أدان تقرير لجنة تقصى الحقائق، بشأن وقائع قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، كلا من حسنى مبارك، الرئيس المخلوع، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وقيادات الحزب "الوطنى"، وعبدالناصر الجابرى، ويوسف خطاب، عضوى الحزب، إضافة إلى عناصر تابعة للدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، إضافة إلى اتهام الإعلام الحكومى بالتحريض ضد المتظاهرين. قال محمد فائق، رئيس اللجنة، إن توجيه الاتهام إلى مبارك باعتباره رئيساً للمجلس الأعلى للشرطة، والعادلى بصفته وزيراً للداخلية. وأوضح أن التقرير يدعو النائب العام إلى توسيع تحقيقاته بشأن المسئولية الجنائية للحزب "الوطنى" بتهمة ارتكاب أعمال بلطجة ضد المتظاهرين، وأوصى بالتحفظ على أموال الحزب وقياداته المشتبه فيهم. وينص التقرير على أن الإعلام الحكومى مسئول بشكل مباشر عن التحريض ضد المتظاهرين، ويعتبر طرفاً أساسياً وشريكاً فى الجرائم، أما الحزب الوطنى فإنه متهم بإفساد الحياة السياسية وتشكيل تنظيم سرى شبه عسكرى للقيام بأعمال بلطجة.
ويدين التقرير الشرطة وميليشيات البلطجية بجرائم القتل العمد والعشوائى، واختطاف واعتقال وتعذيب مواطنين، مشيراً إلى أن عدد الضحايا، حسب وزارة الصحة، يبلغ 385 شهيداً، فيما تقدره هيئات شعبية مستقلة ب685 شهيداً، موضحاً أن هناك العشرات لايزالون مفقودين، ورصد وقائع سماها "إعدام خارج القانون"، منها قتل 12 نزيلاً فى سجن دمنهور، إضافة إلى الإصابات التى وصلت إلى التسبب فى عاهات وإعاقات مستديمة.
مسئولية قيادات (الوطنى) ويتهم التقرير قيادات فى الحزب "الوطنى" بالمسئولية المباشرة عن حشد بلطجية لموقعة الجمل، استناداً إلى اعتراف 26 من المقبوض عليهم بتلقى أموال من عبدالناصر الجابرى ويوسف خطاب لتنفيذ الاعتداءات، إضافة إلى تورط عناصر تابعة للدكتور أحمد فتحى سرور فى ترتيب هذه الأحداث.
وقال الدكتور فؤاد رياض، عضو لجنة تقصى الحقائق، القاضى السابق، إن التعويضات التى تستحقها أسر الشهداء يجب ألا تكون من أموال الشعب أو دافعى الضرائب، بل من أموال المسؤولين جنائياً عن الجرائم، مؤكداً أن التقرير يتيح محاكمة حسنى مبارك، الرئيس السابق.
وأوضح فائق أن التقرير يستند إلى شكاوى وبلاغات أسر الضحايا وإدارات المستشفيات، والمنظمات الحقوقية، منوهاً بأن عدد المصابين يزيد على 5500، وأن عدد الشهداء قد يزيد بعد انتهاء الرصد، خصوصاً أن بعض المواطنين كانوا يدفنون شهداءهم دون تصريحات دفن.
فى سياق متصل، أمر المستشار ياسر رفاعى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، أمس، بإحالة مدير الأمن السابق، ورئيس قطاع الأمن المركزى السابق و4 ضباط مباحث إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهمة القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين، والإضرار العمدى بأموال ومصالح البلاد على خلفية أحداث جمعة الغضب 28 يناير الماضى.
إحالة العادلي ومساعديه للجنايات وأمس الأربعاء، قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، إحالة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وأربعة من مساعديه الأول هم كل من حسن عبد الرحمن مساعد أول الوزير ومدير جهاز أمن الدولة سابقا، واللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية السابق لمصلحة الأمن العام، واللواء أحمد رمزي مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن المركزي، واللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير لأمن القاهرة سابق، لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بارتكاب جرائم الاشتراك في قتل بعض المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار في أحداث تظاهرات 25 يناير، التي وقعت في القاهرة وباقي المحافظات الأخرى .
