حذر رجال قانون وسياسيون من أى محاولة للانقلاب على نتيجة الاستفتاء الشعبى الذى أجرى فى 19 مارس الماضى، أو أى محاولة من قبل البعض للالتفاف عليه، مؤكدين أن ذلك سيؤدي إلى دخول البلد في نفق مظلم لن تخرج منه إلا بعد فترة طويلة، ما يزيد الأمور تعقيدًا وتدهورًا. يأتى هذا فيما شكل 12 حزبا سياسيا ائتلافا يهدف إلى التنسيق فيما بينها لخوض الانتخابات النيابية المزمع إقامتها فى الربع الأخير من العام الجارى. وكانت محاولات قوى سياسية ليبرالية وعلمانية وشيوعية قد تصاعدت مؤخرا، فى محاولة منها لإلغاء نتيجة الاستفتاء الذى يعد أول ممارسة ديقراطية حقيقية فى تاريخ مصر الحديث. تأجيل يدخل البلاد في نفق مظلم حذر قانونيون وسياسيون من المساس بنتيجة استفتاء 19 مارس، أو محاولة البعض الالتفاف عليه حتى لا يؤدي ذلك إلى دخول البلد في نفق مظلم لن تخرج منه إلا بعد فترة طويلة، ما يزيد الأمور تعقيدًا وتدهورًا وينذر بحالة من الإحباط لدى الشعب المصري في حال عدم احترام إرادة المصريين الذين صوتوا بغالبية كبيرة على التعديلات، بحسب صحيفة "المصريون".
يأتي هذا بعد أن أعرب قانونيون عن طعنهم في انتخابات مجلس الشعب المقررة في سبتمبر، وذلك إذا ما أجريت قبل صدور دستور جديد، مشددين على ضرورة ذلك حتى تنتظم الحياة التشريعية والتنظيمية للبلاد، وهو ما يتنافى مع نتيجة الاستفتاء الذي يؤجل خاصة إعداد الدستور إلى ما بعد الانتخابات.
واستنكر ممدوح إسماعيل المحامي بالنقض وعضو مجلس نقابة المحامين، رئيس اللجنة العامة لحقوق الإنسان بالنقابة، لجوء بعض القانونيين لرفع دعوى ضد نتيجة الاستفتاء الشعبي لمحاولة الالتفاف القانوني علي نتائج الاستفتاء بطريقة ساذجة قانونًيا، إذ لا توجد محكمة عادلة في العالم من الممكن أن تقبل طعنًا ضد إرادة شعب، معتبرًا أن ما يحدث هو نوع من "الشغب القانوني" لإحداث نوع من الصوت العالي، لكنه لا قيمة له من الناحية القانونية.
وأكد أن الجميع يعلم أن ما حدث في 19 مارس هو استفتاء أعلن فيه الشعب المصري رأيه بكل نزاهة وبشفافية تامة ولا يستطيع أحد أن يطعن بالتزوير على ذلك الاستفتاء، ومحاولة البعض الالتفاف عليه هو تحقير لرأي الشعب بتكبر غير عادي، وتسفيه لعقول الشعب المصري، بينما البعض الآخر يحاول استخدام "لوبيهات" للتأثير على رأي الشعب المصري وحشد مظاهرات لكنها محاولات بات بالفشل، فيما لجأ آخرون للمشاغبة القانونية، كما قام بعض القانونيين.
وقال إن "هؤلاء سيواصلون محاولاتهم من أجل تعويق الانتخابات القادمة وتعويق رأي الشعب"، واصفا تصريحات الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء المطالبة بتأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد في سبتمبر بأنها تتناقض مع الديمقراطية والوطنية، خاصة وأنه أدلى بها خارج مصر في مقر السفارة المصرية بجنوب إفريقيا.
وأشار إسماعيل إلى أنه ما كان ينبغي لرئيس الوزراء أن يدلي بهذا التصريح خارج مصر، واعتبره يتنافى مع إرادة الشعب المصري، ولأنه يجب ألا يعبر عن راية من خلال منصبه، بل يجب أن يعبر عن رأي الشعب، الذي أقسم على حمايته وتحقيق متطلباته وحماية حريته وديمقراطية ودستوره.
