وافق المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، الثلاثاء، على الطلب المقدم من أيمن نور، مؤسس حزب الغد، لإعادة التحقيق فى قضية تزوير توكيلات الحزب. قال عبدالرحيم عمرو، نائب رئيس الحزب، محامى نور، إنه تم تحديد جلسة 27 أبريل الجارى، لإعادة التحقيق فى القضية التى تم فيها الحكم بسجن نور 5 سنوات قضى منها 3 سنوات، قبل أن يتم الإفراج عنه صحياً.
وأضاف عمرو أن نور قدم التماساً إلى النائب العام قبل شهر لإعادة نظر القضية بعد ظهور مستندات جديدة، واعتراف 3 من شهود الإثبات فى القضية بأنهم كانوا مدفوعين بضغوط من ضباط بمباحث أمن الدولة للشهادة ضد نور، ووثقوا شهادتهم الجديدة لنور، وتجرى الآن تحقيقات معهم بواسطة النيابة.
وقال نور إن إعادة نظر القضية تعيدها إلى حالتها الأولى قبل صدور حكم ضده، ويستطيع خوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، دون قيود قانونية، فى حالة انتهاء التحقيق إلى عدم إدانته، معتبراً أن قضيته كانت سياسية وليست جنائية بسبب خوضه انتخابات رئاسة الجمهورية الماضية، أمام الرئيس السابق حسنى مبارك.
محافظ قنا الجديد قام بتعذيبى فى 2007 من ناحية أخرى، أكد د. أيمن نور مؤسس حزب الغد والمرشح المحتمل لرئاسة الجهورية، أنه سيتقدم ببلاغ ضد اللواء عماد شحاتة ميخائيل، محافظ قنا الجديد، الذى يرفضه أهالى قنا، ويعتصمون ضده توليه منصبه منذ عدة أيام، وذلك للقيام بتعذيبه فى عام 2007.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده د. أيمن نور بطلاب جامعة جنوب الوادى فرع قنا، بحضور عدد كبير من طلاب الجامعة وأعضاء حزب الغد بالمحافظة. وأضاف نور أن ميخائيل قاد عملية تعذيبه ومعه آخرون، وقد أثبت تقرير الطب الشرعى، وجود 16 إصابة جراء هذا التعذيب.
وأكد نور أنه تلقى فاكسا من سويسرا، ومن لجنة المتابعة للثروات المنهوبة، أن حجم الأرقام لثروات رجال النظام السابق لا يمكن أن تكون ثروات مشروعة، وأن القوات المسلحة المصرية كانت العقبة فى مشروع التوريث بمصر، وهذا ما أكدته وثائق جهاز مباحث أمن الدولة السابق، والسفارة الأمريكية، ونشرها موقع وكيليكس الشهير.
وأشار نور إلى أن المصاريف السرية لرئاسة الجمهورية بلغت 40 مليار جنيه، فى حين كانت فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر 5 ملايين جنيه، وطالب نور بأن يكون تعيين المحافظين والعمد والمشايخ عن طريق الانتخاب وليس التعيين، كما طالب بأن يكون انتخاب الرئيس ونائبه فى انتخابات واحدة.
وأشار نور إلى أن برنامجه يتضمن حدا أقصى للأجور، 30 ألف جنيه لرئيس الجمهورية، وحدا أدنى 1200 جنيه للمواطن.
