قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي، بما في ذلك تخفيض قيمة الجنيه، إيجابية للتصنيف الائتماني بشكل عام، لكنها حذّرت من أن القاهرة تواجه عاما صعبا يشهد تباطؤ النمو وارتفاع التضخم واحتياجات تمويل ضخمة. وقالت فيتش إن التوقعات تشير إلى مزيد من التراجع في سعر صرف الجنيه ليتجاوز الدولار تسعة جنيهات في نهاية 2016، لكنها أشارت إلى أن ذلك سيعتمد كثيرا على مساعي المركزي المصري لإعادة تكوين احتياطيات من النقد الأجنبي. وخفض البنك المركزي قيمة العملة، الاثنين الماضي، إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.7301، لكنه رفعها قليلا الأربعاء إلى 8.78 جنيه للدولار، مع تبنيه ما يصفها ب”سياسة أكثر مرونة” لسعر الصرف. ولتغطية واردات السلع الأساسية والسحب الدولاري على المكشوف في البنوك، فقد باع البنك المركزي 2.4 مليار دولار على مدى الأسبوعين الأخيرين، ما يعادل 15 في المئة من الاحتياطيات التي هوت إلى 16.5 مليار دولار في فبراير من حوالي 36 مليار دولار قبل الانتفاضة. ومن غير الواضح بالضبط ما الذي يعنيه البنك المركزي بالسياسة الأكثر مرونة، لكن التضخم سيكون الهاجس الأكبر. وارتفعت أسعار المستهلكين 9.1 في المئة على أساس سنوي، بعدما بلغ متوسط ارتفاعها 10.4 في المئة في 2015، وهو ما استند إليه البنك على أنه يدعم توقيت تخفيض قيمة العملة، غير أنه من المتوقع أن يزداد معدل التضخم من جديد، إذ سيؤدي انخفاض سعر صرف الجنيه إلى زيادة أسعار الواردات. وحذّرت “فيتش” من أنه إذا مضت مصر قدما في تطبيق ضريبة القيمة المضافة هذا العام، فستتزايد الضغوط على الأسعار. لذلك، فهي لم تكن مفاجأة أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة عقب تخفيض قيمة العملة في مسعى لكبح توقعات التضخم. ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسة بواقع 150 نقطة أساس يوم الخميس، بهدف كبح ضغوط التضخم، متجاوزا توقعات المحللين والمصرفيين، بعد ثلاثة أيام من خفض قيمة الجنيه. وقالت “فيتش” إنها ترى هذه التطورات في السياسة النقدية إيجابية من الناحية الائتمانية، لكنها في الوقت ذاته أشارت إلى تداعيات مالية حيث إن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض على الحكومة. وبلغت مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي بالفعل نحو 26 في المئة من حجم الإنفاق في موازنة 2015. وقالت “فيتش” إن هذا يبرز أهمية ضبط الإنفاق في الموازنة التي يجري إعدادها حاليا للسنة المالية 2016- 2017. وأكدت الوكالة مجددا تصنيفها للديون السيادية في مصر عند “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة مثلما أعلنت في كانون الأول/ ديسمبر.