وأكد أن هذا "يفضح عن هوية الدكتور عصام شرف الحقيقية، ويعكس تأثره ب "لوبي" الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء عليه، ويؤكد بشكل أو بآخر أن المسيطر على تشريعات وآليات مجلس الوزراء المصري هو الجمل"، حسب قوله.
بدوره، طالب الدكتور حمدي حسن المتحدث الإعلامي لكتلة "الإخوان المسلمين" البرلمانية سابقا، القانونيين الذين قرروا الطعن علي الانتخابات البرلمانية القادمة إذا أجريت قبل وضع دستور جديد للبلاد بأن يطوي كتبهم ويرحلوا، معللا ذلك بأن هذا الاستفتاء شهد العالم كله بنزاهته ولأول مرة من يديره هو المصريون وله حجته القانونية غير المسبوقة، وعلى من "يقول بغير ذلك أن يتعلم القانون".
وأضاف "لا نعول كثيرا علي مثل هذه الادعاءات من أنواع الحرب النفسية التي يقوم بها المعادون للديمقراطية"، مطالبا تلك الفئة أن تعرّف مفهومها للديمقراطية، لأنه هناك رموزًا كثيرة تتشدق بالديمقراطية والدولة المدنية لكننا تفاجئنا بقولها إن الديمقراطية ليست فقط صناديق الانتخابات لكنها تداول السلطة، متسائلا: كيف سيتم تداول السلطة أم بانقلابات العسكرية أم بصندوق الانتخابات؟.
وقال إن على الخائفين من سيطرة قوى بعينها، أيًا كانت تلك القوى، على نتائج تلك الانتخابات القادمة، فعليهم أن يتعلموا من التجربة التركية، مشيرا إلى أنه ورغم فوز حزب "العدالة والتنمية" بأغلبية تزيد قليلا عن 30 % إلا أن زعيمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وعد الشعب التركي بتغيير الدستور بشكل يحقق أماني الشعب.
وشدد على أن الديمقراطية هي ديمقراطية الصناديق، والإرادة الشعبية الحقيقية يتم التعبير عنها من خلال صناديق الانتخابات، أما القائلين بغير ذلك فعليهم أن يحدد للشعب مفهومهم تجاه الديمقراطية ومدي إيمانهم بها ومدي إيمانهم بالانتخابات والتغيير من خلال الصناديق بدلا من السطور على الإرادة الشعبية.
وأكد أن الشعب المصري واع لتلك المحاولات البائسة للنيل من نتائج الاستفتاء والالتفاف عليها وأن تلك الادعاءات والشوشرة بدعاوى واهية كشفت هؤلاء لدى الشعب المصري، معتقدا أن الانتخابات القادمة سوف تؤدي إلى المزيد من سخط الشعب على هؤلاء الذي يتهمونه بالجهل والتواطؤ وبالعقوق، ومضى قائلا: لم نرى نخبة تقوم بسب شعبها لأنه عبر عن رأيه في استفتاء نزيه.
فيما قال الدكتور أحمد أبوبركة، القيادى بالإخوان "اتفقنا على إغلاق النقاش حول نقطة الانتخابات أم الدستور أولاً، ونحن نرى أن سعى البعض للجوء إلى المحكمة الدستورية العليا أو الفتوى والتشريع بمجلس الدولة التفاف على إرادة الشعب وعلى النص الدستورى، وهذا غير مقبول قانوناً".
وقال المهندس سعد الحسينى، عضو مكتب الإرشاد، إن أى تجاوز للاستفتاء سيؤدى إلى انقلاب خطير جداً على فكرة الديمقراطية فى الدولة المدنية، التى سيتم نقضها بشكل مباشر حال عدم احترامهم الإرادة الشعبية فى الاستفتاء.
واتهم عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية، باتخاذ قرار اللجوء للفتوى والتشريع بصفته الشخصية وليس بصفته منسقاً للجمعية.
من ناحيته، أبدى المحامي نزار غراب استغرابه من أنه وفي الوقت الذي تؤمن فيه المدارس الليبرالية والديمقراطية بأن الشعب هو مصدر السلطات والقيادة لها، لم ترتض كلمة الشعب المصري في الاستفتاء.
وطالب هؤلاء بأن يجدوا لأنفسهم أيدلوجيات أخرى تتعارض مع إجماع الشعب وما انتهى إليه، وأن يكونوا صرحاء مع أنفسهم ويعلنوا عن أهدافهم الحقيقية بصراحة ووضوح دون مواراة.
