اتهمت جماعة الإخوان المسلمين في مصر النظام الحاكم بأنه يتبنى المبدأ العلماني الأتاتوركي (نسبة إلى مؤسس الدولة التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك) الذي يقول إنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، وذلك فيما تضمنته مقترحات الرئيس المصري حسني مبارك بتعديل الدستور والتي بدأت لجنة الشؤون الدستورية التشريعية في مجلس الشعب(البرلمان) وضع نصوص لها. وتتضمن مقترحات مبارك حظراً لممارسة النشاط السياسي على أساس ديني، وقالت الجماعة إن حظر النشاط السياسي من منطلق ديني هو اتهام للشريعة الإسلامية بالعجز وعدم الإنصاف سواء بين المسلمين أو مع غير المسلمين وهذا غير صحيح، وإن نزع النشاط السياسي من الشريعة الإسلامية يتعارض مع كمالها الذي قرره الله. وأشار المتحدث باسم الكتلة النيابية للجماعة في مقترحات كان رئيس البرلمان قد طلب من النواب تقديمها للجنة الدستورية التشريعية، الى أن مقترحات مبارك تهدف إلى فصل الدين عن الدولة وتفريغ المادة الثانية من الدستور من مضمونها لتصبح عديمة الجدوى، وتقدم الرئيس المصري بمقترحات لتعديل 34 مادة من مواد الدستور الحالي الذي تم وضعه عام 1971، لكن جماعة الإخوان التي ظهرت كأكبر قوة معارضة خلال العامين الماضيين، رفضت التعديلات لتضمنها نصوصاً تحظر مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الأصل أو الجنس. وأعلنت الجماعة أن التعديلات قد تحول دون تأسيس حزب للإخوان ذي مرجعية دينية. وقال الدكتور حمدي حسن المتحدث الرسمي باسم نواب جماعة الإخوان المسلمين، في المقترحات التي قدمها للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وحصلت الشرق الأوسط على نسخة منها، إن الحكومة تريد سياسة لا دين لها، سياسة لا أخلاق فيها، بدون أمانة، بدون حرمات، معلنة أنها تعتنق مبدأ الغاية تبرر الوسيلة المرفوض إسلاميا. وتنص المادة الثانية من الدستور على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. وأعلن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه مبارك أن التعديلات لن تمس هذه المادة، لكن جماعة الإخوان قالت في المقترحات المقدمة للبرلمان إن تعديلاً سيتم وضعه في المادتين الأولى والخامسة من الدستور سوف يفرغ المادة الثانية من مضمونها. وتقول المادة الأولى إن: جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة. وتقول المادة الخامسة يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور، وينظم القانون الأحزاب السياسية.
