قال الشيخ أحمد المحلاوي خطيب مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية إن التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها السبت القادم واجبٌ على كل مسلم الذهابُ للمشاركة فيها، والموافقة عليها. وأضاف المحلاوي لا يمكن أن تظل البلاد على هذا الوضع الذي هي عليه الآن، مشيرًا إلى أن التعديلات الدستورية تضمن الانتهاء من كل مطالب الثورة المطلوبة، وعلى رأسها إعداد دستور جديد للبلاد، يحقِّق طموحات كل الشرفاء والوطنيين من أبناء هذا البلد.
وشدَّد المحلاوي على ضرورة أن تعود الشرطة مرةً أخرى إلى الشارع، وتمارس عملها في حفظ الأمن والأمان للبلاد، معتبرًا أن الأصوات التي تنادي برفض نزول الشرطة تُسهم في تأخر البلاد وتخريب البلاد، وقال "أعتقد أنهم من فلول النظام الباقي الذي يسعى إلى الانقضاض على الثورة وإجهاضها فيما يُعرف باسم "الثورة المضادة".
يشار إلى أن "خطيب الثورة" هو اللقب الذي يحلو للعديد من المواطنين إطلاقه على الشيخ المحلاوي، بعد دوره البارز في إشعال حماس الشباب المشاركين في ثورة 25 يناير التي انطلق الكثير منها من مسجد القائد إبراهيم وسط محافظة الإسكندرية شمالي مصر.
إلى ذلك، نظمت جماعة الإخوان المسلمين مؤتمرا جماهيريا بالإسكندرية مساء الاثنين حول التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء "السبت" المقبل بعنوان "نعم للتعديلات الدستورية".
وأيد المشاركون في المؤتمر التعديلات التي ترفضها كل القوى السياسية الاخرى والمرشحان الأبرز للرئاسة محمد البرادعي وعمرو موسى.
وسيكون على المصريين التصويت ب"نعم" او "لا" على تعديلات لتسع مواد من الدستور (75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و79 و189) وهي تعديلات تزيل القيود المفروضة على الترشح لرئاسة الجمهورية وتمنع بقاء الرئيس في السلطة لأكثر من ولايتين متتاليتين مدة كل منهما اربع سنوات.
كما تلغي هذه التعديلات المادة 139 التي تتيح لرئيس الجمهورية احالة المدنيين الى القضاء العسكري وتخول مجلس الشعب الذي يفترض انتخابه بعد التعديلات الدستورية، اي في يونيو المقبل اختيار لجنة لوضع دستور جديد للبلاد خلال ستة اشهر من انتخابه.
واذا ما تمت الموافقة على التعديلات الدستورية فانه يفترض، وفقا للجدول الزمني الذي وضعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إجراء انتخابات تشريعية مطلع يونيو المقبل على ان تليها انتخابات رئاسية بعد ثلاثة اشهر.
فراغ تشريعي وفى سياق متصل، أعلن المستشار محمد أحمد عطية ، رئيس اللجنة القضائية العليا للإشراف على تعديلات الدستور المصري ، أنه في حال إجماع الشعب على رفض التعديلات الدستورية سنعاني فراغا تشريعيا لن يملأه سوى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال عطية إن مهمة اللجنة فقط هي الإشراف ومشاركة كافة أفراد الشعب المصري تجربة الاستفتاء.
وأضاف عطية في مؤتمر صحفي عقد الاثنين بمجلس الدولة أن من حق كل مواطن بلغ 18 عاما في مارس 2011 الأدلاء برأيه ببطاقة الرقم القومي الخاصة به بغض النظر عن محل الإقامة المثبت في البطاقة بل يمكن الادلاء بالرأي في أقرب مكان يتواجد به.
وأوضح أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية المزمع إجراؤه في التاسع عشر من الشهر الجاري هو أولى ثمرات ثورة 25 يناير.
وأشار الى أن الاستفتاء متاح لكل مواطن متمتع بحقوقه السياسية (غير منتمى للقوات المسلحة أو الشرطة) وغير محروم من الحق في الانتخاب بسبب صدور حكم ضده.
وقال رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء إن اللجنة نسقت مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية تأمين المواطنين واللجان والقضاة المشرفين حتى تقوم الشرطة بدورها الأساسي.
وأوضح أن اللجنة رأت أن المصريين المغتربين في الخارج لهم الحق في المشاركة في الاستفتاء على التعديلات "إلا أن الإطار التشريعي الحالي لا يسمح ، لهذا طالبت اللجنة المشرع المصري بتعديل القوانين الانتخابية بما يحقق لهم ذلك".
