فى تجربة حية لجمعة الثورة الثانية، المزمع إقامتها يوم 27 مايو الجارى، تظاهر عشرات الآلاف من المتظاهرين بميدان التحرير رافضين أي محاولة للتصالح مع الرئيس المخلوع حسني مبارك أو أحد أفراد عائلته ووجه المتظاهرون رسالة إلى المجلس العسكري بأنه في حالة استمراره في رفض تشكيل مجلس رئاسي ومحاكمة سريعة وفورية لرموز النظام السابق سيحتشدون لمليونية يوم 27 مايو القادم على اعتبار أنها ثورة جديدة بميدان التحرير. وجاب المتظاهرون الميدان بمسيرات متفرقة رافعين الأعلام المصرية واللافتات المطالبة بمحاكمة سريعة لمبارك ونظامه وهتفوا "الثوار نازلين.. يوم 27"، "يوم 27.. الثوار راجعين"، "القصاص القصاص.. ضربوا اخواتنا بالرصاص". وقال جورج إسحق، القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، أن السبب في وجود أعداد قليلة اليوم أن الوقفة تحذيرية لمن يهمه الأمر للعودة بالبلاد مرة أخرى على طريق الثورة.
وأكد إسحق أن مؤتمر مصر الأول سيعلن خلال الساعات القادمة عن وفد يضم 15 من الشخصيات العامة والقوى السياسية، ما عدا الإخوان، وسيتوجهون بمطالب الشعب إلى المجلس العسكري.
وأكد متظاهرون أن تلك المطالبات "تهدم الثورة وتؤد أهدافها وتشق الصف بين أبناء الشعب المصري"، مشددين على أن كل بيت مصري به "شهيد" من ضحايا النظام السابق.
واعتبر المتظاهرون أن كل المشكلات التي تشهدها مصر حاليا وتعاني منها، بما فيها الفتنة الطائفية التي تظهر بين الحين والآخر من آثار النظام السابق وأفعاله.
وانتقدوا النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود والمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لما اعتبروه "تباطؤا" في محاسبة الرئيس السابق ونظامه.
وأكد المتظاهرون ضرورة الاسراع بمحاسبة الرئيس السابق ونظامه "من أجل اقرار العدل وعودة الحق للشعب المصري ومحاسبة المخطئين".
وكانت قوى سياسية مصرية دعت جموع الشعب المصري للخروج الجمعة في مسيرات عقب صلاة الجمعة لتأكيد رفض الشعب المصري لأي مطالب بالصلح مع مبارك ونظامه.
وتأتى الدعوة التى وقع عليها ممثلو الأحزاب والحركات السياسية لرفض الصلح مع "القتلة والمجرمين ولصوص المليارات"، كما وصفهم البيان الصادر عن تلك القوى.
وأكد ائتلاف (ثورة مصر الحرة) و"الجمعية الوطنية للتغيير" والأحزاب الوطنية أنه لا مجال لاي "نوع من أنواع المساومة" بشأن التصالح مع من أهدروا حقوق الشعب المصري لمدة ثلاثين عاما.
وكان النائب العام المصري قد اصدر قرارا بانتداب لجنة طبية متخصصة لإعادة توقيع الكشف على مبارك لبيان ما انتهت إليه حالته الصحية ومعاينة المستشفى الخاص بسجن ليمان طره وسجن المزرعة.
لا للتصالح مع مبارك دعا رئيس الاتحاد العام لشباب الثورة ومؤسس الاتحاد الدولي للثوار العرب سامح المشد خلال خطبة الجمعة اليوم إلى عدم المصالحة مع رموز النظام السابق، قائلا "كيف نتصالح معهم وهم السبب فى استشهاد العديد من شباب وأبناء الوطن".
وأكد المشد - خلال إلقائه لخطبة الجمعة اليوم بميدان التحرير والتى سميت بجمعة (رفض التصالح) - أنه لا يجب التصالح كذلك مع الذين يتسببون في إحداث الفتنة الطائفية من فلول النظام السابق والحزب الوطني المنحل وجهاز أمن الدولة، مشيرا إلى أن هذه الفتنة هى صنيعة الثورة المضادة التى ترغب فى إفشال ثورة 25 يناير المجيدة.
