طالب الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام، بالتحقيق فى المعلومات التى نشرتها الصحافة الصهيونية مؤخرا بحصول شخصيات سياسية صهيونية على مرتبات شهرية من مبارك نظير الدفاع عن نظامه في الكونجرس الأمريكي، وذكر إسم بنيامن بن أليعازر تحديدا. فيما قالت دراسة "الزلزال" أعدها جون ألترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط فى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بالولاياتالمتحدة، أن سقوط الرئيس المخلوع، حسنى مبارك فى 11 فبراير المنصرم، تسبب فى "زلزال" مدو اهتزت ولا تزال تهتز له المنطقة العربية بأسرها. راتب بن أليعازر طالب الدكتور عماد جاد الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام، بالتحقيق فى المعلومات التى نشرتها الصحافة الصهيونية مؤخرا بحصول شخصيات سياسية صهيونية على مرتبات شهرية من الحكومة المصرية نظير الدفاع عن نظام مبارك في الكونجرس الأمريكي ، وذكر إسم بنيامن بن أليعازر تحديدا.
كما طالب بالتحقيق فى انباء وصول شحنات من أدوات مكافحة "الشغب" إلى مصر قادمة من الدولة الصهيونية من بينها قنابل مسيلة للدموع وهراوات كهربائية وغيرها استخدمت فى قمع المتظاهرين فى ثورة يناير 2011.
واستبعد جاد الغاء "كامب ديفيد" ونشوب الحرب بين القاهرة وتل ابيب موضحا ان الصراع بين البلدين سوف يدار بأدوات غير عسكرية فى الفترة القادمة وتوقع اطلاق تصريحات حادة وتبادل للاتهامات، إلا أنها لن تصل إلى حالة الحرب بين البلدين.
واكد رئيس تحرير "مختارات اسرائيلية " ان نجاح الثورة فى الاطاحة بنظام مبارك شكل صدمة للقيادة السياسية الصهيونية التي رأت انهيار احد أركان النظام الإقليمي الذي تمارس الهيمنة عليه، بفعل اندلاع ثورة شعبية، وأثبت الحدث في حد ذاته عدم قدرة الاستخبارات الصهيونية على توقع أحداث الثورة أو التنبؤ بها.
وحول صفقة تصدير الغاز الى الدولة الصهيونية، اكد انها قصة فساد كبرى، فمصر لا تصدر الغاز للصهاينة مباشرة، بل كانت وزارة البترول المصرية تبيع الغاز لشركة "شرق المتوسط" المملوكة لحسين سالم، الصديق المقرب لمبارك، والذي يشاركه في الأعمال التجارية والسمسرة في مجالات تجارة السلاح، وتصدير الغاز، وهذه الشركة كانت تقوم ببيع الغاز للصهاينة، ولا أحد يعرف بأي سعر كانت شركة شرق المتوسط تشترى الغاز المصري ولا بأي سعر تبيعه للصهاينة؟.. وذكر إنها قصة فساد كبرى و نهب ثروات البلاد واقتسام أموال الشعب المنهوبة بين مبارك وشلة من الرفاق على رأسهم حسين سالم.
وقال "ان مبارك كان بالفعل كنزا إستراتيجيا لإسرائيل بعد ان جند مؤسسات الدولة وباع دور مصر الإقليمي من أجل خدمة مشروع توريث السلطة لنجله جمال، فهذا المشروع الكارثي هو المسئول عن تراجع دور مصر الإقليمي ورهن سياسة مصر الخارجية لصالح إسرائيل والولاياتالمتحدة". واوضح ان أول كلمة نطقها نتيناهو بعد إعلان خبر سقوط مبارك "لقد ضاعت الفرصة لضرب إيران".
واكد أن دولة الصهاينة عملت على إفشال الثورة المصرية من اليوم الأول، وهى تراقب الان الموقف، أما أشقاؤنا العرب في دولة خليجية رئيسية فقد نزلوا إلى الملعب والقوا بثقلهم الديني والمالي من أجل جعل الصفحة الأخيرة من الثورة المصرية أكثر دموية وسوادا حتى لايتم استنساخ الثورة المصرية"، وفق تعبيره.
الزلزال المصرى وتحت عنوان "الزلزال" كتب جون ألترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط فى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بالولاياتالمتحدة، عن مدى أهمية الدور الذى تلعبه مصر كقوة إقليمية فى الشرق الأوسط، وكيف تسبب سقوط الرئيس المخلوع، حسنى مبارك فى 11 فبراير المنصرم فى "زلزال" اهتزت ولا تزال تهتز له المنطقة بأسرها، فرغم أن مصر فقدت منذ أمد بعيد عباءتها كقائد للعالم العربى، إلا أنها لا تزال تمثل بكل تأكيد مركز جاذبيته، والوضع الذى سيئول إليه المشهد السياسى- الذى يسوده عدم التقين - سيشكل العقود المقبلة.
وقال ألترمان، إن مصر بالنسبة لملايين العرب، تمثل بلدا "قريبا"، فالمصريون فى كل مكان فى الشرق الأوسط "يؤدون أدوارهم كأطباء ومدرسين وعمال، والممثلون المصريون يهيمنون على صناعة السينما، بينما يهيمن المطربون على الساحة الغنائية، ويهيمن الكتاب والمحررون على غرف الأخبار، فضلا عن أن العرب يأتون إلى مصر من أجل العمل والمتعة، ليملأوا غرف الفنادق نهارا والنوادى ليلا"!.
