إن خفض حكومة الانقلاب لدعم السلع التموينية، والمزارعين، والموارد البترولية، والكهرباء، والأدوية وألبان الأطفال، وشركات المياه "بمقدار 24.687 مليار جنيه عن العام المالى السابق"، وذلك وفقا لما جاء فى البيان المالى لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 المعروض حالياً أمام مجلس نواب العسكر، وأن التراجع فى الدعم دون إعادة هيكلة الأجور يُعرض المواطن لمزيد من الإفقار . خطة مؤلمة لحكومة الانقلاب بخفض الدعم وزيادة الضرائب تبدأ حكومة الانقلاب خطوات تقشفية لتخفيض الدعم عن جميع مرافق الدولة والخدمات وزيادة الضرائب.. وفق توجيهات السيسي لرئيس حكومته، بتلطيف إعلامي لآثار القرارات وإيهام الشعب بأن الإجراءات لن تؤثر على الفقراء. فتحت عنوان "اتخاذ إجراءات مؤلمة وعاجلة لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام".. جاءت خطط السيسي وحكومته واضحة. وتشمل الخطة خفض دعم الوقود والكهرباء والمياه. فقد أعلن محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم الإعلان عن خطة لرفع الدعم عن الكهرباء خلال 5 سنوات. تستهدف خطة حكومة الانقلاب إلى تخفيض دعم الكهرباء إلى 25 مليار جنيه في الموازنة الجديدة مقابل 31 مليارًا في الموازنة الحالية، و28.7 مليارًا في الموازنة السابقة، وخفض دعم توصيل الغاز إلى المنازل إلى مليار جنيه بدلاً من 1.2 مليار، وتقليص دعم المياه إلى مليار جنيه بدلاً من 1.750 مليار في الموازنة الحالية. كما تسعى حكومة الانقلاب إلى خفض مصروفات الأجور إلى 200 مليار جنيه، بدلاً من 218 مليار جنيه، مما يفسر تمسك الحكومة بتطبيق قانون الخدمة المدنية. وتسعى المجموعة الاقتصادية أيضًا إلى خفض دعم المزارعين إلى 3 مليارات جنيه، بتراجع 700 مليون عن الموازنة الحالية، وهو ما أعلنته بدعم فدان القمح بمبلغ 1300 جنيه مقابل أن تشتري الإردب من الفلاح وفق الأسعار العالمية -المنخفضة أساسا– ما يضر بزراعة القمح. ولم تحدد المجموعة الاقتصادية حتى الآن النسبة المطلوب خفضها من دعم الوقود، لكن المصادر توقعت ألا يزيد انعكاس أي قرار جديد بخفض الدعم عما أحدثه قرار خفض الدعم السابق، الذي اتخذه السيسي بد استيلاءه على الحكم. وإلى جانب خطط المرافق والوقود، تعول حكومة الانقلاب كثيرًا على برلمان العسكر لتمرير قانون ضريبة القيمة المضافة، وهي التي اشترط البنك الدولي تطبيقها في اتفاقية إقراض مِصْر مليار دولار. التموين: إلغاء الدعم على جميع السلع "الدعم الآن نقدي" وقال محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه لم تعد هناك سلع مدعمة، وإن السلع التي تطرح في المجمعات الاستهلاكية والتموين هي سلع حرة، وإن الدعم يذهب للمواطن نقدًا وذلك بعد زيادته على الدعم المخصص لكل فرد على البطاقة التموينية إلى 18 جنيهًا بدلا من 15 جنيهًا. توجه الحكومة لرفع دعم السلع" انتحار سياسي" ومن السياق الاقتصادي نفسه، وصف رئيس حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي، توجه الحكومة لرفع الدعم عن بعض السلع لسد عجز الموازنة العامة ب" انتحار سياسي لحكومة شريف إسماعيل". وقال الشهابى - في تصريحات صحفية - إن رفع الدعم عن السلع التموينية يؤكد عدم إحساس الحكومة بالمواطنين البسطاء، ومحدودي الدخل، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تلتزم بتوجهات صندوق النقد الدولي، وتعمل على تنفيذها دون النظر لحالة المواطن الذى يعاني من ارتفاع الأسعار، وسوء الاقتصاد، والبطالة. وأشار إلى أن الحكومة أهملت الدور الاجتماعي المنوط بها لصالح سياسات صندوق النقد الدولي، مما يؤدي إلى قصف الجبهة الداخلية للبلاد. التحذير من خفض الدعم حذرت جهات سيادية من اتخاذ قرار خفض الدعم بصورة عشوائية دون اختيار التوقيت المناسب، خشية حدوث قلاقل وانتفاضات شعبية، قد تؤثر سلبًا على قوة ووجود نظام السيسي"، خاصة مع رصدها تدني شعبية السيسي في الشارع، بسبب زيادة الأسعار وضعف أداء المرافق وعودة الممارسات السلبية لجهاز الشرطة وتراجع الحريات.