وطالب بضرورة المحاكمة العادلة والسريعة لكل رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأفراد أسرته، مؤكدا على ضرورة إسقاط كل المحافظين ورؤساء المجالس المحلية، بالإضافة إلى محاكمة وزير العدل السابق ممدوح مرعي.
ودعا المشد لشهداء الثورة بالرحمة، متمنيا النصر للثورات العربية في ليبيا وسوريا واليمن وفي كل بقاع الأرض ضد الظلم والقهر، كما دعا إلى تحرير الشعب الفلسطيني من الاحتلال الصهيونى واستعادة كل حقوق أبناء الشعب الفلسطينى الثابتة.
وشهد ميدان التحرير جدالا بسبب استطلاع خطيب الجمعة رأى المصلين حول المصالحة مع رموزالنظام السابق, وطرح الخطيب أثناء الخطبة سؤالاً على المصلين هل توافقون على المصالحة مع المجرمين من اتباع النظام السابق؟ فلم يجبه أحد، فطلب منهم الخطيب إبداء رأيهم فهتف البعض.. "لاتصالح ولاتسامح مع المجرمين".
وغابت عن هذه الجمعة المطالب الفئوية، كما لوحظ قلة عدد المتظاهرين مقارنة بأيام الجمع فى الأسابيع الماضية وذلك حيث لم يتخط العدد المئات فضلا عن قصر مدة الخطبة نسبيا، إلا أن قلة عدد المشاركين لم يمنع العديد من وسائل الإعلام المصرية والأجنبية من التواجد فى الميدان كالمعتاد لتغطية الأحداث.
كما ضعف التواجد المعتاد للعديد من القوى والحركات السياسية مما أدى إلى ظهور الميدان بدون الاستعدادات المعتادة من حيث تنظيم المنصة ومكبرات الصوت.
ومن ناحية أخرى، دعاء الخطباء فى عدد من المساجد إلى تبنى ما اسموه ب(مليونية لإنقاذ الاقتصاد الوطنى) وذلك فى ضوء ما أظهرته أحدث الأرقام السلبية التى تم الإعلان عنها بخصوص أداء الأقتصاد المصرى فى الأونة الأخيرة، كما دعوا فى هذا الخصوص إلى أن يضاعف الجميع من جهودهم لدفع عجلة الانتاج لتفويت الفرصة على كل من يسعى لوضع العراقيل أمام اكتمال ثورة 25 يناير.
مطالب بإقالة الجوهرى وأغلقت حركة المرور بشكل نهائى فى ميدان التحرير، بعدما توافد على الميدان للتأكيد على جمعة رفض التصالح مع أعوان النظام السابق، حيث وصل عدد المتظاهرين إلى عشرات الآلاف بعد أن وصلوا الميدان فى شكل مسيرات عدة من مناطق مختلفة.
وطالب المتظاهرون بإقالة عاصم الجوهرى، مستشار وزير العدل، ورئيس جهاز الكسب غير المشروع بعدما أصدر العديد من قرارات الإفراج عن رموز النظام السابق وأبرزها الإفراج عن سوزان مبارك مقابل 24 مليون جنيه، كما طالب المتظاهرون بإقالة النائب العام ودعوا إلى ثورة الغضب المصرية الثانية يوم الجمعة المقبلة 27 مايو.
ورددوا هتافات "الثوار الثوار.. راجعين يوم 27 "، "الحساب الحساب.. هو محاكمة الكلاب".
مبارك مكان إسماعيل ياسين وحل مبارك مكان الفنان إسماعيل ياسين في لافتات جمعة رفض العفو.. وفرضت روح الفكاهة المصرية نفسها على لافتات المتظاهرين في ميدان التحرير. و صور المتظاهرون الرئيس المخلوع حسني مبارك وهو يتقمص دور إسماعيل يس في مشهدين محفورين في ذهنية الشعب المصري.
