أحصت لجنة تقصي الحقائق بمجلس حقوق الإنسان في مصر، سقوط 685 شهيدًا خلال أحداث ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، كما كشفت في تقريرها حول تجاوزات وانتهاكات أجهزة الأمن ضد المتظاهرين. وذكرت صحيفة "الأهرام" الثلاثاء، أن اللجنة قدمت التقرير إلى المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يدير شئون مصر، برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي كما قدمت تقريرها أيضا إلى كل من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء, والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام.
وصرح محمد فائق وزير الإعلام الأسبق ورئيس اللجنة أن التقرير أحصى سقوط 685 شهيدًا, فيما بلغ عدد الإصابات خمسة آلاف, طبقا لتقارير المستشفيات, ومرفق بالتقرير ملاحق بأسماء الشهداء والمصابين في أحداث الثورة.
وأضاف أن التقرير يتضمن أسماء شخصيات مهمة, ورجال أعمال, وضباط شرطة متورطون في الاعتداء علي المتظاهرين السلميين, وتضمن التقرير أيضًا الأسس والطرق الدقيقة لطلب التعويضات لأهالي الشهداء.
وتضمن التقرير وصفًا دقيقًا لكيفية الوفاة أو الإصابة من واقع التقارير الطبية لكل حالة, ووجود معظم الإصابات بالجزء العلوي بالجسم. وبلغ عدد المصابين في العين بلغ1200, منها ألف حالة دخلت معهد العيون, و200 حالة بمستشفى قصر العيني بها تهتك بالعين ونزيف حاد وضياع البصر في بعض الحالات, مما يدل على تعمد قوات الشرطة قتل المتظاهرين.
وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا كشفت عن تورط صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المنحل، والأمين العام للحزب "الوطني" الحاكم سابقًا في أحداث الأربعاء الدامي التي وقعت في الثاني من فبراير عندما هاجم ما قيل إنهم من أنصار الرئيس السابق حسني مبارك العتصمين بميدان التحرير ورشقوهم وأطلق عليهم النار من أماكن مطلة على الميدان ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
وذكرت صحيفة "الشروق" المستقلة الأربعاء الماضي، أن التحقيقات فيما بات يعرف إعلاميًا ب "موقعة الجمل" كشفت عن قيام أربعة من رؤوس الحزب "الوطني" بإدارة الموقعة قبل تنفيذها ب24 ساعة، وعلى رأسهم صفوت الشريف أمين عام الحزب "الوطني"، وزكريا عزمي، أمين ديوان رئاسة الجمهورية والدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب "الوطني"، وهذا الأخير محبوس احتياطيًا على ذمة قضية فساد.
وقالت الصحيفة – استنادًا إلى التحقيقات- إن الأربعة المذكورين تابعوا التخطيط والتجهيز لإعداد مظاهرة التأييد للرئيس السابق حسني مبارك بجميع المحافظات والذهاب إلى ميدان التحرير لاحتلاله وطرد شباب المتظاهرين منه.
وأشارت إلى قيامهم بإجراء عدة اتصالات بأمناء الحزب، مؤكدين على ضرورة تجميع أعداد غفيرة من "البلطجية" وأعضاء الحزب للذهاب إلى ميدان التحرير يوم الأربعاء الدامي، وإخلائه من شباب الثورة بالقوة.
ووصل الأمر بالأربعة إلى تهديد الأعضاء بالانتقام منهم في حال رفض أوامر صفوت الشريف.
ويحاكم حاليًا على خلفية أحداث الأربعاء الدامي التي يرى محللون، أنها كانت فاصلة في الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك كل من عبد الناصر الجابري، عضو مجلس الشعب المحبوس حاليا على ذمة التحقيق، ويوسف خطاب عضو مجلس الشورى الهارب.
ويواجه الاثنان تهمة تحريض "بلطجية" من منطقة نزلة السمان بالهرم على التعدي على الثوار بميدان التحرير باستخدام الجمال والجياد والأسلحة البيضاء والعصى الغليظة وكسر الرخام؛ مما أدى الى استشهاد وإصابة المئات.
