أكد المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن جميع البلاغات التي قدمت إلى النيابة بشأن وقائع الاعتداء على المتظاهرين السلميين التي واكبت ثورة 25 يناير وأسفرت عن استشهاد البعض، وإصابة آخرين، تم مباشرة التحقيق فيها، وانتهت إلى إحالة القضايا إلى محاكم الجنايات المختصة. وأشار المستشار السعيد، في بيان له اليوم الأحد، إلى أن النيابة العامة تباشر الدعوى الجنائية طبقا لأحكام القانون باعتبارها الممثلة للمجتمع والأمينة على الدعوى العمومية عن الهيئة الاجتماعية، وأنه لا سلطان لأحد عليها في ذلك سوى القانون.
وأكد أن النيابة العامة حرصت منذ اللحظة الأولى على إعلان نتائج التحقيقات على الرأي العام في تلك القضايا في حينه، وبحدود ما تسمح به القوانين، من خلال تصريحات المتحدث الرسمي التي نشرتها وسائل الإعلام وصفحة النيابة العامة على شبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك). وجدد المستشار السعيد تأكيده على عدم نشر أي أخبار تتصل بعمل النيابة العامة إلا من خلال ما يصرح به المتحدث الرسمي للنيابة العامة أو استنادا إلى ما تنشره على صفحاتها على شبكة التواصل الاجتماعي.
وعدد المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، القضايا التي باشرت النيابة العامة التحقيق فيها، والمتعلقة بقتل المتظاهرين والاعتداء عليهم، وفي مقدمتها الجناية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وآخرين، والتي كانت النيابة العامة أمرت بإحالته فيها إلى محكمة الجنايات وتحددت جلسة 3 أغسطس المقبل لنظر أولى جلساتها.
وكانت النيابة قد نسبت إلى مبارك في أمر الإحالة للمحاكمة الجنائية الصادر بتاريخ 24 مايو الماضي، أنه اشترك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وبعض قيادات الشرطة السابقة، في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل، والشروع في قتل بعض المشاركين بالتظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، والتي بدأت اعتبارا من 25 يناير الماضي، احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة، وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم فيها.
وأشارت النيابة في أمر الإحالة السابق إصداره، إلى أن مبارك قام بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم صوب المجني عليهم، ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، وترويعا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته واستمراره في الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين، كما تضمن أمر الإحالة مجموعة من الاتهامات المسندة إلى مبارك، والمتعلقة بارتكابه جرائم الإضرار العمد بالمال العام والتربح لنفسه ولغيره دون وجه حق.
وتضمنت لائحة القضايا المتعلقة بقتل المتظاهرين والاعتداء عليهم أيضا الجناية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المتهم فيها اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، والمؤجلة لجلسة 25 يوليو الجاري، حيث كانت النيابة العامة سبق لها وأن أحالته للمحاكمة بتاريخ 23 مارس الماضي.
كما ضمت الجناية رقم 1506 لسنة 2011 جنايات قسم المنشية، والمتهم فيها اللواء محمد إبراهيم محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية سابقا، وعدد من رجال الشرطة، سبق للنيابة العامة وأن أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات بتاريخ 23 مارس الماضي، وتم نظر القضية وتأجلت لجلسة 18 أكتوبر المقبل.
وتضمنت الجناية رقم 3565 لسنة 2011 جنايات قسم دمنهور، والمتهم فيها اللواء مجدي نبوي عبد النبي أبو قمر، مدير أمن البحيرة سابقا، وعدد من رجال الشرطة، وأمرت النيابة بإحالة المتهمين فيها إلى محكمة الجنايات بتاريخ 23 مارس الماضي، وأمرت المحكمة بتأجيلها إلى جلسة 24 سبتمبر المقبل.
إلى جانب الجناية رقم 3609 لسنة 2011 جنايات ثان طنطا، والمتهم فيها اللواء رمزي محمد أحمد تعلب، مدير أمن الغربية سابقا، وعدد من رجال الشرطة، كانت النيابة قد أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات بتاريخ 23 مارس الماضي، وتم تداول جلسات القضية، وتأجلت إلى 12 سبتمبر المقبل.
وكذلك الجناية رقم 4453 لسنة 2011 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمتهم فيها اللواء فاروق لاشين، مدير أمن القليوبية سابقا، وعدد من رجال الشرطة أمرت النيابة العامة بإحالتهم إلى لمحكمة الجنايات بتاريخ 23 مارس الماضي، وأمرت المحكمة بتأجيل جلسات القضية إلى 12 يوليو الجاري.
وتضمنت القضايا المتعلقة بقتل الثوار والاعتداء عليهم والمتهم فيها ضباط شرطة، الجناية رقم 770 لسنة 2011 جنايات السويس، والمتهم فيها اللواء محمد محمد عبد الهادي، مدير أمن السويس سابقا، وعدد من رجال الشرطة، وكانت النيابة قد أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات بتاريخ 23 مارس الماضي، وتقرر تأجيل نظر القضية إلى 14 سبتمبر المقبل.
كما تضمنت القضايا الجناية رقم 2645 لسنة 2011 - جنايات المرج، والمتهم فيها العقيد أمجد محمد إبراهيم، مأمور قسم شرطة المرج، وعدد من رجال الشرطة، وأمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتاريخ 23 مارس الماضي، وتأجلت جلسات القضية إلى 14 نوفمبر المقبل.
إلى جانب الجناية رقم 3410 لسنة 2011 جنايات مركز كرداسة، والمتهم فيها العميد ممتاز عبد العزيز على عبيد، مأمور مركز شرطة كرداسة سابقا، وعدد من رجال الشرطة، كانت النيابة قد أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات بتاريخ 24 مارس الماضي، وتم تداول القضية، وتأجلت إلى جلسة 5 سبتمبر المقبل.
وكذلك الجناية رقم 5536 لسنة 2011 جنايات بولاق الدكرور، والمتهم فيها الرائد هاني أحمد شعراوي، رئيس مباحث قسم بولاق سابقا، وعدد من رجال الشرطة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين فيها إلى محكمة الجنايات بتاريخ 24 مارس الماضي، وتأجلت جلسات القضية إلى 17 سبتمبر المقبل.
وتضمنت القضايا أيضا الجناية رقم 2770 لسنة 2011 جنايات قسم ثان الزقازيق، والمتهم فيها اللواء حسين مصطفى أحمد أبو شناق، مدير أمن الشرقية سابقا، وعدد من رجال الشرطة، وكانت النيابة قد أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات بتاريخ 23 مارس الماضي، وتأجلت القضية إلى 7 سبتمبر المقبل.
والجناية رقم 3202 لسنة 2011 جنايات عين شمس، والمتهم فيها الملازم أول إسلام محمد حافظ، معاون مباحث قسم عين شمس سابقا، وكانت النيابة قد أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات بتاريخ 24 مارس الماضي، وأمرت المحكمة بتأجيل القضية إلى 24 سبتمبر المقبل.