ورفع أحد المتظاهرين لافتة مزدوجة عليها صورتين للرئيس المخلوع إحداهما تظهره وهو عاري الساقين مخرجا يديه من جيوبه, قائلا مردداً مقولة إسماعيل يس في ابن حميدو "فتشنى فتش" .. فيرد عليه آخرون "طلع من تحت البلاطة.. حسبي الله ونعم الوكيل.. فين فلوسي ياد".. وبأسفل الصورة كتب عبارة "كلما تأخرنا فى محاكمة القتلة والحرامية تغير مسرح الجريمة".
أما الوجه الآخر من اللافتة, فلصقت عليه صورة لمبارك وهو يحمل أموال الشعب، وكتب أسفلها "عاجل تأخرنا عن محاكمة الحرامية".
وقام متظاهر آخر بتوزيع مطبوعات تحمل صورة مركبة لمبارك وقد حل محل إسماعيل يس في أحد مشاهد فيلم "إسماعيل يس في الجيش".. ووضع تعليقا على لسان الفنان رياض القصبجي "الشاويش عطية" وهو يقول "هع هع هع كنت فاكر هتفضل كابس ع المصريين للأبد .. ده انتا شوية شوية كنت هتغير اسم مصر لجمهورية مبارك وعائلته.. فز قوم زوق إيديك بالكلابشات على سجن طرة".
ووضع مصمم الصورة صور رموز نظام مبارك فتحي سرور وصفوت الشريف وحبيب العادلي وجمال مبارك على صور العساكر بالصورة.
وفى ركن آخر بالميدان, حمل أحد المتظاهرين لافتة بلاستيكية حملت عنوان رئيسي وهو قوله تعالى "إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين" وتحته صور لمبارك وزوجته سوزان مبارك ورموز نظامه، ووضع لكل واحد منهم اللقب الخاص به وفقا لأعمال الفساد التي تورط فيها.
السويس تطالب بالقصاص وفى السويس، خرجت عقب صلاة الجمعة من ميدان الشهداء، الأربعين سابقًا، مظاهرات حاشدة تطالب بالقصاص من النظام السابق واتباعه ورفض مئات المتظاهرين في هتافاتهم نغمة فلول النظام البائد بالعفو عن آل مبارك وأتباعه برغم كل جرائمهم في حق الشعب المصري ثلاثة عقود وطالب المواطنون المتظاهرون في مظاهرات عارمة طافت شوارع السويس بمحاكمة الرئيس السابق وزوجته وأنجاله جمال وعلاء ورموز نظامه الفاسد عزمي وصفوت وسرور ونظيف والعادلي وغيرهم من مئات الأتباع والمحاسيب وفلول الحزب الوطني المنحل والمئات من ضباط وزارة الداخلية ومباحث أمن الدولة وعشرات الوزراء والمحافظين والمسئولين السابقين الذين فرعنوا آل مبارك وأفسدوا الحياة السياسية وعاثوا في الأرض فسادًا وطغوا وبغوا وحذر المواطنون المتظاهرون من استمرار تجاهل التحقيق ومحاكمة اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس السابق برغم كل بلاغات الفساد المقدمة ضده عن امتلاكه عشرات الملايين والقصور والفيلات في كل مكان ووجود شبهات عديدة عن مصادر ثروته. وحذر المتظاهرون ايضًا ما يسمى بجهاز الأمن الوطني بعد ضمهم بعض أتباعه وسط المتظاهرين واعتداء المواطنين عليهم بالضرب وطالب المواطنون بحل هذا الجهاز الجديد قبل أن يتحول إلى جستابو جديد ويجهض الثورة الشعبية.
الإسكندرية ترفض العفو أما فى الإسكندرية، فقد أعلن شباب الثورة عن رفضهم التام والنهائى للعفو عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك تحت أى مسمى، وأشاروا فى بيان صادر عنهم "لسنا ضحايا العبارة ولا شهداء القطارات ولا قتلى العمارات ولا مرضى السرطانات ولا شهداء الثورة حتى نقبل بالتصالح والعفو".
