قالت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث، التي مقرها لندن، إنها تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد المصري هذا العام مع انكماش قطاع السياحة وانخفاض متوقع في قيمة الجنيه. وذكرت المؤسسة في تقرير نقلته وكالة "رويترز"، أنه: "رغم أن أحدث البيانات الاقتصادية المصرية تظهر تماسك الاقتصاد بشكل جيد في 2015 إلا أن الصورة الأساسية ضعيفة جداً". وأضافت: "في ظل موجة الانكماش الجديدة التي يشهدها قطاع السياحة، وانخفاض قيمة الجنيه الذي يبدو مرجحا بشكل متزايد نتوقع الآن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3% هذا العام.. من حوالي 3.5% في 2015". وذكرت المؤسسة أن "الظروف الاقتصادية قد تتحسن بدءا من 2017 فصاعداً"، متوقعة أن يتسارع معدل النمو إلى 4% أو نحو ذلك بداية من العام المقبل. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي قال وزير التخطيط المصري، أشرف العربي، إن الحكومة تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% في السنة المالية 2015-2016، التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل، مقارنة مع 4.2% في 2014-2015. وذكرت كابيتال ايكونوميكس أن: "قطاع السياحة سيظل راكدا على الأرجح في 2016"، متوقعة أن تنخفض إيرادات السياحة بواقع 3.5 مليارات دولار أو ما يعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وتتوقع وزارة السياحة المصرية هبوط إيرادات البلاد من السياحة بنسبة 10% في 2015 لتبلغ نحو ستة مليارات دولار من 7.5 مليارات في 2014، وذلك بعد حادث تحطم طائرة روسية على متنها 224 سائحا عقب إقلاعها من شرم الشيخ في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وعن العملة المحلية قالت كابيتال ايكونوميكس إنها تتوقع وصول قيمة الجنيه في نهاية العام الحالي إلى 8.50 جنيهات للدولار مقارنة مع 7.83 جنيهات حالياً، ليتماشى سعره الرسمي مع سعره في السوق السوداء. وأشارت إلى أن "ذلك قد يؤدي لارتفاع التضخم ربما بنسبة تتراوح بين ثلاث وأربع نقاط مئوية". واستقر التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية عند 11.1% في ديسمبر/كانون الأول دون تغيير عن الشهر السابق، بينما تراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الفواكه والخضروات، إلى 7.23% في الشهر الماضي من 7.44% في نوفمبر/تشرين الثاني.