طالبت النقابة العامة للأطباء، اليوم الخميس، الدكتور وزير الصحة بحكومة الانقلاب، بتحمل مصاريف الدرسات العليا للأطباء، بعد الشكوى من زيادة مصاريف التسجيل بالدراسات العليا في ظل تدني أجورهم مما يهدد قدرتهم على استكمال الدراسة. وطالبت النقابة العامة، الوزير بالتنسيق مع كليات الطب المصرية لتحمل مصاريف الدراسات العليا للأطباء، تفعيلا للبند رقم 7 من قانون 14 لسنة 2014 والمعدل بقانون رقم 137 لسنة 2014 والذي يلزم وزارة الصحة بتحمل مصاريف الدراسات العليا للأطباء. كانت النقابة قد ذكرت أن عدة شكاوى من أطباء جامعة المنصورة تؤكد زيادة مصاريف التسجيل بالدراسات العليا إلى أكثر من الضعف، في ظل تدني أجور الأطباء. وفى سياق متصل، قالت نقابة الأطباء، إنه تم الاتفاق بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقابة أطباء القاهرة والغربية، مع الدكتور هشام عطا مساعد وزير الصحة ورئيس اللجنة العليا، على تعديل الاحتياجات المعلنة، خاصة فى المناطق النائية التى تعانى من عجز واضح، حيث يتم إضافة 750 طبيبا فى حركة التكليف إلى العدد المعلن عنه سابقاً، وإصدار قرار يمنع تكليف الأطباء على أى جهات خارجية لم تخطر الصحة باحتياجاتها بالأرقام وإدراجها فى التنسيق الموحد المعلن لرغبات التكليف. وأضافت النقابة، خلال بيان لها اليوم، أنه تمت الموافقة على استمرار مميزات المكلفين بالمناطق النائية، وخاصة التقدم على كافة احتياجات حركة مايو 2016، بتنسيق منفصل أسوة بزملائهم فى الدفعة السابقة وحق الحصول على ترشيح وزارى استثنائى فور إعلان نتيجة النيابات، ودراسة وضع مميزات إدارية للمناطق ذات الطبيعة الخاصة، بجانب مخاطبة وزارة الصحة للمحافظين بالمحافظات التى خرجت من المميزات المالية للمناطق النائية كالأقصر، وقنا، وسوهاج، لرصد حافز جذب لشباب الأطباء لتقليل العجز، وتوفير وسيلة انتقال أو بدل انتقال وسكن ملائم، وتأمين جميع الوحدات الصحية. وتضمنت القرارات أيضا: إصدار قرار يمنع التكليف على المستشفيات التعليمية أو مستشفيات أمانة المراكز المتخصصة ومطالبتهم بإبلاغ الوزارة بأى احتياجات".