وأضاف، أن خلع مبارك من السلطة "يلقى بظلال الشك حول اليقين الذى ساد العالم العربى على مدار عقود، فعلى مدار ثلاثة عقود، فضل الاستقرار عن أى شىء آخر، وما افتقر إليه فى الإبداع عوضه بقدرته على معرفة ماهية الأوضاع، فمبارك كان من أكثر الزعماء (الحقيقيين) الذين تمكنوا من توجيه دفة بلادهم بعيدا عن الحروب الإقليمية والتمرد الإرهابى، والأهم من ذلك، استطاع أن يعود بمصر إلى قلب العالم العربى بعدما صدق الرئيس الأسبق أنور السادات على معاهدة السلام مع إسرائيل، الأمر الذى أدى إلى نبذها".
وتابع "وفى الوقت الذى رسم فيه الزعماء العرب طريقهم خلال التحديات التى فرضها عليهم العقدين الماضيين، لعبت مصر دورا مركزيا، إذ كان مبارك متصدرا الجهود لإخراج صدام حسين من الكويت عام 1991، كما مثل رفضه للهجوم على صدام عام 2003 محورا هاما أثر على التفكير العربى، وتبنى مبارك نهجا حريصا مع إسرائيل، وأبقى على غطاء على غزة، فى الوقت الذى حافظ فيه على مسافة من الإسرائيليين حتى يحصل الفلسطينيين على حقهم، الأمر الذى حظى بقبول واسع فى المنطقة"، وفق زعمه.
وقال "ورحب كذلك عرب الخليج بتحذير مبارك الصريح بشأن أنشطة إيران المزعومة فى مصر، فالنسبة لهم هذا أظهر مدى فطنته، فهو كان استراتيجيا ماهرا، وعلم أن العالم العربى ملئ ب(الأعداء)".
ومضى ألترمان يقول "إن (مغادرة الرئيس مبارك المفاجئة) للمشهد السياسى خلفت وراءها فراغا، يخشى العرب أن يملؤه شخص عدائى يعارض مصالحهم، وهنا تظهر عدم وحدة الدول العربية، وإذا ما صدق المرء ما يقال فى شوارع القاهرة، فسيكون القطريون وراء جماعة الأخوان المسلمين، والسعوديين يدعمون السلفيين، والإسرائيليين راضون عن الجيش وفلول الحزب الوطنى، وهلم جرا، ورغم أنه لا يوجد تقييما واضحا للجهة التى يؤيدها الإيرانيون، إلا أن الاعتقاد السائد هو أنهم يسعون لتحقيق مصالحهم"، وفق ادعاءه.
وقال ألترمان، إنه "فى حال تغير السياسة المصرية وتبنيها نهجا مختلفا، فهذا سيعيد هيكلة البيئة السياسية من المغرب إلى الخليج، وعدائية مصر ضد الولاياتالمتحدة ستجبر الدول الأخرى على إعادة موازنة علاقتهم معها، وتردد مصر فى مناوشة إسرائيل سيدفعهم لإعادة التفكير فى موقفهم مع إسرائيل".
وتابع "وبصورة مماثلة، إذا غذت مصر التشدد الإسلامى فستكون جبهة للتشدد فى جميع أنحاء المنطقة، واندلاع معارك الولاية والوكالة فى مصر سيبلبل أوضاعها، بل ويهدد بعودة اضطرابات لبنان إلى دولة يزيد تعداد سكانها عن 80 مليون نسمة.
وما يدعو للخوف خاصة بالنسبة لكثير من دول مجلس التعاون الخليجى، هو غياب دور مصر على صعيد الشئون الإقليمية، وإذا حدث ذلك، فستشعر تلك الدول بأنها تعرضت للكشف، فهم طالما خشوا إيران، فضلا عن أنهم لا يثقون فى العراق، التى يهيمن عليها الشيعة، والتنسيق مع إسرائيل أمرا غير متوقع، والمغرب والجزائر إحدى دول شمال أفريقيا، تبعدان عاطفيا وجسديا لمنحهما الثقة التى يريدوها، فبدون مصر سيشعرون بالضعف، وكأنهم تركوا للاعتماد على حكومة الولاياتالمتحدة، التى يرون أنها كانت غير كفأ فى العراق، وغير فعالة فى أفغانستان، ولا تزال تتناحر مع إيران".
وأضاف ألترمان أن "وزن مصر يحمل أهمية أكبر من قدرتها العسكرية، فدونها الكثير من الزعماء العرب يخشون أنهم معرضون للخطر واحدا تلو الآخر.
ورغم أهمية مصر الإقليمية، إلا أن العالم يترقب ليرى ما الذى ستئول إليه الأوضاع، فلم يكن هناك استثمارات كبيرة، أو شراكات جديدة، ويعانى الاقتصاد من ضعف كبير، سيتضح هذا الصيف، عندما تبدأ الحملات الانتخابية، وبهذه الطريقة ستدخل مصر مرحلة كبيرة من الانفتاح السياسى، وفى الوقت نفسه فوضى اقتصادية كبيرة".
واختتم الكاتب قائلا "إن هؤلاء الذين يتقون إلى رؤية مصر معتدلة ينبغى أن يساعدوا فى خلقها، وكل منهم لديه أدوات مختلفة، فعلى سبيل المثال، ينبغى على الولاياتالمتحدة أن تعلن استئناف مفاوضات التجارة الحرة، الأمر الذى سيكون مؤشرا على الثقة للاتجاه الذى ستسير عليه البلاد فى الفترة المقبلة".
