح السيسي باع الجزيرتين للسعودية مقابل البحث عن شرعيته الذائفه لديهم، فيما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة منذ أيام، ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لتضع السيسى في مأزق وحرج مع السعوديين.
