قال المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل إنه يجوز أن يبقى الرئيس السابق حسني مبارك في شرم الشيخ وتنتقل إليه هيئة المحكمة لتحاكمه هناك لكن بشروط وفي ظروف معينة، فإذا كانت الحالة الأمنية لا تسمح بمحاكمة المتهم في مكان معين، ويخشى على سلامته أو سلامة الشهود أو هيئة المحكمة نفسها أو الدفاع فيجوز تحديد مكان أخر تتم محاكمته فيه، مؤكدا علي قدرة الدولة علي حماية المواطنين حتى إذا كانوا متهمين في جرائم خطيرة في إشارة إلي التهديد باقتحام مستشفي شرم الشيخ إذا لم يتم ترحيل مبارك، وأعرب الجندي في تصريحات صحفية اليوم عن تفاؤله من عودة الأموال المنهوبة. وأضاف أن الأمر جائز إذا كانت الحالة الصحية للمتهم لا تسمح بنقله من المكان الموجود فيه حاليا إلى مقر المحكمة فيجوز كذلك تحديد المكان الملائم لضمان حياته وعدم الإضرار بها، ويرجع ذلك كله إلى هيئة المحكمة التي ستحاكمه، والتي تقدر تلك الظروف وتطلب من وزير العدل في مذكرة أن يسمح لها بالانتقال لمحاكمته في مكان أخر، وتصدر هذه الموافقة صريحة من وزير العدل.
وقال وزير العدل فى حديث صحفي، اليوم السبت، فى سؤال حول ما أشيع على لسان أهالي شرم الشيخ أنهم يرفضون استمرار بقاء الرئيس السابق في مدينتهم ويطالبون بضرورة رحيله وإلا سيهاجمون المستشفى ويفتكون به، أوضح إنه لم يتقرر نقل مكان محاكمة الرئيس السابق إلى شرم الشيخ أو غيرها حتى الآن لأن هيئة المحكمة لم تطلب ذلك، ثانيا فأن تهديدات أهالي شرم الشيخ مرفوضة تماما جملة وتفصيلا، وستواجه بمنتهى الحزم والقوة، سيخضع مرتكبوها لعقوبات مشددة، فما زالت الدولة قادرة على فرض سيطرتها وبسط الأمن والأمان في كل جزء فيها، وهى مسئولة عن حماية كل مواطن وصون حياته حتى لو كان متهما أرتكب أفظع الجرائم.
وأعرب المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل عن تفاؤله بعودة الأموال والثروات المنهوبة من مصر كاملة دون نقصان، وقال إنها أموال الشعب وحقوقه التي سلبت منه على يد عصابات بطرق إجرامية وغير مشروعة، ونحن نستند إلى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد ومبادرة "ستار" لتفعيلها والاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الأموال وكلها تأخذ بها الدول الموقعة عليها وتتعاون معنا من أجل رد هذه الحقوق لشعبنا وأبلغتنا التزامها برد كل الثروات والأموال الموجودة لديها والتي تم جمعها بطرق غير شرعية عندما يتم اتخاذ الإجراءات التي يحتم قانونها الإقليمي اتخاذها.
وردا على سؤال حول سقوط شرعية قوانين ما قبل ثورة 25 يناير،أشار إلى أن هذا قول يدعيه البعض وهو مخالف للحقيقة، شرعيا القوانين السابقة على الثورة موجودة وقائمة ما لم تعد أو تلغى بمراسيم ولذلك تحكم بها المحكمة وإلا كيف نكون دولة قانونية، والدستور هو فقط الذي فقد شرعيته بناء على الإعلان الدستوري وهذا الوضع سيظل قائما حتى يتم انتخاب السلطة التشريعية للبلاد.
وحول رأيه فى الاتهامات التي نشرها البعض، وتقول إن هناك انحرافا بين بعض القضاة، قال هذا كلام خطير وينال من هيبة القضاء وفضلا عن بطلانه فلا يليق نشره أو إذاعته بدون مستندات ومن يحاول تلطيخ ثوب القضاء النقي فلابد من حسابه وتوقيع العقوبة المناسبة عليه، وهذه مسئولية رجال القضاء أنفسهم الذين يستطيعون الإبلاغ ضد من يتطاول عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية نحوهم.
