أعلنت واشنطن , أنها ترجح البدء في رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران في يناير المقبل , حسبما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال , اليوم الجمعة 4 ديسمبر, رابطًا رفع العقوبات بإقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم وجود أدلة واضحة على قيام طهران مؤخرا بأي أنشطة عسكرية نووية. وصرح مسئول أمريكي كبير بأن إدارة الرئيس باراك أوباما تتوقع أن يصوت خلال هذا الشهر محافظو الوكالة الدولية على تقرير أعده المفتشون من أجل إغلاق التحقيقات رسميا التي أجرتها الوكالة على مدى عشر سنوات حول أنشطة إيران لتطوير أسلحة نووية. وقال المسئول إنه من الممكن حينئذ رفع العقوبات الدولية المفروضة ضد طهران في أوائل شهر يناير المقبل وذلك فور استكمال إيران بعض الخطوات الإضافية المطلوبة للحد من برنامجها النووي بصورة أشمل. وأوضح المسئول، الذي وصفته الصحيفة بأنه يعمل على تنفيذ اتفاق إيران النووي، أن إيران قدمت ما يكفي حسبما قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقالت الصحيفة إن أعضاء الكونجرس المعارضين للاتفاق النووي الإيراني قد انتقدوا استعداد البيت الأبيض للمضي قدما نحو تنفيذ هذا الاتفاق قائلين إنه يتعين على إيران أن تقدم إجابات أكثر وضوحا للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أنشطتها العسكرية السابقة. وطالب بعض أعضاء الكونجرس من الجمهوريين برفض الولاياتالمتحدة تعليق العقوبات حتى أن تبدي إيران التزاما أكبر, وفق ما ذكرت"الدستور". ونقلت الصحيفة عن النائب الأمريكي مايك بومبيو قوله إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أنشطة إيران العسكرية السابقة ناقص بصورة خطيرة ويتعين على مجلس محافظي الوكالة رفضه. وعلى الرغم من تلك الانتقادات قالت الصحيفة إن إدارة أوباما أكدت أن أمريكا على ثقة معلوماتها بشأن نطاق أنشطة إيران العسكرية السابقة وفقا لتقديرات الأجهزة الاستخبارية الصادرة عام 2007. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد ذكرت أمس الأول أنها تعتقد أن إيران عملت في الماضي على تطوير أسلحة نووية لكن أنشطتها لم تتعد التخطيط والتجارب على العناصر البدائية.