تحالف لخوض الانتخابات اتفق رؤساء وممثلو 12 حزبًا خلال اجتماع عقد أمس بمقر حزب "الوفد" على الانخراط في تحالف وطني يضم كافة الأحزاب السياسية والقوى السياسية، "المتوافقة على مبادئ الديمقراطية والدولة المدنية" للتنسيق المشترك في الانتخابات البرلمانية القادمة.
ويتشكل هذا التحالف من أحزاب "الوفد"، "الحرية والعدالة"، "التجمع"، "الناصري"، "العمل"، "الوسط"، "العدل"، النور"، "الكرامة"، "الغد"، "التوحيد العربي"، "مصر الحرية"، و"الجمعية الوطنية للتغيير".
وأعلن الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب "التجمع" خلال مؤتمر صحفي، أن التحالف الوليد يهدف للعمل المشترك لمواجهة مطالب التحول الديمقراطي والنهضة الاقتصادية والتنمية الوطنية الشاملة خلال السنوات الخمس القادمة التي تبدأ مع تشكيل مجلسي الشعب والشورى الجديدين، في مرحلة وصفها بأنها أهم وأدق مراحل الوطنية المصرية في تاريخها الحديث، والتي لا يقوى فصل سياسي واحد على تحمل مسئولياتها والنهوض بتبعاتها.
وأوضح السعيد أن هذا التحالف يأتي من أجل برلمان يمثل الشعب ويتجه نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية، وقال إنه يمثل صيغة للعمل الوطني المشترك لا يقصي أي فصيل أو تيار سياسي طالما التزم بمدنية الدولة وسيادة القانون والمواطنة كمبادئ أساسية للدستور لا يجوز لأي حزب أو تيار سياسي الخروج عنها.
لكن التحالف لن يقتصر على الأحزاب المذكورة بعد أن اتفق المجتمعون على دعوة كافة الأحزاب والقوى السياسية للانضمام له، وقد حدد الاجتماع القادم يوم الثلاثاء القادم بمقر حزب "الحرية والعدالة".
وقرر تشكيل لجنة لإنجاز مشروع قانون انتخابات مجلس الشعب، ولجنة لجنة لدراسة التنسيق الانتخابي ووضع القواعد والمعايير وأهداف ومستوى التنسيق للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة. كما تم تشكيل لجنة لتلقي الملاحظات حول وثيقة "التحالف الوطني من أجل مصر" وإعدادها للعرض خلال الاجتماع القادم، بالإضافة إلي تشكيل أمانة دائمة لهذا التحالف.
وصرح الدكتور السيد البدوي رئيس حزب "الوفد"، أن كل الأحزاب الممثلة في الاجتماع حريصة على أن يضم هذا التحالف كل القوى السياسية في مصر، لأن المسئولية جسيمة وتتطلب تكاتف كل الأحزاب والقوى السياسية.
وقال إن وثيقة "التحالف الوطني من أجل مصر" تم طرحها منذ مارس الماضي بمقر جماعة "الإخوان المسلمين" وتمت ناقشتها الأحزاب والقوى السياسية وأدخلت عليها العديد من التعديلات.
من جهة أخرى، قرر 13 من الأحزاب والقوى السياسية فى اجتماعها، أمس، بمقر حزب الوفد، دعوة جميع الأحزاب للانضمام إلى التحالف الجديد لخوض انتخابات مجلس الشعب، وتشكيل لجنة لإعداد مشروعات قانونى مجلس الشعب والانتخابات، وتشكيل لجنة لوضع قواعد ومعايير ومستوى التنسيق فى الانتخابات، وأخرى لتلقى الملاحظات حول وثيقة التحالف الوطنى وتشكيل أمانة دائمة لهذا التحالف.
محاولات للانقلاب على الديمقراطية وكانت محاولات القوى التى تدعى المناداة بالديمقراطية قد تصاعدت من أجل الالتفاف على نتيجة الاستفتاء على التاعديلات الدستورية الذى أجرى فى 19 مارس الماضى، والذى شهد أول ممارسة ديمقراطية نزيهة فى تناريخ مصر الحديث، وقدمت القوى الليبرالية والشيوعية والعلمانية، أمس، خطاباً إلى الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، لمطالبته باستصدار فتوى من لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لحسم الخلاف، وإقرار ما إذا كان يجب إجراء الانتخابات أولاً أم وضع الدستور الجديد.
