بعد استقالة أنس الفقى، من وزارة الإعلام، شهد مبنى اتحاد الإذاعة فوضى عارمة بدءًا من القيادات وانتهاء بصغار العاملين، فالكبار سعوا للتخلص من الأوراق والمستندات التى تدينهم، والصغار سعوا للحصول على هذه الأوراق والمستندات لكشف الفساد، الذى كان منتشرًا بين طرقات هذا المبنى الضخم. من بين هذه المستندات التى وقعت بين أيدى أحد العاملين فى التليفزيون، كشف رواتب قيادات قطاع قنوات النيل المتخصصة، والذى احتفظ به ليثبت مدى الظلم الذى تعرض له العاملون، الذين كانوا يحصلون على الفتات، بينما يحصل رؤساؤهم على رواتب ضخمة، وقد حصلت "الشعب" على صورة ضوئية من هذه المستندات، التى كشفت حصول رئيس قناة نايل دراما، على راتب شهرى قدرة 10 آلاف جنيه، وحوافز تتراوح بين 15 و20 ألف جنيه شهريا، بينما يحصل رئيس قناة نايل سينما، على 14 ألفًا و700 جنيه، وحوافز تتراوح بين 25 و30 ألف جنيه شهريًا، ويحصل رئيس قناة نايل كوميدى، على راتب 48 ألف جنيه، بين عمله كمدير للقناة ومعد فيها ومكافأة تتراوح بين 20 و30 ألف جنيه شهريًا.
وتحصل رئيس قناة نايل لايف، على راتب شهرى قدره 10 آلف جنيه، وحوافز تتراوح بين 25 و35 ألف جنيه شهريًا، رئيس قناة نايل سبورت، يحصل على راتب 20 ألف جنيه شهريًا، وحوافز بين 25 و30 ألف شهريًا.
بينما يحصل رئيس قناة النيل الثقافية، على 12 ألف جنيه شهريًا، وحوافز 15 ألف جنيه، وتحصل رئيس قناة الأسرة والطفل، على 6 آلاف جنيه، وحوافز 15 ألف جنيه شهريًا.
رئيس القناة التعليمية، يحصل على 13 ألفاً و150 جنيهاً، وحوافز تتراوح بين 17 ألفاً و20 ألف جنيه، فيما يحصل رئيس قناة التعليم العالى، على 15 ألف جنيه شهريًا، وحوافز 10 آلاف جنيه.
وتحصل رئيس قناة المعلومات، على راتب 10 آلاف جنيه وحوافز تتراوح بين 10 و15 ألف جنيه شهريًا، وتحصل رئيس قناة البحث العلمى، على 10 آلاف جنيه وعلى حوافز 10 آلاف جنيه شهريًا.
وفى تطور سريع لما يحدث فى ماسبيرو، أنهت القوات المسلحة جميع الاعتصامات والمظاهرات داخل المبنى وطلبت من المعتصمين أمام مكتبى أسامة الشيخ، رئيس الاتحاد، وعبداللطيف المناوى، رئيس مركز أخبار مصر، فض الاعتصام، حتى لا يؤثر على سير العمل داخل التليفزيون وإنه سيتم النظر فى طلباتهم خلال الفترة المقبلة.
وقد طلب "الإعلاميون الأحرار" داخل التليفزيون من جميع العاملين تقديم أى مستندات تدين قيادات ماسبيرو إلى النائب العام، حتى يتمكن من تطهير التليفزيون من الفساد، وإصدر بيانهم الثانى الذى يطالبون فيه بمحاكمة وزير الإعلام السابق أنس الفقى، بتهمة الفساد وإهدار المال العام، ودوره فى تضليل الرأى العام المصرى والعالمى تجاه ثورة الشعب المصرى والتحفظ على جميع ممتلكاته، ومنعه من السفر.
وطالبوا بضرورة التحفظ على جميع المستندات والأوراق الخاصة بمكتب وزير الإعلام، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وجميع رؤساء القطاعات، والمكاتب الفنية، ومكاتب كل من شركة صوت القاهرة ووكالة الإعلان الخاصة بها وكذلك حماية مكتبات التليفزيون وما تبقى بها من شرائط خاصة بتراث وذاكرة الشعب المصرى العظيم، وتغيير جميع القيادات الأمنية فى مبنى الإذاعة والتليفزيون المصرى، وإلغاء المتابعة الأمنية للعاملين، ومحاكمة كاتبى التقارير الأمنية عن زملائهم، وأن يقتصر دور الأمن على حماية المنشأة فقط.
وشددوا على منع صرف أى دفعات إنتاجية أو مستحقات مالية لشركات الإنتاج المتعاملة بالطريقة المباشرة وغير المباشرة مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى بمدينة الإنتاج الإعلامى، وجاء ذلك بعدما تقدموا بشكوى إلى النائب العام ضد أنس الفقى وأسامة الشيخ وعبداللطيف المناوى.