وأوصى ألترمان بأن الشركات الأمريكية، ينبغى أن تستثمر فى تدريب الشباب المصرى وإعداده للعمل فى وظائف ذات كفاءة عالية، كما ينبغى أن تستثمر دول مجلس التعاون الخليجى فى مصر خاصة فى القطاعات التى ينتج عنها وظائف.
مبارك واغتيال السادات من ناحية أخرى، قرر النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، إحالة تحقيقات النيابة في اتهام الرئيس المخلوع، حسني مبارك، باغتيال الرئيس الأسبق، أنور السادات، إلى النيابة العسكرية لاستكمال التحقيقات والتصرف في القضية.
ويمثل قرار النائب العام انتصاراً جزئياً لرقية السادات، ابنة الرئيس الراحل، والتي اتهمت مبارك علانية بالتورط في عملية اغتيال والدها، مستندة في اتهاماتها إلى شهادات مسئولين سابقين وبعض المستندات التي تشير إلى تورطه في التخطيط والتدبير لاغتياله خلال العرض العسكري.
وقال الدكتور سمير صبري، محامي رقية السادات، لصحيفة "الدستور" المصرية، إن النائب العام أصدر قراراً بإحالة ملف القضية بالكامل إلى النيابة العسكرية، وذلك بعد أن انتهت نيابة وسط القاهرة من سماع أقوال شهود الإثبات الذين طلبت رقية السادات سماع شهاداتهم لما لديهم من معلومات حول القضية.
كما انتهت النيابة من فحص كافة المستندات والأدلة التي قدمتها نجلة السادات، والتي تتضمن أقراصاً مدمجة "سيديهات"، حيث أفرغت النيابة محتوياتها ومناقشتها فيها، والتي أكدت أنها تثبت تورط مبارك في التخطيط والتدبير لتنفيذ عملية اغتيال السادات في حادث المنصة الشهير.
وأوضح صبري أنه تقدم ب15 حافظة مستندات للنيابة تتضمن شهادات غير رسمية احتوتها تصريحات صحفية لأبو العز الحريري، نائب رئيس حزب التجمع السابق، والمهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق، بالإضافة إلى تصريحات طلعت السادات، مشيراً إلى أن كافة تلك التصريحات تضمنت روايات لهم تأكد معلومات عن واقعة الاغتيال.
وأشار صبري إلى قيام بتقديم طلب استدعاء عديل المقدم ممدوح أبو جبل، الذي قام بتزويد مجموعة اغتيال السادات بإبر ضرب النار وخزينة رشاش بورسعيدي، وبعض القنابل التي استخدمت في تفجير المنصة، موضحاً أن عديله أبلغ عن أبو جبل قبل واقعة الاغتيال ب15 يوماً ؟!!
ومن جانبها، تقدمت رقية السادات بمذكرة للنائب العام لتثبت إدعاءها، حيث تتضمن شهادة اللواء أحمد الفولي الذي شهد واقعة الاغتيال منذ بدايتها وحتى تشريح جثة السادات، والتي أكد فيها أن ضابطاً في المستشفى طلب من كبير الأطباء الشرعيين وقتها كتابة تقرير يؤكد فيه أن المقذوف المستخرج من صدر الرئيس الراحل، أطلق من طبنجة خالد الإسلامبولي، الذي صرخ في اتجاه المنصة لحظة الاغتيال دون وجود سلاح في يديه، حيث أخرج قنبلتين من ملابسه وعاد إلى السيارة ليحمل رشاشاً، وحينها هب السادات واقفاً وصاح "فيه إيه يا ولد.. فيه إيه يا ولد؟"، وبدأ المتهمون الثلاثة بعدها في إطلاق الرصاص من فوق السيارة.
تورط الحرس الجمهوري وفى إطار اتهام مبارك بارتكاب الجرائم، عرضت الإعلامية هالة سرحان فى برنامجها ''ناس بوك''، فيديو مسجل بكاميرات التليفزيون المصري، يعرض الانتهكات الامنية تجاه المتظاهرين، و يدين الفيديو الحرس الجمهوري؛ حيث سمح للبلطجية بالعبور الي التحرير للاعتداء علي المتظاهرين فيما عرف إعلاميا ب"موقعة الجمل". وكشف الناشط الحقوقي أمير سالم، ومنسق الحركة الشعبية لحماية الدولة المدنية، أن كاميرات ماسبيرو سجلت بالصوت والصورة احداث ثورة 25 يناير.
وكشفت التحقيقات أن هناك 500 جيجا مُسجلة من 25 يناير حتي 20 فبراير، ولكن رئيس الامن التابع للتليفزيون المصري قام بتسليم نسخة من التسجيلات يوم 21 فبراير الي عبد اللطيف المناوي، رئيس قطاع الاخبار السابق، ثم أمر بمحو الذاكرة المسجلة في هذ التاريخ.
وتابع سالم، أنه قام بصحبة عدد من أفراد الأمن والمراقبة داخل مبني ماسبيرو، بتقديم بلاغ للنائب العام، يتهم فيه الاشخاص المعنيين بسرقة أملاك عامة، ومحو ذاكرة الأمة، وإخفاء أدلة لعدد من الجرائم، ثم قام عدد من الفنيين بالحصول علي الذاكرة الداخلية للأجهزة المراقبة وتسليمها للنيابة، وقامت النيابة بمصادرة "الهارد ديسك" المتعلق بأجهزة المراقبة.
وطالبت الإعلامية هالة سرحان بتقديم المتورطين في موقعة الجمل إلي المحاكمة العلنية.
