قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى، بإلزام حكومة الانقلاب صرف علاج السكر للأطفال المصابين بالمرض بالمدارس مجانًا. وقررت المحكمة إلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى، بالامتناع عن صرف الدواء مجانا المقرر لعلاج التلميذة علياء عبد المجيد عوض من مرض السكر المزمن (سكر أطفال من النوع الأول). وأكدت المحكمة أنه يجب صرف العلاج بواقع أنسولين مائى بواقع 40 وحدة يومياً وأنسولين لانتوس بواقع 30 وحدة يومياً، قلمى أنسولين بواقع قلم خاص لكل نوع وقياس السكر بالدم متابعة السكر 8 مرات يومياً وشرائط أسيتون لمتابعة الأسيتون بالبول، وذلك بصفة دائمة ومنتظمة حتى تمام شفائها نهائياً من هذا المرض.
وما يترتب على ذلك من أثار بإلزام الهيئة بصرف ذلك الدواء وعرض حالة التلميذة على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية، فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. جدير بالذكر، إن والد تلميذة لجأ للمحكمة بعد أن رفضت هيئة التامين الصحى علاج ابنته وأثناء نظر الدعوى لم تمتثل الهيئة بالحضور أمام المحكمة، رغم إعلانها إعلانا صحيحا. وأكدت محكمة القضاء الإداري على إلزام الحكومة بالعلاج المجانى لأطفال مرضى السكر بالمدارس، وأن المشرع الدستورى ألزم الدولة بالتأمين الصحى الشامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وهذا الإلتزام لا مناص من تحقيقه ولا سبيل لفك يد الدولة منه، وأن امتناع التأمين الصحى عن علاج طفلة ابنة فلاح بسيط مريضة بالسكر مجانا جريمة إنسانية فى حق الطفولة.
وأكدت لأول مرة على تحمل وزير الصحة فى حكومة الانقلاب المسئولية عن التأمين الصحى باعتباره الرئيس الأعلى للهيئة، والأحكام يجب تنفيذها تحت مسئوليته وإشرافه ورفضت دفع الوزير بعدم قبول الدعاوى التى ترفع على التأمين الصحى بالنسبة له، وجعلت اختصام وزير الصحة واجب حتى يكون الحكم الصادر على الهيئة فى مواجهته لإلزامها بتنفيذه.
