أمر النائب العام المصرى المستشار عبد المجيد محمود بإحالة ثلاثة متهمين بينهم صهيونيان هما إيدى موشيه وجوزيف ديمور "هاربان" ومصرى واحد يدعى طارق عبد الرازق حسين حسن "صاحب شركة استيراد وتصدير- محبوس" إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء بتهمة التخابر لصالح الدولة الصهيونية وتجنيد أفراد للتجسس لصالح دولة أجنبية والإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وجاء قرار النائب العام في ضوء قرار الإحالة الذى أعدته نيابة أمن الدولة العليا فى هذا الشأن وأعلنه المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول للنيابة فى مؤتمر صحفى عقده الاثنين الموافق 20 ديسمبر بمقر نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس. وخلال المؤتمر الصحفي، قال المستشار هشام بدوى إن المتهم المصرى تخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد واتفق مع الصهيونيين للعمل لصالح "الموساد" الصهيونى وإمداده بتقارير عن مصريين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعامل مع المخابرات الصهيونية.
وأضاف بدوى أن المتهم المصرى فى القضية قام بعمل عدائى ضد دولة أخرى بالمنطقة وهو عمل من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية معها نتيجة اتصاله مع سوريين ولبنايين لانتقاء من يصلح منهم للعمل مع الموساد ونقل معلومات من أحد الجواسيس الصهاينة فى سوريا لصالح الصهاينة، موضحا أن المتهم المصرى قام بكل هذه الأعمال التخابرية مقابل حصوله على 37 ألف دولار.
وأشار بدوي إلى أنه تم إلقاء القبض على المتهم المصري في أغسطس الماضي خلال سفره للصين حيث يملك شركة استيراد وتصدير وعثر في حقيبته على جيوب سرية وكمبيوتر محمول عليه شفرات ومواقع خاصة على الإنترنت.
ووفقا لتحقيقات النيابة ، فإن المتهم المصري كان قد سافر للصين عام 2006 للبحث عن فرصة عمل، وقام من تلقاء نفسه بإرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى جهاز المخابرات الصهيونية يعرض عليهم مساعدتهم والعمل كجاسوس وأرسل فيه بياناته.
وفي أغسطس عام 2007، استقبل المتهم المصري اتصالا من المتهم الإسرائيلي جوزيف ديمور والذي يعمل بالمخابرات الصهيونية حيث اتفقوا على اللقاء في السفارة الصهيونية بالهند وأعطاه 1500 دولار وسأله لماذا تريد أن تعمل مع الموساد.
وأفادت التحقيقات أيضا أن المتهم طارق سافر إلى تايلاند في مارس 2007 بدعوه من نفس المتهم "جوزيف" وتردد عدة مرات على السفارة الصهيونية في تايلاند وقابل المتهم الثاني إيدى موشيه وهو من درب طارق على أساليب جمع المعلومات بطرق سرية وإنشاء عناوين بريد إليكتروني على الإنترنت وكلفه بالسفر إلى دول كمبوديا ونيبال لاستكمال التدريبات وأعطاه جهاز حاسب آلي محمول مجهز ببرنامج مشفر لاستخدامه في التخابر والتراسل السري خاصة أنه من الصعب اكتشافه والتعامل معه دون معرفة الخطوات الخاصة باستخدماه.
كما أعطاه حقيبة يد تحتوي على جيوب سرية لاخفاء المستندات ونقود وميكروفون معالج كيميائيا وجهاز تليفون محمول يحمل شريحة لشركة من هونج كونج وأعطاءه 5 آلاف دولار أمريكي لإنشاء شركة استيراد وتصدير مقرها الصين.
ووكله المتهم الصهيوني بإنشاء بريد إليكتروني على موقع في هونج كونج باسم حركي "خالد الشريف" بصفته مديرا لتلك الشركة سعيا للبحث عن أشخاص من سوريا يعملون في تصدير الحلويات والزيوت لانتقاء من يصلح منهم لتجنيده للعمل في المخابرات الصهيونية.