جنازة شهداء الثورة هذا، وتجمع المئات من شباب ثورة 25 يناير أمام مسجد السيدة نفيسة بعد ظهر الخميس لأداء صلاة الجنازة على أرواح 19 شهيدا مجهولي الهوية تتراوح أعمارهم بين 20- 25 عاما، ليتم دفنهم في مقابر الإمام الشافعي.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف قد وافق على اتخاذ إجراءات الدفن بمقابر محافظة القاهرة بالإمام الشافعي بعد أن تمت مخاطبة النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج شهادات الوفاة والتصريح بالدفن.
وقال الدكتور طارق زيدان المنسق العام لائتلاف ثورة مصر الحرة إن شباب ائتلافات الثورة يقومون منذ الصباح باستلام جثث الشهداء من مشرحة زينهم، وسيتم تجميعهم في جنازة واحدة تنتقل مباشرة إلى مسجد السيدة نفيسة حيث ينتظر آلاف الشباب منذ الصباح الباكر تمهيدا لإجراء مراسم الدفن والجنازة بمقابر الإمام الشافعي بالقاهرة.
وأكد زيدان أن هؤلاء الشهداء هم أبناء الشعب المصري كله, لأنهم ضحوا بحياتهم لنستطيع ان نعيش الحرية التي نعيشها حاليا, وكل مصري وطني مخلص يعتبر نفسه أخا وأختا وأبا وأما لهؤلاء الشهداء الأبرار وجميعهم من الشبان في عمر الزهور, وكلهم أصيبوا بطلقات في الرأس والوجه والعينين والصدر وأماكن متفرقة من الجسم.
تواطوء مبارك مع النظام السعودى من ناحية أخرى، تكشفت بعض التفاصيل من التحقيقات السرية التى تجرى داخل مكتب النائب العام، فى قضية وفاة الأميرة هند الفاسى، زوجة الأمير ترك بن عبدالعزيز آل سعود، شقيق ملك السعودية وأحد أفراد الأسرة الحاكمة، بعد تأكيد أسرة الفاسى وجود شبهة جنائية فى وفاتها فى 22 أغسطس 2010، واتهام زوجها ونجلها بقتل الأميرة داخل موفنبيك الذى كانت تقيم فيه خلال السنوات الأخيرة.
وتكشف أوراق التحقيقات عن وجود محاضر تحررت داخل قسم شرطة أكتوبر، عقب الوفاة مباشرة من أسرة الفاسى تتهم زوجها ونجلها صراحة بقتلها، وأن وفاتها لم تكن طبيعية، وتقدمت الأسرة بطلب إلى الجهات المختصة لفتح المقبرة وإعادة تشريح الجثة لمعرفة السبب الحقيقى للوفاة، أيضاً تكشف التحقيقات التى أعاد النائب العام فتحها بعد ثورة يناير، استناداً إلى معلومات تورط وزارة الداخلية فى الحادث بإغلاق التحقيق والمشاركة فى تزوير شهادة وفاة الأميرة الراحلة، حسب نص الاتهام، وعند قيام الحرس الخاص للأمير ترك بن عبدالعزيز بخطف أسرة الأميرة هند الفاسى عقب تقدمها ببلاغ ضد ترك بقتل نجلتها داخل فندق موفنبيك بمدينة الإنتاج الإعلامى.
وتقول التحقيقات إن الحرس الخاص وبمساعدة جهاز مباحث أمن الدولة، اختطفوا الشيخ علال الفاسى، شقيق الأميرة، وتم ترحيله على متن طائرة خاصة من مطار القاهرة معصوب العينين، حيث لا يحمل جواز سفره تاريخ المغادرة، مما يشير إلى وجود عملية خطف كانت تتم بعلم وزارة الداخلية فى عهد مبارك من داخل مطار القاهرة.
وتشير التحقيقات إلى أن جهاز أمن الدولة ومعه الحرس الخاص للأمير السعودى يحملون الأسلحة، هجموا على أسرة الأميرة الراحلة وتحديداً والدتها وشقيقها علال الفاسى داخل الجناح الخاص بهم فى فندق موفنبيك، وقاموا بتوثيقهم بالحبال، وضرب والدة الفاسى وقاموا بخطف علال إلى خارج البلاد، إلا أن أسرة الأميرة الراحلة نجحت، كما تقول الأوراق، فى توثيق الاتهام عن طريق محامٍ خاص بمحاضر رسمية، إضافة إلى فتح نيابة جنوبالجيزة التحقيق فى الواقعة بتاريخ 23 أغسطس 2010 قبل أن تضغط وزارة الداخلية على زوجة علال الفاسى بعد خطفه خارج مصر لتوقيع التنازل داخل النيابة عن البلاغ الذى قدمته أسرة الفاسى بالمخالفة للقانون، حسب قول الدكتور ياسر الشناوى، محامى أسرة الفاسى فى مصر، الذى يشير إلى أن تنازل زوجة الشيخ علال عن محضر الاتهام غير قانونى، لأنها ليست وكيلة قانونية عن زوجها ولا يوجد توكيل قانونى، كما أن زوجة الشيخ علال اعترفت فيما بعد - حسب قول الشناوى - بضغط جهاز مباحث أمن الدولة ووزارة الداخلية عليها من أجل التنازل عن بلاغ زوجها.
