قال خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن تصريحات أحمد الزند وزير العدل بحكومة الانقلاب، حول الإخوان المسلمين، تعد جريمة تحريضا على القتل، ويستوجب تقديمه للمحاكمة. وأضاف بيومي في مداخلة هاتفية لبرنامج تغطية خاصة على فضائية الشرق، اليوم الجمعة أن اللواء محمد على رئيس مباحث سجون الانقلاب خلال جولة تفتيشية بسجن طرة قال إن سلطات الانقلاب لن تنتظر أحكاما ولن يتم اعتقال مواطنين وترححيلهم للسجون بل سيتم تصفيتهم بالشارع.
وأضاف أن محمد الخليصي مدير مباحث مصلحة السجون، صرح في سجن برج العرب، في بداية شهر يناير أنهم لن ينتظروا تنفيذ القانون، ومن سيخالف أو ينزل في 25 يناير حنضربه بالنار ,أعقبتها تصريحات المستشار أحمد الزند.
وأوضح أن الانقلاب العسكري لا يعترف بقانون أو بمواثيق أو عهود، مضيفا أن دستور 2014 الذي تم إعداده بأيديهم، به أبواب في الحريات والحقوق لكنه لازال حبيس الأدراج.
وأكد بيومي أن دولة العسكر لا تحترم القانون وتسعى للقضاء على الحريات وحقوق الإنسان من أجل احكام سيطرتها على مصر، مضيفا أن جميع المنظمات الحقوقي الدولية أدانت الانقلاب العسكري فمنظمة العفو الدولية قالت ان الانقلاب يعتقل الأطفال بصورة صادمة ومنظمة هيومن رايتس نصحت أهالي سيناء بالبحث عن وطن آخر كما طالبت منظمات حقوقية قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بالتحقيق في تصريحات الزند.
وقال إن جميع رموز النظام سيتم محاكمتهم، مضيفا ان قبول محكمة فرنسية دعوة تطالب بمحاكمة السيسي على جرائم تعذيب بمصر، مضيفا أن المحكمة الفرنسية حينما قبلت الدعوى تأكدت أن أركان القضية كاملة ومتوفرة.