وسافر المتهم إلى سوريا باسم حركي هو "طاهر حسن" وأعد تقرير حول هذه الزيارة وسألوه بشكل تفصيلي عن الإجراءات الأمنية داخل مطار دمشق، حيث اعطى هذه المعلومات لشخص يدعى "أبو فادي" خلال إحدى لقاءاته مع صديق له بسوريا يعمل بإحدى الأماكن الهامة.
كما أشارت التحقيقات إلى أن المتهم سافر لسوريا عدة مرات والتقى بالشخص السوري وحصل منه على معلومات سرية تولى حفظها وتشفيرها وإرسالها للمتهم إيدى موشيه والمخابرات الصهيونية، كما أعطى المتهم المصري الشخص السوري 20 الف دولار مقابل هذه المعلومات وسلمه شريحة محمول تعمل على شبكة هونج كونج للتواصل بين الشخص السوري وأبو فادي "مدرب كونج فو".
كما أشارت التحريات إلى أن موشيه كلف المتهم المصرى بوضع إعلانات جاذبة عبر شبكة المعلومات الدولية عن وظائف شاغرة، عن مهندسين يعملون في شركات الاتصالات بمصر ولبنان وسوريا، على أن يقوم بالإشراف عليهم وتأهيلهم للعمل في الموساد الصهيوني.
وقال المتهم المصرى في التحقيقات، إنه حصل على دبلوم سنة 1991 وسنة 1992 سافر إلى الصين والتحق بمعهد تدريب الكونج فو، وسنة 94 عاد لمصر وعمل مدرب كونج فو بأحد الاندية، ثم ضاقت ظروفه المادية فسافر الصين مرة أخرى عام 2007، وتعذر حصوله على وظيفه، فأرسل رسالة لموقع الموساد يخبرهم بأنه مصري ومقيم بالصين ويرغب في العمل معهم.
وأضاف المتهم في التحقيقات انه تلقى اتصالا من المتهم جوزيف ديمور والتقيا في دولة تايلاند وتعذر دخوله تايلاند لعدم وجود تأشيرة وتوجه إلى نيبال وأمضى بها 15 يوما ثم جاءه اتصال من جوزيف ليخبره انهم سيلتقيان في السفارة الصهيونية بالهند.
وقال المتهم إن جوزيف سأله عن سيرته الذاتية وشغله ومؤهلاته العلمية، وأعطى له 1800 دولار وسفره على تايلاند ليتلقى بعض التدريبات، وأنه سافر الى تايلاند 2008، وذهب الى السفارة الصهيونية هناك وخضع للفحص وجهاز كشف الكذب، وحصل على مبلغ 1400 دولار من هناك وأعطو له بعض الاجهزة الخاصة بالمراسلات المشفرة.
وتابع أنه عام 2008 أيضا توجه إلى تايلاند وإلتقى بضابط في الموساد اسمه "ابوفادي" وقام ابوفادي بتكليفه للسفر الى سوريا، وكلفه بتجنيد سوريين للعمل مع الموساد، وأضاف أن إجمالي المبالغ المتحصل عليها من المتهمين الثاني والثالث بلغت حوالي 37 الف دولار امريكي.
وضبطت النيابة العامة بحوزة المتهم جهاز لاب توب وفلاش ميموري ووسيلة اخفاء وهي عبارة عن حقيبة يد بها جيوب سرية وتم ضبط 3 اجهزة تليفون محمول، وثبت من الفحص الفني للحاسب الالي والفلاش ميموري انها تحتوي على ملفات تحمل معلومات سرية، قام المتهم بإرسالها للمخابرات الصهيونية.
وبتفريغ محتويات الايميل الخاص بالمتهم عثر على مواقع لتوظيف العمالة بالخارج ومراسلات بينه وبين المتهم الثاني ايدي موشييه وسير ذاتية لأشخاص مصريين وسوريين يرغبون في العمل بشركة الاتصالات.
وأشارت التحقيقات أن أفراد بالشبكة قاموا بتقديم معلومات للصهاينة قامت عن طريقها باستهداف أماكن السائحين في سيناء واختطاف عدد منهم بهدف ضرب السياحة وزعزعة الأمن في سيناء.