وتكشف التحقيقات عن اتهام أسرة الفاسى لمستشفى الوادى الخاص بمدينة 6 أكتوبر بتزوير شهادة الوفاة للأميرة الراحلة والادعاء بأنها توفيت بداخله على غير الحقيقة، كما يقول الشناوى، حيث يشير إلى أن الوفاة تمت داخل فندق موفنبيك، وطلب زوجها الأمير ترك ونجلها عبدالرحمن من مستشفى الشيخ زايد استخراج شهادة طبية بوفاتها، إلا أن إدارة المستشفى رفضت، فما كان من "ترك" إلا أن استخرج شهادة الوفاة من مستشفى الوادى، الأمر الذى استدعت على إثره النيابة العامة بأكتوبر مدير مستشفى الوادى الخاص للتحقيق.
يقول مدير المستشفى فى التحقيقات، إلى جانب التقرير الطبى الذى أصدره المستشفى، إن الأميرة الراحلة توفيت بسبب هبوط فى الدورة الدموية، إلا أن أسرة الفاسى تقول إن هند توفيت بسبب حقنها بمادتى "المورفين والفانيل"، وكلفت لجنة طبية على نفقتها بتشخيص حالتها المرضية من خلال أوراقها الطبية.
ويقول الدكتور ياسر الشناوى، محامى أسرة الفاسى، إن الأميرة الراحلة كانت تعانى الإدمان فى آخر حياتها، وطلب الفريق الطبى من زوجها الأمير ترك ضرورة سفرها خارج مصر، وتحديداً إلى لبنان لعلاجها من الإدمان داخل إحدى المصحات العالمية فى بيروت، إلا أن زوجها الأمير ترك ونجله عبدالرحمن رفضا علاجها بالخارج حفاظاً على سمعة الأسرة الحاكمة فى المملكة العربية السعودية وخوفاً من معرفة وسائل الإعلام بإصابة الأميرة الراحلة بالإدمان.
تسلسل الأحداث فى وفاة الأميرة الراحلة حسب المحاضر والبلاغات المقدمة بين أسرة الفاسى وزوجها والتحقيقات التى أجرتها النيابة العامة يبدأ بإعلان الأمير ترك وفاة زوجته داخل مستشفى الوادى، وذهب علال إلى المستشفى غير مقتنع بوفاة شقيقته فاشتبك مع الأمير ترك واتهمه بقتلها وتزوير شهادة وفاتها، وعلى إثر الاتهام حرر إبراهيم بن حمد بن عبدالرحمن، ويعمل سكرتيراً ثانياً بسفارة السعودية فى القاهرة، نيابة عن الأمير ترك محضراً بمديرية أمن أكتوبر قسم أول بتاريخ 22 أغسطس 2010 بمعرفة الرائد محمد جمال يتهم فيه علال الفاسى بالتعدى على "سمو الأمير" بالسب والقذف والضرب، مما أدى لحدوث إصابة فى إصبع اليد اليمنى - حسب نص المحضر - كما أنه قام بالتعدى على "سمو" الأميرة سماهر بنت ترك، وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد علال الفاسى، وفى نفس يوم 22 أغسطس 2010 تقدم الشبخ علال الفاسى ببلاغ إلى نيابة جنوبالجيزة الكلية حمل رقم 7180 لسنة 2010 يتهم فيه الأمير ترك صراحة بقتل شقيقته الأميرة هند الفاسى، والتأكيد على وجود شبهة جنائية وطلبت على إثرها أسرة الفاسى استخراج الجثة وتوقيع الطب الشرعى الكشف عليها.
وفى اليوم التالى 23 أغسطس 2010 تم اختطاف علال الفاسى وترحيله بطائرة خاصة إلى خارج مصر على الرغم من عدم إثبات مغادرته مصر فى جواز السفر ولا يوجد سوى شهادة من مطار القاهرة تفيد بمغادرة علال بتاريخ 23 أغسطس 2010، وهو ما يوضح تورط سلطات المطار فى عملية الخطف وتزوير الشهادة، وحسب قول الدكتور ياسر الشناوى، محامى أسرة الفاسى، فإن إقرار المغادرة يجب أن يكون مثبتاً بجواز السفر الخاص بعلال الفاسى وليس بورقة وشهادة من المطار.
وفى يوم 25 أغسطس تم اختطاف زوجة علال الفاسى من قبل مباحث أمن الدولة، وتدعى منى عبدالغفار الرشيدى وإجبارها على التنازل عن محضر بلاغ الفاسى الذى يتهم فيه الأمير ترك بقتل الأميرة هند الفاسى وتم إغلاق القضية آنذاك.
وتقدم الدكتور ياسر الشناوى، محامى أسرة الفاسى، بطلب للمحامى العام لنيابات شمال الجيزة بتاريخ 28 فبراير 2011 بعد قيام ثورة يناير، يطلب فيه إعادة فتح التحقيق فى القضية واتهم حسنى مبارك الرئيس السابق واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وعمرو القلينى، مدير فندق موفنبيك بالقاهرة، ومدير أمن الفندق وجميع رجال الأمن بالفندق والمدير العام المسؤول عن مجموعة فنادق موفنبيك العالمية بالمشاركة فى الجريمة.
وقال نص البلاغ المقدم إلى النيابة "هناك شبهة جنائية فى وفاة الأميرة هند الفاسى ونطالب بإعادة التحقيق فيها، وإنه حال شروع النيابة بالتحقيق فيها قبل الثورة بتاريخ 23 أغسطس قام المدعو عمرو القلينى، مدير فندق موفنبيك، ويعاونه مدير أمن الفندق ورجال الأمن التابعون له بالتأمين على تواجد علال الفاسى وأسرته ثم تسهيل دخول عدد من رجال الأمن المنتشرين فى ملابس مدنية إلى الفيلا محل إقامته داخل الفندق ومساعدتهم فى خطف الشيخ علال".
