سجلت الموازنة العامة في مصر خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي2015/ 2016 عجزا قدره 138.5 مليار جنيه تعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 107.9 مليار جنيه تعادل 4.4% من الناتج المحلي خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق. ويستنكر خبراء ومتخصصون هذا العجز الضخم والمتزايد في الموازنة العامة للدولة؛ محذرين من أن الأوضاع إذا سارت على نفس الأسلوب؛ فإن ذلك يعني أن عجز الموازنة سوف إلى أكثر من 400 مليار جنيه مع نهاية العام المالي في 30 يونيو المقبل. وبحسب التقرير الشهري لوزارة المالية، الصادر أمس الجمعة، ارتفع جملة الإيرادات بنسبة 27% مسجلة نحو 160.1 مليار جنيه تعادل 5.7% من الناتج المحلي، مقابل 126.1 مليار جنيه تعادل 5.2% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق. وسجلت جملة المصروفات ارتفاعا بنسبة 24.9% لتحقق 289.4 مليار جنيه تعادل 10.2% من الناتج المحلي خلال فترة الدراسة مقابل 231.8 مليار جنيه، تعادل 9.5% من الناتج المحلي خلال الفترة المقارنة ذاتها. ويضيف التقرير الشهري للمالية، أن مركز كبار الممولين يساهم بنحو 55% من إجمالي حصيلة ضريبة المبيعات من شركات الأموال، وبنحو 75% من إجمالي الضرائب العامة على شركات الأموال.