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أمر بإحالة كل من مديري أمن الإسكندرية والبحيرة السابقين، ورؤساء قطاع الأمن المركزي بالمديريتين، و7 ضباط آخرين، و5 أفراد شرطة لمحكمة الجنايات بتهمة قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين خلال أحداث يوم جمعة الغضب ” 28 يناير “.
وكشفت التحقيقات التي أجراها المحامى العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية المستشار عادل عمارة بإشراف المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية المستشار ياسر الرفاعى عن مسئولية اللواء محمد إبراهيم مدير امن الإسكندرية السابق، واللواء عادل طه اللقانى رئيس قطاع الأمن المركز السابق عن قتل المتظاهرين عن طريق التحريض والاشتراك.
كما أشارت التحقيقات إلى مسئولية كل من رئيس مباحث قسم رمل ثان المقدم وائل الكومي، والنقباء مصطفى الدانى معاون مباحث قسم محرم بك "هارب"، ومعتز العسقلاني معاون مباحث قسم الجمرك، ومحمد سعفان معاون مباحث قسم المنتزه، حيث وجهت النيابة للمذكورين تهم القتل والشروع في قتل المتظاهرين.
في الوقت نفسه أشارت التحقيقات إلى مسئولية كل من مدير امن البحيرة السابق اللواء مجدي ابوقمر، والعميد محمود عبد الله مدير التدريب بإدارة الأمن المركزي بمحافظة البحيرة، وكل من النقيب عمرو صلاح رئيس مباحث رشيد، وعلى لبيب معاون المباحث، و5 من افردا الشرطة السرية عن واقعة قتل المتظاهرين بالبحيرة.
ووجهت النيابة العامة لكل من مدير امن الإسكندرية السابق اللواء محمد إبراهيم والعميد عادل اللقانى مدير الإدارة العامة للأمن المركزي السابق تهم الاشتراك مع بعض الضباط وإفراد الشرطة في قتل عدد من المتظاهرين مع سبق الإصرار، وذلك عن طريق التحريض والمساعدة بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلهم خلال المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من يوم الخامس والعشرين من يناير الماضي.
وأشارت التحقيقات إلى أنهما اتخذا فيما بينهما قرارا في لقاء جمع بينهما قبل الأحداث بتحريض بعض الضباط وإفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات بمحافظة الإسكندرية بأن أمرا بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم وترويع الباقين حيث أمرا بتسلح هؤلاء الضباط بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال.
كما اتهمت النيابة مدير امن الإسكندرية السابق في التسبب في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ومصالح الغير المعهود بها لتلك الجهة، وذلك نظرا لإهماله في تقييم الموقف الأمني واتخاذ القرارات التي تتسم بالرعونة وسوء التقدير حيث أمر بالتصدي للمتظاهرين بالعنف لردعهم ولتفريقهم وحشد لذلك أغلبية قوات الشرطة.
وفى سياق متصل، وجهت النيابة التهم نفسها لمدير امن البحيرة السابق اللواء مجدي ابوقمر ووكيل التدريب السابق بإدارة الأمن المركزي بالمحافظة محمود عبد الله كما وجهت النيابة تهم القتل والشروع في قتل المتظاهرين لعدد من ضباط الشرطة بمديرتي الأمن نظرا لقيامهم بإطلاق أعيرة نارية على المتظاهرين حال مشاركتهم في المظاهرات التي خرجت للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.
إخطار النائب العام بتجميد أرصدة لمبارك وفى شأن آخر، تلقي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إخطارا من وزير الخارجية نبيل العربي يفيد أن دول الإتحاد الأوروبي أخطرت الخارجية المصرية في 12مارس الجاري أن دول الإتحاد الأوروبي قد جمدت أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك و18مسئولا مصريا سابقا، وذلك بناء علي التحقيقات التي تجريها النيابة العامة معهم بشأن الفساد واستغلال النفوذ وتضخم الثروات وإهدار المال العام وأكد المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد أن النيابة العامة طالبت الخارجية المصرية بمخاطبة بعض الدول الأوروبية لتجميد رصدة مبارك ومسئولين سابقين.
