دخلت بريطانيا إلى "المجهول" خاصة أن بعض رافضي الانفصال عن المملكة المتحدة حذروا من "عواقب" على طبيعة الدولة البريطانية. وبعد إعلان نتيجة الاستفتاء بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بنسبة 51.9 في المئة من الأصوات، قالت رئيسة وزراء الأسكتلندية، نيكولا ستورجن، إن التصويت في أسكتلندا يشير إلى أن "الأسكتلنديين يرون مستقبلهم داخل الاتحاد الأوروبي". ورغم أن ستورجن لم تطالب صراحة باستفتاء حول استقلال أسكتلندا، فإن تصريحاتها أشارت إلى أن الأسكتلنديين، الذي صوتوا لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، سيحاولون مرة جديدة خوض استفتاء لتحديد مصيرهم. إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي جاء ضد إرادة معظم الأسكتلنديين، سيشجع حتما الحكومة المحلية في أسكتلندا والأحزاب ذات النزعة الاستقلالية على المطالبة بتنظيم استفتاء جديد بشأن استقلال بلادهم. وهذا ما قاله الزعيم السابق للحزب القومي الحاكم في أسكتلندا، أليكس سالموند، حين أشار إلى أن خليفته، ستورجن، ستسعى، بعد تأييد البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي، لإجراء استفتاء ثان على الاستقلال. وسيعمل الأسكتلنديون البناء على "الطلاق البريطاني الأوروبي"، لعدم تكرار انتكاسة سبتمبر 2014، حين رفض الناخبون، في استفتاء، استقلال أسكتلندا عن المملكة المتحدة بنسبة 55.42 في المئة مقابل 44.58 في المئة. والأمر الأخطر ما أشار إليه حزب الشين فين، الجناح السياسي للجيش الجمهوري الأيرلندي، بإجراء استفتاء حول "أيرلندا موحدة" بعد التصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي، علما بأن الأغلبية في أيرلندا الشمالية صوتت لصالح البقاء. والحزب، الذي ينتشر مناصروه في أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي، لم يكتف بهذا التصريح، فقد قال إن الاستفتاء حول الاتحاد الأوروبي "له عواقب هائلة على طبيعة الدولة البريطانية". ويبدو أن التهديدات المبطنة لحزب الجيش الجمهوري، الذي خاض نزاعا مسلحا مع بريطانيا لعقود لتوحيد الجزيرة الأيرلندية، وجدت صداها في لندن، حيث قال مساعد رئيس الوزراء البريطاني "نحن في منطقة مجهولة".