أعدت وكالة “رويترز” العالمية تقريرا عن الأوضاع الاقتصادية في مصر, متوقعة أن تشهد الفترة القادمة كارثة اقتصادية كبيرة إذ لفتت الوكالة إلى أن الحرب التي تشنها مصر على المتعاملين في السوق السوداء للعملة لا تؤتي ثمارها المرجوة، وذلك بعد اتساع الفجوة بين السعر الرسمي للعملة والأسعار في السوق السوداء أكثر من أي وقت مضى بعدما ضاقت لفترة وجيزة مع خفض العملة حيث يشتري المتعاملون الدولار ويبيعونه بزيادة 20 بالمائة فوق السعر الرسمي البالغ 8.78 جنيه. وقال تجار عملة “إذا أغلق مكتب الصرافة فإننا سنواصل العمل من الشوارع وبهذه الطريقة سيصل السعر إلى 13 أو 14 جنيهًا مقابل الدولار” وذلك حسب رويترز. وكانت أسعار الدولار واصلت ارتفاعها في تعاملات السوق الموازية، لتسجل بعد ظهر أمس “الخميس” 10.50 جنيه للشراء و11 جنيهًا للبيع، بتراجع قدره 80 قرشًا مقارنة بأول أمس الأربعاء، متأثرًا بقرار شطب تراخيص 9 شركات صرافة نهائيًا بسبب ثبوت تلاعبها بسوق الصرف والمضاربة على الدولار بالسوق الموازية. ورغم إطلاق البنك المركزي الذي كان يأمل بأن يؤدي خفض قيمة الجنيه 13% إلى تخفيف الضغوط النزولية على العملة المصرية حملة على مكاتب الصرافة التي تتعامل بأسعار أعلى كثيرًا من السعر الرسمي فإن الدولارات لم تعد تدخل النظام المصرفي واحتياطيات البنك المركزي الدولارية لا تكفي لدعم الحاجات الاستيرادية للبلاد. وتواجه مصر صعوبات في استعادة النمو منذ ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وما أعقبها من اضطرابات أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة التي تحتاجها البلاد لاستيراد سلع شتى من الوقود إلى الأغذية. وأكد مصرفيون في تصريحات ل “رويترز” أن الحملة على السوق السوداء كان لها مردود عكسي إذ أنه مع زيادة المخاطرة في التعامل في السوق الموازية ارتفع الدولار أمام الجنيه وبدأ الناس يكتنزون العملة الصعبة للمضاربة على السعروأدى ذلك إلى هبوط العملة المصرية إلى مستوى قياسي لتبلغ 11.50 جنيه مقابل الدولار هذا الأسبوع. وأوضح تجار يعملون أو يملكون أو يتعاونون مع مكاتب للصرافة، أن عملياتهم تسير بسلاسة بفضل الرشى والخدمات التي يقدمونها لضباط الأموال العامة وموظفي البنك المركزي.