من ناحية أخري، أشار السعيد الي أن النيابة تواصل تحقيقاتها في الاتهامات الموجهه لكل من احمد فتحي سرور وزكريا عزمي وصفوت الشريف بتضخم ثرواتهم وأنها أحالت هذه البلاغات الي جهاز الكسب غير المشروع بعد وجود شبهة تضخم ثروة المتهمين وأن النيابة في انتظار تقارير الأجهزة الرقابية وستتحرك فور ورودها وفقا لما يقتضيه القانون واشارت الي أن بعض البلاغات تتعلق بفساد سياسي ليس من اختصاص النيابة العامة التحقيق فيه وأوضحت أن بعض هذه البلاغات اتهمت زكريا عزمي بتملك الاف الأفدنة في منطقة نصر النوبة باسوان الا أن التحقيقات اثبتت حتي الآن أنها مملوكة لأفراد آخرين وليست مملوكة له.
الاسم الرباعى لعلاء مبارك يأتى هذا، فيما كشف خالد على، الممثل القانونى للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن أن علاء مبارك، نجل الرئيس السابق حسنى مبارك، يمتلك أسهماً تقدر ب 49 مليوناً و536 ألف جنيه فى شركة "بالم هيلز" التى يساهم فيها المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق.
وقال على، الذى أقام طعناً أمام محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار تخصيص مساحات كبيرة من الأراضى للشركة فى مدينة 6 أكتوبر، إنه حصل من صحفى أجنبى يعمل فى "نيويورك تايمز" على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة، والتى تم فيها تخصيص الأسهم لعلاء مبارك، باسم علاء محمد حسنى السيد، دون استخدام لقب "مبارك" فى الاسم فى أى جزء من محضر الاجتماع.
وأضاف على أن علاء كان يستخدم هذا الاسم دائماً فى تعاملاته المالية، والحسابات الخاصة فى البنوك، بهدف التضليل، وحتى لا يعرف أحد أنه نجل الرئيس السابق، مشيراً إلى أن جميع المساهمين فى الشركة كانوا يستخدمون ألقابهم، باستثناء علاء مبارك.
وأكد على أنه اكتشف مساهمة أسماء وصفها بأنها كبيرة فى الشركة، أثناء بحثه فى القضية، من بينها المهندس الاستشارى شهاب مظهر، عديل جمال مبارك، والدكتور فهمى عصمت عبدالمجيد، نجل الدكتور عصمت عبدالمجيد، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، وأن الأمر لم يتوقف عند مساهمة أحمد المغربى، وابن خالته رجل الأعمال ياسين منصور.
وقال على، إن ثقته فى نزاهة القضاء المصرى تجعله ينتظر حكماً يعيد لأبناء مصر حقهم فى الأراضى التى عبثت بها مجموعة، وصفها بأنها من الفاسدين الذين استغلوا مناصبهم فى الاستيلاء عليها لتحقيق منافعهم الخاصة، دون النظر لمعاناة الآلاف من المصريين.
والبورصة تنفي وفى سياق مشابه، نفى رئيس البورصة المصرية المكلف محمد عبدالسلام قيام صناديق استثمار مملوكة لجمال مبارك نجل الرئيس السابق ببيع أسهم خلال جلسة البورصة أمس.
وقال عبدالسلام، ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول قيام أحد الصناديق "الافشور" الاستثمارية المملوكة لنجل الرئيس السابق والمؤسسة في الخارج ببيع أجزاء من محافظها المالية خلال جلسة الأمس، إن هناك صناديق إستثمار أجنبية قامت بعمليات بيع وشراء أمس بالبورصة وهو أمر طبيعي لكن ليس من بينها صناديق تابعة لجمال مبارك.
وأضاف أن البورصة المصرية في حاجة إلى الاستثمار الأجنبي مثلها مثل أي سوق في العالم حتى الأسواق الأمريكية ذاتها, مشيرا إلى أنه من غير المنطقي رفض الاستثمار الأجنبي بالسوق.
وأشار إلى أن هناك تقارير ومتابعة ورقابة صارمة على تعاملات السوق بشكل عام ويجرى تتبعها, مؤكدا أنه لم تتم خلال تعاملات الأمس أي عمليات مشبوهة بالسوق.
