أكد الدكتور أحمد المفتي، خبير القانون الدولى بالسودان، أن اتفاق المبادئ الذي وقعه رؤساء الدول الثلاث “مصر والسودان وأثيوبيا” في الخرطوم مارس الماضى ساهمت في تقنين أوضاع سد النهضة، وحوله من سد غير مشروع دوليًّا إلى مشروع قانونيًّا، مما أدى الى تقوية الموقف الإثيوبي في المفاوضات الثلاثية، لأنه تمت صياغته بما يحقق المصالح الإثيوبية فقط، وحذف الأمن المائي، ما أضعف المفاوض المصري والسوداني. وأشار المفتي إلى أن إثيوبيا فرضت واقعها في قضية سد النهضة ولابد أن تتحرك مصر والسودان لحماية أنفسهما من المماطلة التي تحدث في الاجتماعات، مشيرًا الى أن ما يحدث يخدم أثيوبيا أكثر من مصر، و أن عدم حسم الضرر المتوقع، من المؤكد أنه فى صالح أديس أبابا لأن العمل فى الانشاءات مستمر، والمفاوضات لا تخرج بنتائج. وأضاف “المفتي”، في تصريح صحفي، أن العمل في بناء السد مستمر “شئنا أم أبينا”، لافتًا إلى أن مصر والسودان غير منتبهين إلى هذه المماطلة التي تأتي في صالح أثيوبيا طالما العمل في السد مستمر، قائلًا: “أديس أبابا لا يهمها إذا كانت هناك نتائج من عدمه طالما بناء السد مستمر، لذلك لابد أن تهتم القاهرةوالخرطوم، وأن يحدث تنازلات من الدول الثلاث حتى تثمر الاجتماعات عن نتائج، متسائلًا أين هي العقبة الإثيوبية في الدراسات؟”. ولفت الخبير القانوني إلى أن البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية والرى حول سد النهضة الإثيوبي، الذي نص على اجتماع الوزراء مرة أخرى يومي 27 و28 ديسمبر الحالى، يعني أن الوزراء لم يستطيعوا التوصل إلى قرار، وبالتالي ستستمر الاجتماعات، لافتًا إلى أن التفاصيل غير معلومة، ومازال الأمل في حل الخلاف بين الشركتين أم القضايا الأخرى؟ وأن العشرة مبادئ هي الأصل، متسائلًا:” لا أدري لماذا لا يتم تشكيل لجنة من الدول الثلاثة لدراسة الآثار السلبية للسد؟”. وطالب “المفتي”، مصر والسودان بالتنسيق فيما بينهما والعودة الى اتفاقية مياه النيل لعام 1959، والتى تلزم الدولتين بتبنى موقف مشترك وموحد في التعالم مع أي منشآت يتم عملها على طول مجرى نهر النيل وتهدد سريان تدفق المياه إلى دولتي المصب، لافتًا إلى أن ما يحدث حاليًّا هو نتيجة تقصير مصري سوداني، خاصة بالنسبة للسودان وتجاهلها للمدخل القانوني والذي تسبب في عدم تقدير الوزن القانوني للمشروع الإثيوبي لأن السد ليس فقط مياه وخرسانة لكنه حقوق مائية. وقد كشف خبراء فى الشؤون الإفريقية عن أن مصر ستتعرض لمخاطر ضخمة بسبب قيام إثيوبيا ببدء تخزين المياه خلف سد النهضة مع الفيضان القادم فى يونيو المقبل، وذلك بعد أن تقوم بإعادة مجرى النيل الأزرق إلى مساره الطبيعي بعد عملية تحويل النهر، التي قامت بها في عام 2013، مطالبين بالتراجع عن اتفاق “المبادئ” الذي وقع عليه قائد الانقلاب في الخرطوم والتي كانت بمثابة ضوء أخضر لاستمرار إثيوبيا في بناء السد. وأكد الدكتور عباس شراقي، مدير مركز تنمية الموارد الطبيعية الأسبق بمعهد البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة، أن عملية إعادة مجرى نهر النيل ستتم الشهر المقبل تمهيدًا لتشغيل أول توربينين لتوليد الكهرباء، ومن ثم تخزين المياه خلف سد النهضة في الفيضان القادم خلال شهر يونيو.