وطالبوا بوضع دستور جديد يتوافق عليه الشعب بكل طوائفه وفئاته، وذلك قبل إجراء أى انتخابات، والإسراع فى وضح حد أقصى للأجور يتيح تطبيق الحكم القضائى بالحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، بالإضافة إلى إقالة وزراء الداخلية والصحة والتنمية المحلية والمالية، وتعيين أكفاء قادرين على مواكبة الثورة، وتحقيق مطالب الشعب، وسرعة عودة الأمن إلى الشارع، محذرين من أنه باق من الزمن أسبوع قبل عودتهم إلى الميادين فى يوم الغضب الثانى 27 مايو 2011.
مبارك والفساد السياسي وشارك المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق، في مظاهرات جمعة إنقاذ الثورة بميدان التحرير عقب صلاة الجمعة، وطالب زكريا بمحاكمة علنية لرموز النظام السابق، بتهمة الفساد السياسي، مشددا على أن ما صدر بحق عدد من رموز النظام السابق "هي قرارات وليست محاكمات، وبالتالي يمكن العدول عنها، وهو ما حدث بالفعل مع المتهم زكريا عزمي".
وأكد أن المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، أدرى بشأن إخلاء سبيل سوزان مبارك وفتحي سرور، حيث تسلم مستندات حول هذا الأمر متابعتا "إخلاء السبيل هنا لا يعني البراءة، لأن هناك محاكمة جنائية، هي التي سوف تثبت إدانتهم من عدمها".
وشدد عبد العزيز على ضرورة إجراء "محاكمة سياسية لقيادات ورموز النظام السابق، لأن تلك القيادات قد تنجو من المحاكمة الجنائية، لكنها لن تنجوا من تهمة الفساد السياسي، ولابد أن يتم إيقاف كل من أفسد الحياة السياسية عن العمل، وتقديمه للمحاكمة فورا"، مشيرا إلى أن "المحاكمات يجب أن تكون علنية، وأرجو من المسؤولين في وزارة العدل، أن تجرى المحاكمات في أماكن تسمح لأكبر قدر من المواطنين بمتابعتها"، مشدداً على أنه ورغم دعوته لمحاكمات علنية بحضور شعبي واسع، إلا أنه لا يؤيد إذاعة هذه المحاكمات في القنوات الفضائية.
مطالب برفع حظر التصوير وفى السياق ذاته، طالب محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين، بضرورة أن تكون محاكمة الرئيس السابق، حسني مبارك، وكل رموز نظامه علنية، مطالبا برفع حظر التصوير عن جلسات المحاكمة بداية من جلسة محاكمة حبيب العدلي, وزير الداخلية الأسبق, المقرر أن تبدأ السبت.
وقال الدماطي، إنه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقضاة والنيابة العامة أن يدركوا الحالة الثورية التي تعيشها مصر الآن، لأن الشعب المصري يراقب ما ستسفر عنه هذه التحقيقات.
ولفت وكيل نقابة المحامين إلى أن مجرد طرح فكرة التصالح مع الرئيس السابق وعائلته ونظامه أو العفو عنه يمثل خيانة للثورة ولدماء الشهداء، مؤكدا أن الشعب وحده هو من يملك العفو عن مبارك ونظامه، مؤكدا رفض النقابة ل"قانون التصالح" المزمع إصداره، على حد قوله.
وانتقد الدماطي القرارات الأخيرة لجهاز الكسب غير المشروع، والمتعلقة بإخلاء سبيل سوزان مبارك وذكريا عزمي وفتحي سرور، مبدياً تخوفه من أن تكون هذه القرارات هي مقدمة لإخلاء سبيل بقيه المتهمين.
وأوضح الدماطي أنه لا يجوز العفو عن جريمة قتل، لافتا إلى أن العفو عن العقوبة يستلزم وجود محاكمة، وحكما جنائيا نهائيا صدر على المتهم، أما العفو الشامل فيستلزم إصدار تشريع بقانون.