ثانياً: قيام رجال الشرطة السريين التابعين لوزارة الداخلية بجميع فروعها بتوثيق أفراد الأسرة جميعاً الزوجة والأولاد الصغار والوالدة القعيدة المسنة - حسب نص البلاغ - وتعديهم بالضرب والإهانة ثم خطف علال داخل سيارة مغلقة إلى مكان تبين فيما بعد أنه مطار القاهرة على متن طائرة خاصة ثم ترحيله قسراً إلى السعودية حتى لا يكمل ما أبلغ عنه.
ثالثاً: تم احتباس الشيخ علال الفاسى فى مكان مغلق ولم يفرج عنه أو يطلق سراحه إلا بعد ذهاب زوجته وزوجة شقيقه إلى النيابة للتنازل عن البلاغ.
رابعاً: عملية الخطف والترحيل ثابتة رسمياً بالخروج من البلاد دون تأشيرة من المطار على جواز سفره تفيد بخروجه، وأضاف البلاغ "تم القبض على علال الفاسى وتعذيبه وحبسه دون مبرر قانونى، الأمر الذى يندرج تحت طائلة المادة 282 من قانون العقوبات ثم ترحيله خارج البلاد تاركاً أسرته موثقة بالحبال داخل فندق موفنبيك خدمة لعمل غير مشروع".
وتساءل البلاغ "هل يكون ذلك كله جزاء شخص أبلغ عن جناية قتل ضد شقيقته، وأثناء محاولته إثبات ذلك يتم خطفه وإبعاده عن أرض الدولة بهذه الصورة المهينة التى تركت آثاراً نفسية بالغة".
ويختتم البلاغ بمطالبة النائب العام بضرورة إعادة فتح القضية والتحقيق فى واقعة الخطف والتعذيب وتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من ارتكب أو ساهم فى تلك الجريمة.
وفى 3 أبريل 2011 تقدم الدكتور ياسر الشناوى، محامى أسرة الفاسى، بطلب إلى رئيس نيابة شمال الجيزة يطلب فيه سماع شهود الإثبات الذين شاهدوا واقعة الخطف من فندق موفنبيك وتحريك البلاغ ضد مدير الفندق عمرو القلينى.
وفى يوم الاثنين 28 فبراير الماضى أعاد النائب العام فتح القضية وبدأت نيابة شمال الجيزة التحقيق والاستماع لأقوال الشيخ علال الفاسى الذى قال إن اسمه بالكامل علال بن شمس الدين بن محمد عبدالله الفاسى وعمره 50 سنة، سعودى الجنسية ويحمل جواز سفر برقم H446354، وجاء نص الأقوال كالتالى:
س: ما تفصيلات شكواك؟
ج: اللى حصل إنه عقب وفاة شقيقتى الأميرة هند بن شمس الدين الفاسى، زوجة الأمير ترك بن عبدالعزيز آل سعود، ووالدة الأمير عبدالرحمن بن تركى بن عبدالعزيز، وفى اليوم التالى للوفاة وأنا فى جناحى فى فندق موفنبيك 6 أكتوبر بصحبة والدتى وزوجتى وأولادى وخدمى وحرسى الخاص، وفى حوالى الساعة الخامسة إذا بنا نفاجأ بصراخ كبير ومجموعة كبيرة من الرجال ترتدى زى «كاكى» ومسكات سوداء وطلبوا من الجميع الانبطاح على الأرض، ثم كسروا الباب الرئيسى للجناح وإذا بنا ونحن فى صالة الجناح دخلت علينا مجموعة كبيرة لا أستطيع حصرها معهم أربعة بملابس مدنية والآخرون مدججون بالسلاح وألحقوا بى أذى شديداً إلى نفسى وقاموا بضربى، فقامت والدتى لحمايتى فقام أحد الرجال الذين يلبسون «مدنى» بخنقى وضرب والدتى بمؤخرة الرشاش الذى كان يمسكه، فرأيتها تترنح وسط صراخ أولادى وزوجتى لإرهابهم ورعبهم وخلال ثوان كنت مسحوباً خارج جناحى متجهاً إلى السلالم الخلفية مباشرة التى لم تكن مفتوحة من قبل وكانت مخصصة لأمن الفندق إلا أن الفندق فتح لهم هذه السلالم وتعاون معهم بالصعود إلى جناحى للقيام بالأفعال التى ذكرتها، ثم اتجهت إلى سيارة شروكى مع الأربعة المدنيين وخلف تلك السيارة حوالى ستة عشر ميكروباص أبيض انتظرت هذه الميكروباصات الجنود حتى نزلوا من جناحى ثم أخذونى إلى ميدان الفندق الرئيسى «البهو»، ثم أوقفوا السيارة وأسرع مدير الفندق عمرو القلينى ومدير أمن الفندق الذى لا أذكر اسمه حالياً وقدما إلى الشباك الخلفى للسيارة وسألوهما هل هذا هو علال أم لا فأقر القلينى ومدير الأمن أن أنا علال فاتجهوا بسيارتهم خارج الفندق وتلقوا اتصالاً هاتفياً فيه عرفت أننى كنت متجهاً إلى جهة ثم تم تغييرها إلى مطار القاهرة ولما وصلنا إلى مطار القاهرة صالة رقم واحد نزلنا وسلمونى إلى أربعة آخرين وأخذنى هؤلاء الأربعة حتى صعدنا فى صالة كبار الزوار وجلسنا سوياً، وتحدثنا