فى مفاجأة قوية، قامت جامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية، بنشر كتابًا تاريخيًا يحمل إسم "الموسوعة الجغرافية للعالم الإسلامى" بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية، وفيه جائت جزيرتى تيران وصنافير مصريتين. وكشف المجلد الذى اصدرته الجامعة التابعة للتعليم العالى بالمملكة العربية السعودية، عن تبعية الجزيرتين لمصر، وذكر تحديدا فى خريطة سيناء صفحة 149 أن تيران وصنافير هما جزيرتان مصريتان تتبعان إداريًا محافظة سيناء. وتتبع جامعة الإمام محمد بن سعود لوزارة التعليم العالي في المملكة وكتبها الدراسية تخضع لإنتاج وطباعة المملكة مباشرة دون أي تدخل خارجى من أى جهة. وأثار قرار حكومة العسكر باعتبار جزيرتى تيران وصنافير جزيرتين سعوديتين بعد زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة وتوقيع اتفاقية ترسيم للحدود مع مصر, ردود فعل غاضبة لدي قطاع كبير من المصريين مما تسبب في اندلاع مظاهرات 15 و25 أبريل الماضي والقبض على عشرات الشباب الرافض للتنازل عن الجزيرتين, واقتحام نقابة الصحفيين لأول مرة في تاريخها للقبض على زميلين بتهمة الدعوة لمظاهرات رفض اتفاقية ترسيم الحدود والتنازل على الجزيرتين. ورفضت هيئة مفوضي الدولة في دائرتها الأولي برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، التأكيد على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واعتبار جزيرتى تيران وصنافير سعوديتين. وأودعت تقريرها بالرأى القانونى فى الدعويين المقامتين من خالد على وعلى أيوب، بشأن إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والذى ترتب عليه خروج جزيرتى تيران وصنافير من السيادة المصرية. وانتهت هيئة مفوضى الدولة إلى عدة طلبات أولها الاستعانة بأهل الخبرة فى المجالات: التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى ذات الصلة، خاصة وقد نكلت جهة الإدارة عن تقديم المستندات الفاصلة فى الدعوى بالرغم من تكليف المحكمة لها أثناء نظر الشق العاجل من الدعوى، وكذا إنذارها بالغرامة ثم تغريمها مبلغ 200 جنيه لتعطيلها الفصل في الدعوى. وطلب تقرير الهيئة المعد من المستشار شادي حمدي الوكيل مفوض الدولة، من اللجنة المشكلة عدة أمور فنية منها , تحديد الإحداثيات الواردة بالمرفق 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990، ورسمها على خريطة محددة بخطوط الطول والعرض متضمنة الدقائق والثوانى لتلك الخطوط, وهل يعتبر ذلك المضيق بهذا المفهوم من المياه الداخلية المصرية أم من المياه الإقليمية المصرية، وما المواد المنطبقة عليه من الجزء الثالث من اتفاقية قانون البحار 1982 (المواد من 34 وحتى 45) وما نوع المرور التي يخضع لها المضيق المذكور، أم هو مضيق دولى خارج عن حدود الأراضى المصرية طبقاً لاتفاقيات دولية أخرى، وإذا كان كذلك تحدد تلك الاتفاقيات.