في السياق نفسه، طالبت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين والجبهة الحرة للتغيير السلمي، في بيان صادر لهما الجمعة، المجلس الأعلى للقضاء، باستبعاد المستشار عادل عبدالسلام جمعة, من محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي.
وشددوا خلال البيان المشترك، على ضرورة محاكمة كل رموز النظام السابق محاكمة علنية وفورية، مطالبين المجلس الأعلى للقضاء باستثناء محاكمات رموز النظام السابق من حظر التصوير.
وأكدوا رفضهم التام لفكرة التصالح مع الرئيس السابق أو أفراد أسرته، مطالبين بسرعة إعادة جميع الثروات والأموال التي نهبها مبارك ونظامه في الداخل والخارج.
وأكد البيان أن ممثلي المحامين وعدد من الحركات الشعبية سيشاركون في «جمعة الغضب الثانية» يوم 27 من مايو الجاري، لتطهير البلاد من بقايا النظام السابق ومحاكمة كل رموزه محاكمة ثورية سياسية.
ومن جانبه، قال عصام الشريف، منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمي، إن الجبهة وغيرها من الجبهات الأخرى ترفض تماما فكرة العفو عن مبارك وأسرته وترفض أيضا التلاعب على ثغرات القانون في قضايا الكسب غير المشروع الخاصة برموز النظام السابق، مؤكدا أن الجبهة ترفض المشاركة في الحوار الوطني بسبب قرارات إخلاء سبيل المتهمين في قضايا الفساد وعدم استشعارها للتغيير. مبارك السفاح وشهداء الثورة وفى تأكيد على شرعية إصرار المصريين على عدم العفو عن السفاح مبارك، أصدرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تقريرا حول "انتهاكات حقوق الإنسان خلال الثورة المصرية"، وقالت المنظمة: "إن تقريرا يلخص تقارير بعثات تقصى الحقائق التى أجريت فى مصر مارس الماضى، وثقت فيها انتهاكات حقوق الإنسان التى ترتكبها قوات الأمن ضد المتظاهرين خلال انتفاضة شعبية".
وكشف تقرير الفيدرالية الدولية، أن المنظمة وثقت مصرع حوالى 846 شخصاً، وإصابة أكثر من 6467 شخصاً، مؤكدة على وجود أكثر من 1000 شخص يعانون فقدانا دائما للبصر "العمى".
وأشارت المنظمة، إلى مقابلتها لعدد من الأطباء الذين رصدوا إطلاق النار على المتظاهرين بالرصاص فى الجزء العلوى من أجسادهم، موضحة أن البعثة التى أرسلتها اجتمعت مع المتظاهرين والجرحى وأقارب الضحايا وعدد من الناشطين السياسيين والدينيين، لافتة إلى أن البعثة التقت النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود.
وحسبما ذكر التقرير الذى رصد الانتهاكات ضد المتظاهرين، فإن تحقيقات الفيدرالية الدولية ركزت على الجرائم التى ارتكبت على نطاق واسع على أيدى قوات الأمن أثناء انتفاضة مصر وشملت "قتل، ومحاولة قتل المتظاهرين المسالمين، والاعتقال التعسفى والتعذيب من المتظاهرين"، مشيرة إلى أن القوة الأمنية التى تم استخدامها ضد المتظاهرين هى "مباحث أمن الدولة، قوات الأمن المركزى، الشرطة"، مؤكدة أن القوات الأمنية الثلاثة التى تم استخدامها فى قمع المتظاهرين فى الشوارع خلال الثورة كانت كلها تحت مسئولية الرئيس ووزارة الداخلية التى تنفذ القرارات الرئاسية.
وطالبت الفيدرالية الدولية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة والسلطات المصرية بالملاحقة القضائية والقانونية لكل من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق، وجميع مديرى الأمن فى المحافظات التى شهدت أعمال عنف ضد المتظاهرين السلميين، مشددة على ضرورة محاكمتهم على جرائمهم التى ارتكبوها ضد الشعب المصرى أثناء حكم الرئيس مبارك.