سوياً، فقلت لهم من هؤلاء الذين قاموا بتوصيلى إليكم، فأخبرونى بأنهم حرس الرئيس الخاص وهم تابعون لجهاز أمن الدولة، وتلقوا تعليمات من وزير الداخلية ومن مدير مباحث أمن الدولة بتسليمى إلى السلطات السعودية التى ستأتى لأخذى وبعد ذلك فوجئت بدخول شخصية مهمة عرف نفسه بأنه مدير أمن الدولة الذى قال لى أنا جئت لأتعرف عليك لأننى تحدثت إلى كل الدكاترة وعلمت أنك برىء ومظلوم، ولكن دورك يتعدى سلطتى فعرضت عليه أننى أحمل الجنسية الإسبانية فكان هناك مغادرة فلابد أن أرحل إلى محل إقامتى وبعد ذلك بساعات تحركنا بسيارات إلى طائرة سعودية خاصة وصعد معى مدير أمن الدولة ومعه الأربعة وسلمونى إلى مسؤول سعودى رفيع المستوى على باب الطائرة وسافرت الطائرة إلى السعودية وأثناء وجودى فى السعودية علمت من المسؤولين السعوديين بأن مسؤول سعودى بارز، قد قام بالاتصال شخصياً برئيس دولة جمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك وطلب منه تسليم علال الفاسى إلينا حيث ما وصل للمسؤول البارز من أخبار عن الأسرة المالكة لوجود خلافات أسرية بينى وبين زوج أختى وأولاده وقام الرئيس المصرى بإعطاء أمر لجمال مبارك نجله بتنفيذ العملية فكلف الحرس الخاص بالرئيس بخطفى وإهانتى وتعذيبى وعقب ذلك تم تسليمى إلى مباحث أمن الدولة بتعليمات من وزير الداخلية حبيب العادلى وده كل اللى حصل.
س: متى وأين حدث ذلك؟
ج: الكلام ده حصل يوم 23/8/2010 بفندق موفنبيك بالسادس من أكتوبر.
س: وما سبب تواجدك بالمكان والزمان سالفى الذكر؟
ج: أنا مقيم وأسرتى بالفندق وواخد جناح لشهر رمضان.
س: ومن كان برفقتك آنذاك؟
ج: أنا كان معايا والدتى وزوجتى منى عبدالقادر الراشدى وأختى هدى شمس الدين وزوجة شقيقى عايدة وأولادى محمد ويوسف وإدريس القصر واثنان من الحراسة من جنوب أفريقيا والطباخ الخاص عمرو وخادمتى الإيطالية كوكى.
س: هل سالفو الذكر شاهدوا الوقائع التى أدليت بها؟
ج: نعم شاهدوا تلك الوقائع ومورس عليهم الضرب والشتم.
س: ما الأفعال التى قام بها المشكو فى حقهم قبلك؟
ج: أثناء إقامتى بالفندق فوجئت بمجموعة من الأشخاص المسلحين يرتدون الملابس «المدنية» مع العسكرية وملثمين بمسكات سوداء وأربعة مدنيين يحملون رشاشات وقاموا بالصراخ وطالبوا الجميع بالانبطاح أرضاً واستخدموا العنف وقاموا بتقييد أيديهم بالكلابشات ودفع النساء وضرب أمى بمؤخرة الرشاش والقبض علىّ وسحبى من رقبتى ولى ذراعى الاثنتين.
س: هل تعلم شخص الذين قاموا بتلك الأفعال؟
ج: لا أنا ما اعرفهمش ولكن هما دخلوا الفندق بمساعدة مدير الفندق ومدير أمن الفندق.
س: هل قام مدير فندق موفنبيك ومدير الأمن بالاشتراك مع هؤلاء الأشخاص فى واقعة التعدى عليك؟
ج: نعم هما اللذان فتحا لهم الأبواب وأمنا لهم المداخل ثم كانا متواجدين معهم لما كنت أنا فى السيارة وطلبوا منهما التعرف علىّ.
س: وما اسم مدير فندق موفنبيك ومدير أمن الفندق سالفى الذكر؟
ج: مدير الفندق عمرو القلينى، أما مدير الأمن فأنا لا أعرف اسمه ولكن أتذكره شكلاً.
س: وما دور كل من مدير فندق موفنبيك المدعو عمرو القلينى ومدير أمن الفندق تحديداً؟
ج: دور مدير الفندق أنه أرشد عن مكان إقامتى تحديداً بالفندق وسهل دخول القوات هو ومدير الأمن وسمح وتعاون معهم فى خطفى وخروجى من الفندق ولم يقدم لى أى سبب قانونى من جهة رسمية.
س: ما أوصاف الأشخاص الذين قاموا بدخول الجناح الخاص بك بفندق موفنبيك وقاموا بالأفعال التى أدليت بها سالفاً؟
ج: هما عددهم كبير جداً لا أستطيع حصرهم، وكانوا لابسين لبس كاكى بمسكات سوداء ورشاشات سوداء وأربعة منهم يرتدون لبساً مدنياً ويحملون رشاشات.
س: ما دور الأشخاص الذين كانوا يرتدون الملابس العسكرية فى الواقعة محل التحقيق؟
ج: هما قاموا بتقييد الحرس الخاص وانبطاحهم أرضا وتقييدهم بالكلابشات وشل حركتهم، ثم اقتحموا الباب الرئيسى للجناح وقاموا بتكسيره ثم إرهاب ورعب كل من أسرتى وأولادى بالشتم والضرب والخطف.
