بدا المسرح مهيّأ للانقضاض على قطعة من التراب المصري، انقض عليها السيسي، ومنحها "بيضة مقشرة"، "كعربون محبة" للعاهل السعودي، الذي زار مصر، وقضى فيها أياماً، وقد استوعب طريقة تفكير العسكر، وأحيط علماً بكتالوج التعامل معهم، وقد عبر "عباس كامل" سكرتير عبد الفتاح السيسي في التسريبات عن قاعدتهم الذهبية التي تتمثل في: "هات خد"؛ وإذ أخذ السيسي دعماً مالياً فأعطى جزيرتي "تيران وصنافير" لزائره الكريم! كانت الصحافة السعودية تروج لثمن الزيارة الباهظ، لكن "سكان المحروسة" ليسوا مطلعين على هذه الصحافة، التي هي محلية بالأساس، وعندما دخل الأمر في الجد، كان المسرح معداً سلفاً، فلأن قصة الحدود ليست مطروحة على جدول أعمال المصريين، فحدودهم مستقرة، إلا من مناوشات سودانية على ملكية "حلايب وشلاتين"، فقد بدا الأمر مفاجئاً لهم، ولأنه في هذه الحالة يكون اللجوء إلى "جوجل"، الذي هو لا ينطق بلسان، ولكنه كالحمار يحمل أسفارا، ويبرز ما تم تحميله له، فقد كانت إحدى الموسوعات ذائعة الصيت على الإنترنت هي المرجع، وقد جاء فيها أن جزيرتي "تيران وصنافير"، سعوديتان، قبل أن يتم الاكتشاف لاحقا، أن تعديلا جرى على المنشور، استعداداً للحظة تفريط سلطة الانقلاب في التراب الوطني، وأن المكتوب قبل التعديل يفيد أنهما جزيرتان مصريتان! هناك فريق من النشطاء المصريين، يرون أن السلطة الجديدة في السعودية تبحث عن "نخبة جديدة" مؤيدة، فقد وجدوا في " المنحة السيسية" فرصة لتقديم أنفسهم، فانبرى بعضهم يدافع عن "الحق السعودي" في ملكية الجزيرتين، وكان المرجع هو المنشور على "جوجل" الذي لا ينطق بلسان، وقد سخروا أنفسهم لدخول صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للآخرين ليسكبوا هذا العلم "اللدني"، بعقلية العالم الدارس للموضوع، ثم سرعان ما يهرب إذا وجد هناك من هو يقظ لهذا الحماس في عودة الحق لأصحابه والجزيرتين للمملكة، دون أن يخبرنا عن السبب الذي حال دون دفاعه عن هذا الحق، قبل توقيع الاتفاق الذي بمقتضاه صارت "تيران وصنافير" أرضاً سعودية خالصة! اللافت أن المعركة بدأت بتسريب ما نشر في الصحافة السعودية، من اتفاق وقعه الملك سلمان مع عبد الفتاح السيسي، لكن بدون تعقيب من الجانب المصري، إذا قضينا ليلة كاملة هي ليلة الشك، قبل أن تتضح الرؤية، وكانت البداية بما نشر في الجريدة الرسمية من قرار للسيسي يعيد فيه ترسيم الحدود المصرية، واللافت أن القرار جاء يؤكد أن اجتماعاً لما يسمى بمجلس الدفاع الوطني قد أقر الأمر، ولم يعلم الرأي العام المصري بهذه الاجتماع وبموضوع القرار إلا بعد النشر في الجريدة الرسمية، التي لا يطلع عليها سوى أهل الاختصاص، فالإثم هو ما حاك في صدرك وكرهت عليه الناس! لتصبح طريقة إصدار قرار الترسيم أقرب إلى طريقة "عبد الفتاح السيسي" في إصدار القوانين عندما كان منفرداً بالسلطة والآن هناك برلمان، كان المفروض أن يعرض عليه الأمر قبل نشره في الجريدة الرسمية، لكن لأننا أمام عملية سطو على أرض مصرية، فقد كان التخطيط يتم بليل! لم يقل لنا أحد ما يعنيه هذا القرار، الذي بدا أن المقصود به في "بطن السيسي"، لكن من اطلع عليه بعد نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، كان يعرف أنه يغطي على قرار التنازل عن "تيران وصنافير"! ليس لمجلس الدفاع الوطني سلطة في الأمر، وهو المحدد تشكيله واختصاصه على سبيل الحصر في المادة (203) من الدستور فهو "يختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ومناقشة موازنة القوات المسلحة"... "وأخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة". هذا فضلا عن أن مصر ليست دولة تم اكتشافها حديثاً لكي تحتاج إلى ترسيم حدودها من جديد، فحدودها واضحة، وأمرها منته! ما علينا، فبعد منتصف اليوم التالي، علمنا أن اجتماعاً للحكومة قد انتهى إلى الإعلان عن أن مصر قد أعادت الجزيرتين للسعودية، وكررت ما نشر على الانترنت من كلام مضلل عن أن الجزيرتين تتبعان السعودية، وأنها أعطتهما لمصر خوفا عليهما من السطو الإسرائيلي، لأن السعودية لم تكن حينذاك تملك قوة بحرية تستطيع أن تحمي هذه الأرض! وهناك اختلاف في عام التسليم السعودي للجزيرتين لمصر على سبيل الأمانة، فمرة يقولون عام 1949، ومن يقولون عام 1950، وفي البدء كان النشطاء "إياهم" يرددون أن السعودية سلمتهما للرئيس جمال عبد الناصر، قبل أن ينتبهوا إلى أنه في هذا الوقت لم يكن عبد الناصر حاكماً، ولم تكن ثورة يوليو 1952 قد قامت، ذلك أن من بين من النشطاء من ينتمون للتيار الناصري، الباحث دوماً عن من يشتريه، ولهذا فإن من أُطلق عليهم "أرامل صدام حسين"، هرولوا في اتجاه خصمه في طهران، بعد احتلال العراق، حتى صاروا الآن كالأيتام على موائد اللئام ومن مائدة إلى مائدة. ولم يكن مناسبا أن يقال أن السعودية لجأت لحماية الملك فاروق، كما كان مناسباً أن يأخذ الموضوع بعداً قوميا بأن "الأمانة" لسلمت للرئيس خالد الذكر! عند أي حديث عن جزيرتي "تيران وصنافير"، تجد هناك من يدخل ليقول أنهما كانا "أمانة" لدى السلطات المصرية منذ سنة 1949، أو 1950، وكأنه قبل هذا العام أو ذاك كان العدم ولم تكن البشرية قد خلقت بعد. والحديث عن الجزيرتين منذ هذا التاريخ أو ذاك، إنما يؤكد إدراك الجميع أن خيانة للتراب الوطني ترتكب. إن هذا الكلام يوحي، دون أن يؤكد، أن الجزيرتين كانتا تحت السيادة السعودية قبل تسليمهما لمصر على سبيل الأمانة، وهذا غير صحيح، ف"تيران وصنافبير"، أرضاً مصرية بموجب اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والدولة العثمانية في سنة 1906، ولم تكن في هذا التاريخ قد نشأت "الدولة السعودية"، التي لم تضع يدها على هذه الأرض في أي مرحلة سابقة أبداً، مما ينسف عملية تسليمها لمصر "أمانة" لحمايتها من التوغل الإسرائيلي نسفا. وإذا كانت الجزيرتان أرضاً سعودية، فلماذا لم تطالب السعودية باستردادهما بعد عودتهما للسيادة المصرية بموجب اتفاقية كامب ديفيد الموقعة في مارس 1979؟، وإذا كان السادات وقتها كان في خلاف مع المملكة العربية السعودية، فلماذا لم تلجأ السعودية للمطالبة الدولية لتسترد أرضها، وتركتها يسري عليها ما يسري على مناطق المجموعة "ج" في اتفاقية السلام وهي التي يحظر وجود الجيش المصري عليها، وتنص المعاهدة على وجود الشرطة المدنية فقط؟! وإذا كانت الفترة من استرداد الجزيرتين من المحتل الاسرائيلي منذ أن تسلمتهما مصر في 1979 إلى وفاة السادات في أكتوبر 1981، ليست كافية للمطالبة بعودتها للمملكة فلماذا لم تطلب هذا الطلب من مبارك، وإذا كانت قد طلبته فلماذا لم يقم بتلبيته؟ إن مبارك، كان رئيساً تابعاً للسعودية، وكان يعامل على أنه من أبناء الراحل الملك عبد العزيز، ولم يكن يأخذ قرارا خارج حدوده إلا بعد موافقة المملكة، وعندما كان معروضاً عليه المصالحة مع بشار الأسد كان قوله دائماً "الكلام مع السعودية"، وإذا كانت مصالحات خاطفة قد جرت برعاية سعودية، وعلى قواعد "مشايخ العرب" لتمرير أمر ما، فإنها انتهت سريعاً بعد انتفاء الحكمة منها وبتوجيه سعودي! بل إن المعركة التي خاضها مبارك مع القطريين، لم يكن له فيها ناقة ولا جمل، فلم يكن القطريون قد "داسوا له على طرف"، ولكنه كان ينفذ تعليمات سعودية صادرة له. وكنا كصحفيين نعلم أن السعودية خط أحمر فلا يجوز إغضابها ولو بشطر كلمة، ويتندر الصحفيون لأن رئيس تحرير إحدى الصحف الكبرى وقد وجد خبراً في صفحة الحوادث، قبل نشره، عن القبض على مطلوب على ذمة قضايا في مطار القاهرة عقب عودته من السعودية إذا كان يؤدي العمرة، فوصلت الحساسية من أن يذكر اسم المملكة مقروناً بهذا الفعل، حد أنه أعاد الصياغة لينشر الخبر على هذا النحو: "كان يؤدي العمرة بإحدى الدول العربية"! وعندما بدت السلطة في عهد مبارك مصرة على التمسك في أحد المواد بحبس الصحفيين احتياطياً وغير ذلك، قال الكاتب الصحفي المقرب من نظام مبارك "مكرم محمد أحمد": "كلنا نعلم أن الهدف هو ألا يقترب أحد من السعودية وكان ينبغي أن يُلغى الحبس وتطلب السلطة صراحة بعدم نقد السعوديين"! ورغم كل هذه العلاقة، فلم يحدث التنازل عن الجزيرتين للسعودية، في عهد مبارك، لأن الأمر ليس على النحو الذي يثار الآن من أن "تيران" وشقيقتها "صنافير" ضمن الأملاك السعودية، ويقال إنه في عام 1983 أودعت مصر حدودها في الأممالمتحدة ورفضت السعودية ما جاء في هذه الحدود من ملكية مصر للجزيرتين، ونفترض أن السيسي يعتبر نفسه جاء لمهمة رد الحقوق لأصحابها وأنه مخول بهذه المهمة من السماء، فلنا أن نعلم أنه لا يباح له ما فعله! فليس من سلطة السيسي، أو من سلطة برلمانه التدخل في شأن الحدود المصرية، أو التصرف في الأراضي المصرية بالمنح والبيع، بل وليس هذا من سلطة الشعب المصري ذاته، لقدسية التراب الوطني، فالمادة (151) من الدستور وإن كانت أعطت "الرئيس" الحق في تمثيل الدولة في علاقتها الخارجية وتوقيع المعاهدات والتصديق عليها بعد موافقة البرلمان، فإن هناك استثناء من هذه المعاهدات يتمثل في "المعاهدات الخاصة بالصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة"، وهذا الاستثناء أناط الدستور به للشعب، من خلال دعوة الناخبين للاستفتاء، فلا "ينوب" البرلمان (المنتخب) والرئيس (المنتخب) عن الشعب في ذلك، فعندئذ تحضر الجماهير مباشرة لتحديد المصير! وهناك استثناء الاستثناء، بنص المادة سالفة الذكر، يتمثل في إبرام معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من الإقليم! فالتنازل "عن أي جزء من الإقليم" هو الحرام الوطني، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وليس من سلطة الشعب بكامل أفراده أن يتنازل عن جزء من تراب الوطن، المقرر في الحدود المعروفة! إذن ماذا كان على القوم أن يفعلوه وقد أمنوا بأن الجزيرتين كانتا على سبيل الأمانة، التي ينبغي أن ترد لأهلها، ويريدون أن يحافظوا على العلاقات التاريخية بين البلدين، ويؤكدون على امتنانهم لوقوف المملكة العربية السعودية مع حق العسكر في حكم مصر؟ الرد هو باللجوء للتحكيم الدولي، الذي يرضي كل الأطراف، إنما ما حدث الآن هو تنازل عن التراب الوطني، والوقوع في أم الكبائر، فالحاكم يقسم قبل أن يمارس حكمه على أن "يصون أراضيه"، لحرمة تراب الأوطان! لقد فرط السيسي في التراب الوطني، وأثبت أن قدسية هذا التراب لم تعد قائمة في وجدان العسكريين!
