استنكرت نظمة هيومن رايتس مونيتور، استمرار اخفاء مهندس قسريًا رغم ثبوت برائته، ومع ذ1لك تستمر فى انتهاك القوانين. وحملت المنظمة -عبر بيان لها على صفحتها على فيس بوك، اليوم الثلاثاء- سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة وصحة المهندس أحمد محمد مراد محمد"، الشهير ب"أحمد مراد"، 46 عامًا، ويقيم بمحافظة السويس، الذى تخفيه سلطات الانقلاب منذ 1 يونيو 2016 رغم حصوله على حكم بالبراءة فى التهم الملفقة له وصدور قرار بإخلاء سبيله. وقالت المنظمة إنها وثقت الجريمة بعد أن وصلتها شكوى من أسرة المختطف، أكدت خلالها على تقدمها بالعديد من الشكاوى والمطالبات بالكشف عن مكان احتجاز عائل أسرتهم المكونه من زوجته و4 فتيات دون مبرر أو سند قانونى، غير أن هذه الشكاوى لم يتم التعاطى معها ولا الكشف عن مكان احتجازه القسرى بما يعد جريمة ضد الإنسانية.