ودعت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود للنظر فى الشكاوى التى قدموها قبل الثورة وتشمل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان فى مصر، مطالبة السلطات المصرية بالتحقيق الكامل فى القضايا وضمان الحق فى محاكمة عادلة لجميع المتهمين وأن يتم محاكمة النظام السابق فى جلسات استماع علنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة التى يحددها القانون.
حالة مبارك مستقرة وفى إطار ذى صلة، أكد مصدر طبي مسئول بمستشفى شرم الشيخ الدولي بأن الحالة الصحية للرئيس المخلوع حسني مبارك مستقرة، وأن حالته النفسية تحسنت نسبيا.
وحول الحالة الصحية لسوزان ثابت حرم الرئيس السابق أكد المصدر نفسه انخفاض معدل ضغط الدم لديها حيث أصبح 160 / 100، مضيفا أن استشارية القلب د نيرمين عكاشة - أستاذ القلب بكلية طب عين شمس - ستصل إلى المستشفى الجمعة للوقوف على الحالة الصحية لسوزان، وتحديد ما إذا كان سيتم إجراء عملية قسطرة قلب حاليا أم سيتم تأجيلها.
الأطباء الشرعيون يعترضون وعلى صلة بما سبق، اعترض عدد من أطباء مصلحة الطب الشرعي لدى المستشار عبد المجيد محمود النائب لعدم تمثيل المصلحة فى اللجنة الطبية التي كونها النائب العام لإعادة توقيع الكشف الطبي على المخلوع، حسنى مبارك، وما انتهت إليه حالته الصحية ومعاينة المستشفى الخاص بسجن ليمان طره ومزرعة طرى وبيان مدى صلاحيتها لنقل الرئيس السابق،
وجاء اعتراض الأطباء الشرعيين على عدم تمثيل المصلحة فى هذه اللجنة على أساس إن المصلحة هي الجهة الوحيدة فى مصر المسئولة قانونا عن إعداد التقارير الطبية الشرعية عن الحالة المرضية للمحبوسين سواء احتياطيا أو غير احتياطي.
وقال الدكتور سعد احمد نجيب أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب جامعة عين شمس من المهم أن يمثل الطب الشرعي فى الكشف على الرئيس المخلوع حسني مبارك لان الطب الشرعي يستطيع إن يحول الرأي الطبي إلى رأى قانوني كما أن مصلحة الطب الشرعي هي الجهة الموكل لها قانونا تقديم الرأي القانوني الطبي لهذا سميت بالطب الشرعي .. ولهذا أيضا يسمح قانون مصلحة الطب الشرعي للمصلحة الاستعانة بمن تراهم من أساتذة كليات الطب المتخصصين فى أي مجال من مجالات الطب.
ويؤكد الدكتور سعد نجيب بان الطب الشرعي جزء من النظام القضائي والتقارير الطبية الشرعية هي الفيصل والدليل على ذلك فى قضية الإفراج الصحي عن أيمن نور صدر خمس تقارير طبية شرعية من أساتذة الطب الشرعي فى الجامعات.. ويؤكدون على ضرورة الإفراج الصحي عن أيمن نور .وجاء تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي كتبة رئيس المصلحة السابق الدكتور السباعي احمد السباعي يؤيد بقاء أيمن نور فى السجن وأخذت النيابة والمحكمة برأي المصلحة.
لا قرار بالعلاج على نفقة الدولة هذا، ونفى الدكتور أشرف حاتم, وزير الصحة، صدور قرار بعلاج الرئيس السابق حسنى مبارك على نفقة الدولة.
وقال الدكتور عادل العدوى، مساعد وزير الصحة، في تصريحات للصحفيين، الجمعة، إن النائب العام ووزارة العدل هما الجهتان المنوط بهما تحديد من سيدفع تكاليف علاج الرئيس السابق في مستشفى شرم الشيخ الدولي.
وأشار إلى أن المواطن العادي الذي يصدر قرار باحتجازه في ذلك المستشفى يمكنه العلاج على نفقته الخاصة، أو تحت غطاء تأميني خاص، أو عام، أو تحت نفقته الخاصة.