كما بدأت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، بالتنسيق مع القوى الليبرالية والعلمانية، حملة لجمع 15 مليون توقيع على بيان يطالب بإقرار وضع الدستور الجديد قبل الانتخابات، فيما دعا ائتلاف شباب الثورة الذى يضم: شباب أحزاب الكرامة، والغد، والجبهة، والتجمع، وحركة 6 أبريل، وشباب الاتحاد التقدمى، وحملات دعم البرادعى، وحمدين صباحى - إلى تنظيم مظاهرة مليونية تحت عنوان "الدستور أولاً" يوم الجمعة 8 يوليو المقبل بميدان التحرير ومحافظات الإسكندرية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد.
وقال عصام الشريف، المتحدث الرسمى باسم الجبهة الحرة للتغيير السلمى، إن الجبهة بالتنسيق مع القوى الوطنية بدأت جمع التوقيعات لمطالبة المجلس العسكرى بصياغة "الدستور الجديد" من خلال لجنة تأسيسية تضم الرموز الوطنية، وطالب أحمد أبوالخليل، عضو الجبهة، بإسقاط الإعلان الدستورى وصياغة دستور يؤكد مدنية مصر.
مصر والتجربة الرومانية من ناحية أخرى، أبدت رومانيا استعدادها لنقل تجربتها فى "الانتقال السلمى" للسلطة وتحقيق الديمقراطية إلى مصر، فيما أكد وزير الخارجية الرومانى، تيودور باكونشى، عدم وجود تشابه بين محاكمة الديكتاتور الراحل الذى حكم بلاده قبل الثورة عليه فى التسعينيات من القرن المنصرم، ومحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك.
وعقد الدكتور نبيل العربى، وزير الخارجية، مباحثات ثنائية الثلاثاء مع باكونشى، تركزت حول العلاقات الثنائية بين القاهرة وبوخارست والوضع فى منطقة الشرق الأوسط. وقال العربى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الرومانى، إن العلاقات بين البلدين قوية، وأشار إلى أن من أهم الأمور التى تم التحدث حولها الاستفادة من تجربة رومانيا الانتقالية وصولا إلى الاستقرار والديمقراطية، لافتا إلى أن بوخارست أعربت عن استعدادها لنقل تجربتها فى الانتقال السلمى والوصول للديمقراطية إلى مصر. وأضاف أن الوزير الرومانى أكد أن هذا الأمر يتطلب "الصبر، لأن التغيير لا يحدث بين ليلة وأخرى، والمسألة تحتاج إلى دراسة متعمقة"، منوها بأن الوزير الرومانى "نقل إلينا بعض الأفكار غير الرسمية سيدرسها الجانب المصرى بدقة".
وحول وجه التشابه بين مصر ورومانيا سواء بالنسبة للمرحلة الانتقالية أو بالنسبة لمحاكمة الرئيس الرومانى السابق شاوشيسكو والمحاكمة القادمة لمبارك، قال الوزير الرومانى إن البلدين لديهما نفس التجربة من الانتقال من النظام الديكتاتورى إلى الديمقراطية، و"لكن لابد أن يكون الهدف الأساسى هو العمل على إقامة نظام سياسى يشارك فيه جميع طوائف الشعب".
وأضاف "بالنسبة للمحاكمات فإن الظروف التى كانت موجودة فى رومانيا منذ عشرين عاما لم تمكنا من وجود محاكمة عادلة وحقيقية لشاوشيسكو بسبب الموقف الشعبى"، مشيرا إلى أنها كانت محاكمة سريعة انتهت بإعدامه، لافتا إلى أن "الأمور فى مصر مختلفة، وبالتالى فإنه لا يوجد تشابه فى الموقفين".
نظام رئاسي برلماني لمدة محددة إلى ذلك، طالب عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بأن يكون النظام السياسي في مصر خلال الفترة المقبلة خليطا بين النظامين الرئاسي والبرلماني.. موضحا أن الظروف في مصر ليست مؤهلة بعد لنظام برلماني كامل.
وأوضح موسى، في اجتماع عقده مساء الثلاثاء بنادي الجزيرة الرياضي بوسط القاهرة، أن النظام المقترح يمنح صلاحيات أوسع للرئيس من مثيلاتها في النظام البرلماني، مشترطا أن يتم النص على صلاحيات الرئيس بدقة، وأن تستمر لثلاث إلى أربع مدد رئاسية يتم بعدها النظر في إلغائها.