س: هل هؤلاء سالفو الذكر كانوا حاملين ثمة أسلحة نارية أو بيضاء؟
ج: أيوه هما كان معاهم أسلحة نارية.
س: وما وصف تلك الأسلحة؟
ج: هى عبارة عن رشاشات سوداء اللون طول الذراع.
س: وما دور الأشخاص الذين كان يرتدون الملابس المدنية؟
ج: هما سألوا الحاضرين علىّ، فأنا قلت لهم أنا، فقام أحدهم بضرب والدتى بمؤخرة السلاح وخنقنى وجرى وخطفنى.
س: هل سالفو الذكر كانوا حاملين ثمة أسلحة؟
ج: أيوه هما كانوا برضه ماسكين رشاشات كبيرة.
س: هل دار حوار بينك وبين هؤلاء أثناء الواقعة؟
ج: نعم طلبوا منى جواز السفر ورفضت إعطاءه لهم.
س: وما الحالة التى كنت عليها حال قيام هؤلاء باصطحابك خارج الجناح المقيم به؟
ج: أنا كنت بارتدى بنطلون جينز وتى شيرت وشبشب وكانوا شادينى بالقوة ولويين ذراعى ورقبتى.
س: وما التصرف الذى بدر منك فى تلك الأثناء؟
ج: أنا لا أستطيع أن أقاومهم لأنهم كانوا أقوياء ومسلحين.
س: هل قام سالفو الذكر بالاستيلاء على أوراق أو منقولات خاصة بك أثناء قيامهم بالأفعال سالفة الذكر؟
ج: لا هما سألونى عن جواز السفر وأنا رفضت أقولهم هو فين.
س: وما الذى حدث عقب قيام هؤلاء باصطحابك من جناحك الكائن بفندق موفنبيك؟
ج: هما أربعة لابسين مدنى ببدل وكرفاتات وعلمت منهم أنهم ضباط من أمن الدولة.
س: هل تعلم أسماء هؤلاء؟
ج: لا.
س: ما الحديث الذى دار بينك وبينهم؟
ج: أنا سألتهم مين اللى جم عندى فى الفندق وخدونى وسألتهم عن سبب ذلك أفادوا بأنهم حرس الرئيس مبارك الخاص، وكل دورهم أنهم طلبوا من وزير الداخلية، ومدير أمن الدولة تسلمى وتسليمى.
س: ما الذى حدث عقب ذلك؟
ج: حضر لى شخص وأعلمنى أنه مدير أمن الدولة وأخبرنى بأنه علم بتفاصيل المشكلة وأنى لم أذنب فى شىء وأن هذه أوامر بترحيلى وتسليمى إلى خصومى.
س: وما سبب قيام الذين قاموا باصطحابك عنوة عنك بذلك؟
ج: أنا أثناء وفاة شقيقى فى اليوم الذى يسبق يوم الواقعة تشككت فى وفاته وقمت بتكليف محام وكيلاً بالإبلاغ عن واقعة الوفاة فعلموا بذلك فأثارهم وقرروا خطفى وتعاون معهم رجال الأمن المشكو فى حقهم.
س: ما الذى حدث عقب حديثك مع الشخص الذى أخبرك بأنه مدير أمن الدولة؟
ج: أنا خدونى إلى الطائرة «طائرة سعودية خاصة» لتسليمى إلى أشقاء الأمير ترك بالسعودية وأنا فى السعودية علمت من المسؤولين بقيام مسؤول سعودى بارز بالاتصال بالرئيس مبارك وتكليفهم بخطفى وإحضارى إلى السعودية.
س: ومن هم المسؤولون الذين أخبروك بذلك؟
ج: مسؤول فى السعودية ولا أدرى أن أفصح عن أسمائهم أو شخصهم؟
س: وبماذا أخبرك هؤلاء؟
ج: هم أخبرونى بأن المسئول السعودى البارز اتصل بالرئيس السابق، حسنى مبارك وكلفه بإحضارى إلى السعودية نظراً لأننى تشككت فى وفاة شقيقتى وخطورة هذا الأمر على العائلة المالكة السعودية فقام الرئيس بتكليف جمال مبارك الذى أعطى أوامر لهذه الفرقة، السالف ذكرها، للقيام بتلك العملية تحت إشراف وزير الداخلية ومدير فندق موفنبيك.
س: ما الأمر الذى دعاك إلى التشكك فى وفاة شقيقتك؟
ج: شقيقتى توفيت بطريقة مفاجئة ولم يكن لديها من المرض ما يؤدى إلى الوفاة وبهذه السرعة ولا بما سطر بالتقرير الطبى الصادر بشهادة الوفاة ولأسباب منعى رؤيتها.
س: ومن تتهمه تحديداً بالقيام بالوقائع التى قمت بالإدلاء بها؟
ج: الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ونجله جمال مبارك، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، وعمرو القلينى، مدير الفندق، ومدير أمن فندق موفنبيك وذلك بتكليفهم باختطافى من قبل مسؤول سعودى بارز.
س: وما دليلك على هذا الاتهام؟
ج: قاموا بترحيلى دون ثمة سند، وأنا علمت من المسؤولين أن هذا الترحيل تم بأمر صادر من الرئيس السابق حسنى مبارك، عن طريق نجله وغير مدون بشهادة تحركاتى أننى قمت بمغادرة البلاد والقبض على دون مذكرة من النيابة العامة.
