كشفت وثيقة دبلوماسية سرية سربها موقع ويكيليكس عن خلاف غير معروف بين واشنطنوالقاهرة حول استخدام المساعدات العسكرية الأميركية، وانتقادات موجهة من الحليف الأميركي لأداء الجيش المصري. وتشير الوثيقة إلى أن الخلاف بين الطرفين شمل موضوعات كثيرة، وأن الولاياتالمتحدة سعت إلى إقناع الجيش المصري بتوسيع مهامه بطريقة تعكس التهديدات الإقليمية والعابرة للدول، مثل القرصنة وأمن الحدود ومكافحة الإرهاب، غير أن "القيادة المصرية الهرمة قاومت جهودنا وبقيت مكتفية بالقيام بما سبق أن قامت به لسنوات: التدريب على عمليات المواجهة، مع التركيز على القوات البرية وعمليات الدفاع".
وسبقت هذه الوثيقة المؤرخة في 21 ديسمبر عام 2008 زيارة قائد القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي حينها ديفد بترايوس إلى القاهرة.
وأشارت إلى أن ما يفزع الأمريكيين هو أن الجيش المصري، الذي يعتبر ثاني متلق للمساعدات العسكرية في الشرق الأوسط بعد الجيش الصهيونى، ما زال ينظر إلى الدولة الصهيونية بوصفها عدوا، رغم أن البلدين وقعا اتفاقية "سلام" قبل 31 عاما.
جيش رجعي! وأظهرت الوثيقة أن الولاياتالمتحدة تعترف بالطبيعة التي تبدو "رجعية" للجيش المصري، وإن تحديد أهداف متفق عليها ستضمن التعاون الإستراتيجي بين الولاياتالمتحدة ومصر في المستقبل.
وانتقدت البرقية وزير الدفاع المصري محمد حسين طنطاوي، الذي يشغل منصبه منذ العام 1991، وقالت إنه قاوم كل التغييرات التي قد تطرأ على طريقة استخدام برنامج التمويل العسكري الخارجي، الذي تمنح بموجبه واشنطن مساعدات عسكرية لمصر، ووصفته ب"العائق الأساسي أمام تحول مهام الجيش لتواجه التهديدات الأمنية الناشئة".
وزعمت إنه خلال عهده "تفككت" القدرات التكتيكية وجاهزية القوات المسلحة المصرية، غير أنه يحظى بدعم الرئيس حسني مبارك، وعلى الأرجح سيظل يتمتع بهذا الدعم خلال السنوات المقبلة، بحسب الوثيقة.
وذكرت الوثيقة أن حجم "الاستثمار" الأمريكي في القوات المسلحة المصرية بلغ 36 مليار دولار منذ عام 1980، غير أن الحكم المصري يرى أن المساعدات العسكرية، التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنوياً، يجب عدم المساس بها، وهي تعويض عن عقد اتفاقية "سلام" مع الصهاينة، ويشتكي من انعدام التوازن بين المساعدات المقدمة إليه والمساعدات المقدمة إلى الصهاينة، ففي حين زادت المساعدات المقدمة إلى الدولة الصهيونية، لا تزال المساعدات المقدمة إلى مصر كما هي.
وشددت الوثيقة على أهمية التعاون مع مصر، الذي يضمن عدم وقوع حرب عربية - صهيونية واسعة النطاق، ويمنح الجيش الأمريكي ولوجاً مهماً إلى قناة السويس والمجال الجوي المصري.
الإخوان المسلمون وتضمنت الوثيقة امتعاض مصر من احتمال ربط المساعدات الأمريكية بتغيير على صعيد الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد، ويشدد مبارك للأمريكيين على أن الانفتاح في البلاد قد يؤدي إلى وصول الإخوان المسلمين إلى الحكم.
وعلى صعيد انتقال الحكم في مصر، توقعت البرقية أن يفوز الرئيس مبارك بانتخابات عام 2012، إن كان لا يزال على قيد الحياة، وقالت إن أبزر المرشحين لخلافته هم ابنه جمال مبارك، ورئيس جهاز المخابرات العامة عمر سليمان، والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، أو مسئول عسكري لم يعرف بعد.
ومنذ ثورة يوليو تموز عام 1952 والتي أطاحت بالنظام الملكي جاء جميع رؤساء مصر من صفوف الجيش.