وشدد على أن الرئيس القادم لمصر سوف يكون رئيسا مقيد السلطات ويرتبط بمدتين رئاسيتين فقط وفقا لما تم الاستقرار عليه في البنود المعدلة ضمن الإعلان الدستوري المؤقت.. مطالبا في الوقت ذاته بعدم التراجع عن تلك البنود في الدستور المزمع صياغته بواسطة جمعية تأسيسية ينتخبها البرلمان المقبل.
وقال "اعتقد أن الجو في مصر ليس مؤهلا للتوافق في الوقت الحالي على أولوية الدستور أو الانتخابات، ولكنني أرى أن مشروع الدستور يجب أن تشارك في صياغته طوائف الشعب المختلفة نظرا لأن البرلمانات لا تنتخب لصياغة الدساتير، ولكن يجب أن تقرأ الهيئة التأسيسية للدستور المشروع مادة مادة".
وأضاف "السؤال الأهم: من الذي سوف يعتمد الوثيقة الدستورية، هل الحكومة الانتقالية الحالية أم المجلس العسكري المؤقت الذي يحكم البلاد حاليا؟" .. مؤكدا أنه يرى أن الأفضل أن يتم انتخاب هيئة شعبية بالانتخاب المباشر من الشعب هي التي تتولى إقرار الوثيقة الدستورية التي تمت صياغتها، مع الأخذ في الاعتبار أنه ليس شرطا أن يضع الدستور فقهاء دستوريون بل يجب أن تشارك في كتابته كافة طوائف المجتمع بهدف الوصول الى وثيقة وطنية تم التوافق عليها من كافة طوائف المجتمع وأطيافه المختلفة".
وحول مخاوف البعض من أن تفرز الانتخابات التشريعية أغلبية معينة في مجلس الشعب تنتمي في الغالب للتيار الإسلامي، أعرب عمرو موسى عن اعتقاده أن الشعب المصري لا يمكن أن ينتخب أغلبية من تيار محدد أيا كان هذا التيار.. مبديا تحفظاته مجددا على إجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل.
وقال "الساحة السياسية فى مصر ليست جاهزة لذلك بكل تياراتها وأحزابها وقواها السياسية.. صحيح أن بعض القوى السياسية جاهزة لتلك الانتخابات وهذا ليس عيبا فيها ولا يجب أن نلومها على ذلك، لكن السؤال: هل الآخرون جاهزين أيضا لتلك الانتخابات؟".
وفيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، أشار موسى إلى أنه يقوم بدراسة 30 ملفا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية تمهيدا لبلورة الجانب الاقتصادي في برنامجه الانتخابي الذي سيخوض على أساسه انتخابات الرئاسة المقبلة.. موضحا أن التدهور شمل كافة تلك المجالات في ظل النظام السابق بسبب تقديم أهل الثقة على أهل الخبرة.
وأشار إلى وجود 3 بنود رئيسية سيتعين على الرئيس الجديد لمصر التعامل معها بالترتيب وهى: الديمقراطية والإصلاح والتنمية .. مؤكدا أن معدل نمو الناتج القومي صار بالسالب وبأكثر من أربع درجات، ووصلت نسبة البطالة إلى 12 % والتضخم إلى 11 % وهو أمر لا يليق بمصر وغير مقبول بالنسبة لنا جميعا.
وأكد أن الحالة الاقتصادية في مصر تستدعي التحرك بأسرع وقت لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي حتى يبدأ الاقتصاد في التحسن.. مشيرا إلى أن العديد من البلدان المتقدمة والصناعية عرضت حزما من المساعدات لإقالة الاقتصاد الوطني المصري من عثرته الحالية بما يصل لنحو 20 مليار دولار.
وأوضح أن تلك المساعدات لن تكون جميعا في شكل قروض وهبات، بل إن تلك الحكومات سوف تعطي الضوء الأخضر للمستثمرين والشركات ورجال الأعمال للاستثمار في مصر، كما ستدعو السياح لزيارة مصر، وهو ما يفيد في تدعيم الاقتصاد المصري والبدء في انطلاقة قوية تحقق لمصر مكانتها اللائقة بين الأمم.
