في 3 من مايو الجارى، أعلنت المفوضية الأوروبية عزم الاتحاد رفع تأشيرة شنجن عن المواطنين الأتراك، ليتم السماح ذلك دخول الأتراك لدول الاتحاد دون إذن مسبق؛ ولكن في المقابل وضع الاتحاد عدة شروط ألزمت أنقرة بتطبيقها حتى يتم تطبيق القرار. الأمر الذي أزعج "تركيا" وخاصة الشرط الذي تعلق بتعديل قانون الإرهاب ، وأعلنت رفضها له جملة وتفصيلًا وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "الاتحاد الأوروبي يطلب منا تعديل قانون مكافحة الإرهاب، ولكن فى هذه الحالة نقول: نحن في جهة وأنتم في جهة ثانية". اتهامات متبادلة بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول تأشيرة شنجن وتبادلت تركيا والاتحاد الأوروبي الاتهامات حول تعطل تنفيذ قرار منح المواطنين الأتراك حق دخول دول الاتحاد دون تأشيرة. واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤولي الاتحاد الاوروبي بالنفاق بسبب تراجعهم عن تنفيذ بعض بنود الاتفاق بين الطرفين حول المهاجرين. وأكد أردوغان أن الاتحاد الاوروبي يريد من تركيا إرخاء قبضتها الأمنية في الوقت الذي تواجه فيه "المسلحين من الأكراد وتنظيم الدولة الإسلامية". وقال أردوغان إن الاتحاد الاوروبي يسعى لوضع العراقيل في طريق تنفيذ الاتفاق بخصوص المهاجرين الذي أقره الطرفان الشهر الماضي. وأكد أيضا أن بلاده قد تتصرف بشكل أحادي بخصوص المهاجرين إذا لم يضطلع الاتحاد الاوروبي بمسؤولياته المنصوص عليها في الاتفاق. في المقابل، بينما انتقد رئيس المفوضية الاوروبية "جان كلود يونكر" رفض تركيا تعديل قوانين مكافحة الإرهاب تمهيدا لمنح الاتحاد الاوروبي مواطنيها هذا الحق. وقال "يونكر" إنه يجب على تركيا أن تعدل هذه القوانين لتثبت التزامها بالاتفاق بين الطرفين والذي يمنح تركيا بعض الميزات والدعم المالي مقابل إعادة ملايين المهاجرين إلى أراضيها. وأضاف أن فشل تركيا في اتخاذ الإجراء المطلوب سيؤدي إلى رفض الاتحاد الاوروبي منح مواطنيها ميزة التنقل في الدول الأعضاء في منطقة شنغن دون تأشيرة. الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بتقليص قوانين الإرهاب ويطالب الاتحاد الاوروبي أنقرة بتقليص وتضييق تعريفها القانوني للإرهاب والجرائم الإرهابية لتصبح قوانينها متفقة مع أسس الاتحاد الاوروبي والبند 72 فيها. أما أنقرة فتعتبر أن هذه الحزمة من القوانين ضرورية في الوقت الذي تواجه فيه هجمات من قبل مسلحين من حزب العمال الكردستاني وتنظيم "داعش". ويتهم الاتحاد الاوروبي وجماعات حقوقية غربية الحكومة التركية باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب للتضييق على المعارضين. وكان وزير الشؤون الأوروبية في الحكومة التركية فولكان بوزكير قد أعرب عن تراجع أمله في إقرار الاتحاد الأوروبي قرار إعفاء الأتراك من تأشيرات السفر. وتصر أنقرة منذ وقت طويل على الحصول على تسهيلات السفر لرعاياها، وتلاقت أهداف الاتحاد الأوروبي وتركيا حاليا في ظل التعاون في مواجهة أزمة اللجوء. وفي المقابل قررت تركيا مؤخرا أنها ستسمح لمواطني دول الاتحاد الأوروبي بدخول أراضيها بدون تأشيرة أيضا.
