قام جهاز الأمن الوطنى بتهديد أمن نقابة الصحفيين لتغيير شهادتهم حول واقعة اقتحام النقابة يوم الأحد الماضى، وقال عدد من موظفى الأمن بالنقابة، أن الطاقم تعرض لتهديدات من قِبل رجال الأمن الوطنى فى التحقيقات الرسمية، حسب قولهم. وقال المدير الإدارى لمبنى النقابة عمرو إبراهيم، أنه فوجئ بتغيير أفراد الأمن التابعين لشركة المقاولون العرب لأقوالهم. وأضاف "إبراهيم" أن فور علم نقيب الصحفيين يحيى قلاش ووصوله إلى مبنى النقابة كلفني بإعداد مذكرة بالواقعة، من خلال شهادات أفراد الأمن، والذين دونوا شهاداتهم في مذكرة رسمية بكامل إرادتهم، ودون أي ضغوط من الصحفيين أو مجلس النقابة، ذيلت بتوقيعاتهم، وارقام البطاقات الشخصية الخاصة بهم". وتابع: "وأوضح افراد الامن خلال المذكرة تفاصيل الواقعة، بانه في تمام الساعة الثامنة مساءا فوجئوا باحد الاشخاص يريد الدخول الى المبنى لاستخدام ماكينة الصرف الآلية، ومع اصرارهم على رفض طلبه، انصرف، ليفاجئوا بعد ذلك ب 40 فرد من الامن الوطني يطرقون باب النقابة، وعند فتح الابواب قاموا بالاعتداء على وليد السيد، احد افراد الامن المكلفين بحماية المبنى، واتجهوا صوب الجهة اليسرى من الدور الارضي للنقابة، ليتجهوا عقب ذلك الى الجهة اليمنى حيث يتواجد الزميلان، عمرو بدر، ومحمود السقا، وتم القبض عليهما". واكد "إبراهيم" انه اتصل بأفراد الامن في اليوم التالي للواقعة بعد تأخرهم عن موعد العمل، ليفاجئ بأنهم اجبروا على تقديم طلب نقل لشركة المقاولون العرب، وتم الموافقة عليه بشكل عاجل في اليوم نفسه. وهو ما اتفق مع قول عدد من الموظفين الذين تلقوا تهديدات من الأمن الوطني بتغيير شهادتهم وإلا سوف يتم اقتحام بيوتهم وقطع ارزاقهم، الأمر الذي طالب معه عدد من طاقم الأمن النقل من وظائفهم في النقابة لأي مكان أخر، وتم بالفعل كما أدلى عمرو إبراهيم. يذكر أن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين قد طالبت بعد انعقادها الأربعاء الماضي بإقالة وزير داخلية الانقلاب واعتذار قائد الانقلاب عن واقعة اقتحام النقابة والإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين وتسويد الصفحات الأولى وكسر قار حظر النشر في قضية اعتقال الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.