قررت اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية امس الثلاثاء تجميد عضوية القيادي البارز في الحركة محمد دحلان، بعد اتهامه ب'التحريض' على الرئيس محمود عباس والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة. وجاء في بيان للجنة المركزية اثر اجتماع لها برئاسة عباس في رام الله انها قررت "بالاجماع استمرار تعليق حضور محمد دحلان لاجتماعاتها إلى حين انتهاء لجنة التحقيق من أعمالها".
وهذه هي المرة الاولى التي يعلن فيها رسميا عن وجود لجنة تحقيق في هذه القضية. كما قررت اللجنة المركزية "ايقاف إشرافه، دحلان، على مفوضية الثقافة والإعلام بحركة فتح". وقررت اللجنة ايضا تكليف نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، "ناطقا رسميا باسم حركة فتح".
وقال عضو في اللجنة المركزية "ان لجنة التحقيق التقت مع دحلان اكثر من مرة ووجهت له تهما واستمعت الى اجابات منه، لكنها لا زالت تواصل اعمالها".
وحسب المسئول فان لجنة التحقيق "يرأسها امين سر اللجنة المركزية محمد غنيم (ابو ماهر) وتضم اعضاء المركزية عثمان ابو غربية وعزام الاحمد وصخر بسيسو". وقال انه من ضمن التهم الموجهة لدحلان "التحريض ضد الرئيس عباس واعضاء المركزية، ومحاولة تشكيل اصطفاف داخل الحركة من كوادر فتحاوية، خاصة ضد عباس واعضاء اللجنة المركزية خارج الاطر الرسمية، وعقد اجتماعات غير مخول بها لكوادر للتحريض ضد قيادة الحركة ورئيسها الذين اتهمهم بالعجز، بالاضافة الى قضايا اخرى".
واوضح المسئول "ان تعليق حضور دحلان لاجتماعات المركزية هو تجميد لعضويته عمليا الى حين انتهاء التحقيق، حيث ان النظام الداخلي للحركة ينص على تجميد اي عضو نهائيا بعد ثبوت التهم الموجهة له وبعدها يأخذ القرار النهائي بحقه في المركزية وتتم مصادقة المجلس الثوري لحركة فتح على اي قرار من المركزية". ولم يشارك دحلان، الموجود حاليا خارج الاراضي الفلسطينية، في الاجتماع.
وبحسب تقارير صحفية، فان الخلافات بين دحلان وعباس تفاقمت في الاشهر الاخيرة بعد اتهام مساعدي عباس لدحلان بأنه حرض قيادات في فتح على أنهم أحق من عباس ورئيس حكومته سلام فياض بالحكم. كما اتهموا دحلان، بحسب التقارير الصحفية، بالسعي لتعزيز نفوذه في الأجهزة الأمنية والوزارات في الضفة تمهيدا "لمحاولة انقلابية". وافادت معلومات صحافية ان الازمة بين عباس ودحلان وصلت حد قيام الرئيس الفلسطيني بسحب الحراسات عن دحلان في رام الله وقيام الاجهزة الامنية باعتقال عدد من المحسوبين عليه.
وعن اسباب ملاحقة دحلان في هذه الفترة علما ان اغلب الاتهامات ضده ليست جديدة، قال محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، انه "يبدو ان دحلان تجاوز حدوده، وان الرئيس عباس قرر تصويب الاوضاع". وقال اشتية ان لجنة التحقيق "تحقق بالاتهامات ضد دحلان التي تضمنت قضايا التطاول على الرئيس ووضعه المالي تحت شعار (من اين لك هذا) اضافة الى الوضع في غزة".
وقال اشتية انه "نقل عن دحلان تهجما على الرئيس وعائلته في لقاءات في الجبل الاسود وفي المغرب وفي رام الله". وقال ان ما نقل عن دحلان "لا يليق بعضو لجنة مركزية". واكد اشتية ان صلاحيات دحلان "كمفوض للاعلام بالحركة وناطق باسمها نقلت لنبيل ابو ردينة". وحول المواقع الاعلامية التي يشرف عليها دحلان اكد اشتية ان المواقع التي تمول من الحركة سيشرف عليها ابو ردينة.
وانتخب دحلان (49 عاما) عضوا في مركزية فتح في مؤتمرها العام السادس الذي عقد في اغسطس عام 2009 في بيت لحم وكان يشغل منصب مفوض الاعلام والثقافة فيها.
وكان قد شغل منصب مستشار الامن القومي للرئيس عباس قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في العام 2007 وقدم استقالته مباشرة بعد ذلك. ويعتبر دحلان العدو اللدود لحماس التي تتهمه بقيادة ما تسميه "تيارا خيانيا" داخل فتح.
وشغل دحلان كذلك منصب وزير الامن الداخلي في الحكومة الفلسطينية الاولى التي شكلها محمود عباس عام 2003 ومنصب مدير الامن الوقائي في قطاع غزة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994 وحتى عام 2003.
وهو عضو منتخب في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 عن دائرة خان يونس في قطاع غزة وتولى رئاسة لجنة الداخلية والامن في المجلس التشريعي.
ويتحدث دحلان العبرية بطلاقة وقد تعلمها في السجن. وهو شارك في مفاوضات "سلام" مع الصهاينة. ولد في 1961 في مخيم خان يونس في جنوب قطاع غزة. واعتقل في السجون الصهيونية مرات عدة بين 1981 و1986. ثم طرد الى الاردن في 1988. وانضم الى منظمة التحرير الفلسطينية في المنفى في تونس حيث نال ثقة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
بعد توقيع اتفاقات اوسلو في 1993، وقيام السلطة الفلسطينية، عاد دحلان الى غزة وتسلم الامن الوقائي الذي كانت احدى مهماته منع الناشطين الفلسطينيين من القيام بعمليات قد تؤدي الى عرقلة عملية السلام.
