كشف المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب "الوسط"، تحت التأسيس، عن قيام "فلول النظام السابق"، وأغلبهم نواب سابقون عن الحزب "الوطني" بعقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية، وكان إحداها في بيت أحدهم بالصعيد، لجمع أموال ضخمة لتدشين حملة إعلامية بغرض الترويج لحزب جديد باسم حزب "الحرية"، لخوض غمار العمل السياسي عبر هذا الحزب البديل، وذلك خلال الفترة القادمة التي ستشهد فيها مصر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. وقال إن تلك المجموعة استطاعت خلال شهر واحد من الاجتماعات جمع مبلغ ضخم يصل إلى نحو مليار جنيه، وبجهزون حاليًا لإطلاق موقع على الإنترنت بإمكانيات مادية ضخمة، إلى جانب إطلاق محطة فضائية، والتعاقد مع إحدى الفضائيات المملوكة لرجل أعمال ونائب سابق عن الحزب "الوطني" كي يحصلوا من خلالها على وقت منتظم للظهور على شاشتها بغرض الإعلان عن أنفسهم.
وأضاف إن هؤلاء الأفراد الذين رفض ذكر أسماء أي منهم اختاروا نائب رئيس تحرير صحيفة قومية ليكون متحدثًا رسميًا باسمهم.
مع ذلك، أوضح أنهم لا يعولون على فكرة الحزب الجديد وطرح برنامج جديد مختلف عن برنامج الحزب "الوطني" كي يعيدوا تقديم أنفسهم أمام الرأي العام في مصر بغرض استقطاب قطاع كبير من للتصويت لصالحه في الانتخابات البرلمانية والتشريعية والرئاسية القادمة، ولكن عبر استغلال كونهم نوابًا سابقين بالحزب "الوطني"، معولين بشكل أساسي على فكرة العصبيات.
وأشار إلى أن أغلب هؤلاء من رجال الأعمال الذي يمتلكون أموالاً طائلة من مشاركتهم البرلمانية السابقة والتي استفادوا منها من خلال تراخيص أراضي وعقارات، وقال إنهم يريدون حماية أنفسهم في قضايا الفساد التي قد تطولهم في المستقبل، بعد الانتهاء من التحقيقات مع الرؤوس الكبرى للنظام السابق.
وتوقع على ضوء ذلك في حال نجاح مخططهم أن يكون لهم نسبة مؤثرة في البرلمان القادم بشكل قد يكون مصدر خطر على الثورة وعلي مصر، إلا أنه استبعد نجاهم إذا ما تم كشفهم وفضح أمرهم علي يد الوطنين والشرفاء من أبناء هذا الوطن، حيث لن يكون لخططهم أي تأثير علي البرلمان القادم والحياة السياسية بشكل عام.
دعوة للدفاع عن (الوطنى) وفى سياق متصل، دعا الدكتور محمد رجب، أمين عام الحزب، عدداً من أعضاء الحزب السابقين الذين انشقوا وجمدوا عضويتهم به خلال انتخابات مجلسى الشعب والشورى السابقة، إلى اجتماع أمس بمقر الحزب بمصر الجديدة، لإعادة تشكيل هيكل الحزب من جديد والدفاع عنه أمام الرأى العام والقضاء.
وطلب رجب من مجموعة من المحامين العائدين إلى صفوف الحزب، من بينهم سعيد الفار ومحمد أمين، صد الهجوم الذى يتعرض له الحزب من المعارضة من خلال التقدم ببلاغات يومية ضد من يسىء للحزب. وقال محمد رجب إنه يجب التفريق بين برنامج الحزب ولائحته التنفيذية من جهة والأشخاص الفاسدين الذين أداروه وأساءه إلى الحياة الحزبية من جهة أخرى.