رفع اسمى مبارك وزوجته من المنشآت العامة من ناحية أخرى، شهدت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة أولى جلسات نظر الدعوى المقامة برفع اسم الرئيس السابق مبارك وزوجته من الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات، وكافة المنشآت الكائنة في الجمهورية واستبدالها باسم شهداء ثورة 25 يناير، وحدثت مشادات ومشاحنات بين المحامين المقيمين للدعوى وبين المحامين المطالبين برفضها، داخل قاعة المحكمة وانتهت بإصدار رئيس المحكمة قراراً بتأجيل الدعوى إلى جلسة 14 أبريل المقبل لإعلان طلبات التدخل الهجومي والانضمامي من المحامين والطلب الإضافى برفع صور مبارك من المكاتب الحكومية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حسن عمر، وأمانة سر هيثم محمد، بينما تجمع العشرات أمام محكمة عابدين رافعين اللافتات مؤيدين ومطالبين بعدم محو تاريخ دام 30 عاماً، وأوضحوا أن كل عهد للرؤساء السابقين كانت به مساوئ ومزايا.
ووقعت مشادات بين الرافضين لمحو اسم مبارك وأسرته، وبين العشرات من أهالي المنطقة، انتهت بانسحاب المجموعة المؤيدة لمبارك، والتوجه إلى قصر عابدين.
بدأت الجلسة في التاسعة صباحاً، وحضر مجموعة من المحامين من مكتب الدكتور سمير صبري وقدموا 12 حافظة مستندات من بينها بعض النماذج التي تشير إلى صدور قرارات من الدكتور ماهر الدمياطي رئيس جامعة الزقازيق، بتغيير اسم مدينة مبارك الجامعية إلى ميدان التحرير، وقرار اللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط بتغير اسم مدرسة سوزان مبارك بأسيوط إلى اسم مدرسة 25 يناير التجريبية للغات.
وانضم إلى مكتب صبري، محام آخر وطلب من المحكمة إثبات طلب إضافى برفع صورة الرئيس السابق من كل المكاتب الحكومية ووضع علم مصر بدلاً منها.
وتعود الواقعة إلى إقامة صبري دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته الرئيس الأعلى لوزير الحكم المحلي، وطلب في دعواه رفع اسم مبارك وسوزان مبارك من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات وكل المنشآت الكائنة في الجمهورية واستبدالها بشهداء ثورة 25 يناير
التجمهر السلمي مباح هذا، وتجمهر اليوم أمام مقر مجلس الوزراء 6 مظاهرات فئوية في اليوم الأول لموافقة مجلس الوزراء علي مشروع مرسوم يجرم التظاهر والتجمهر الذي ينتج عنه تعطيل العمل.
وأعلن اليوم الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم الحكومة أن المجلس الأعلي العسكري تلقي أمس مشروع المرسوم وسوف يقره خلال ساعات قليلة.
وأشار لاستمرار التظاهر أمام المجلس رغم الموافقة علي المرسوم إلا أن حق التجمهر دون تعطيل للعمل مازال مباحاً وفقاً للشروط الواردة في المرسوم.
وسيطر الجيش علي مناوشات بين متجمهرين مؤيدين للرئيس المخلوع حسني مبارك وبين معارضين له أمام مكتب الدكتور "شرف".. كما قام متظاهرون بالهتاف أمام مبني الحكومة للتعبير عن مطالب فئوية لسيدات يطالبن بمساكن منخفضة التكاليف وأصحاب الحالات الخاصة والعاملين في مستشفي الهلال بطنطا وعشرات من أبناء النوبة يطالبون بوحدة البلاد ويعارضون استيلاء رجال الأعمال علي أراضيهم القريبة من بحيرة السد العالي.
وكشف "راضي" في تصريحات صحفية عن بنود مفصلة عن المرسوم ويتضمن عدداً من المحاور المهمة أبرزها تجريم التظاهر إذا ترتب عليه إعاقة إحدي المؤسسات العامة أو الخاصة عن أداء مهامها ومضاعفة العقاب إذا استخدم المتظاهر القوة أو العنف أو تخريب وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الإخلال بالنظام أو إلحاق الضرر بالأموال والمباني والممتلكات أو احتلالها والاستيلاء عليها والدعوة إلي الأفعال السابقة.
وأوضح "راضي" أن التظاهر السلمي الآمن غير المعطل وبلا عنف أو ضرر بالوحدة الوطنية مازال مباحاً.