وأوضحت التحقيقات أن أفراد الشبكة اشتركوا في تكوين مكتبين للاتصالات متصلين معاً بنظام فني، أحدهما في القاهرة، والآخر في إنجلترا، وأنهم حصلوا على أجهزة تصنت تصل تكلفتها إلى 42 ألف دولار وتمكنوا من خلالهما من تسجيل مكالمات لبعض الشخصيات الحكومية البارزة في مصر، وتحويل تلك المكالمات إلى مكتب اتصالات ثالث في الدولة الصهيونية. يذكر أن القوات اللبنانية تمكنت من كشف شبكة تجسس أيضا في الفترة الأخيرة تعمل لصالح الصهاينة وتستغل شبكات اتصال وتليفونات محمولة وعادية .. كما ذكر تقرير صحفي مؤخرًا أن تل أبيب تحتفظ بمحطة تجسس في النقب تستطيع التنصت على الاتصالات بكل أنواعها في عدة دول مجاورة.
ومن المنتظر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة دائرة المحاكمة التى ستباشر نظر القضية ومحاكمة المتهمين ومواعيدها، فور تسلمها لملف القضية بالكامل من نيابة أمن الدولة العليا.
موبينيل تنفى علاقتها بالجواسيس كانت قناة الجزيرة الفضائية قد كشفت أول أمس عن أن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على أعضاء بالشبكة وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهمة تشكيل شبكة تجسس لصالح دولة أجنبية، وتسجيل مكالمات دون إذن، وتشكيل خلية إرهابية تهدف إلى تكدير الأمن العام، وأبلغت البوليس الدولي "إنتربول" لضبط المتهمين الصهيونيين. وتضمن ملف التحقيقات أكثر من 15 مكالمة سجلها المتهمون لشخصيات بارزة في الحكومة. وقالت قناة الجزيرة القطرية، إن نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق مع شبكة تجسس تعمل لحساب الصهاينة تم إلقاء القبض عليها مؤخرا.
ونقلت قناة "الجزيرة" الإخبارية عن مصادر قضائية، دون الكشف عن هويتهم، أن معظم أفراد شبكة التجسس، دون تحديد عددهم، يعملون فى شركة "موبينيل" للاتصالات بمصر، وتجسسوا على مكالمات دولية خاصة بموظفين فى أماكن حساسة بالدولة لصالح الدولة الصهيونية، وقد نفت الشركة تلك الأنباء.
وأضافت القناة أن المتهمين استعانوا بجهاز سويتش فى أمريكا وأجهزة استقبال فى الدولة الصهيونية، معترفين بأنهم تدربوا فى تل أبيب على يد ايفير الحريرى وابراهام جدعون، واشتروا أجهزة تنصت ب 42 ألف دولار لوضعها فى غزة بمساعدة فلسطينيين.
إشكالية معقدة وفي أول تعليق صهيوني على ما أوردته قناة الجزيرة الفضائية من قيام السلطات المصرية بالتحقيق منع شبكة التجسس الصهيونية قال موقع "والا" الإخباري العبري أنه "بعد قيام لبنان بالقبض على عشرات المواطنين بتهمة العمالة لمخابرات تل أبيب يبدو أن إسرائيل ستدخل في إشكالية معقدة لكن هذه المرة مع دولة صديقة لها وهي مصر".
وقال التقرير الصهيوني أن وسائل إعلام عربية كشفت السبت عن قيام النائب العام المصري بالشروع في تحقيقات مع شبكة تجسس لصالح تل أبيب والتي تم اعتقالها مؤخرا من قبل قوات الأمن المصرية مضيفا أن مصادر أمنية أكدت عمالة معظم أفراد الشبكة في شركة اتصالات مصرية لم يتم الكشف عن اسمها لافتة إلى أن نتائج التحقيقات كشفت عن تنصت هؤلاء الجواسيس على محادثات دولية بين قادة مصريين بارزين يعملون في أماكن "حساسة جدا".
وأضاف "والا" في تقريره أن التحقيقات مع شبكة التجسس المصرية يأتي بعد كشف الجيش اللبناني عن منظومة تجسس أخرى كانت تقوم بالتنصت على اللبنانيين لافتا إلى أنه بعد ورود معلومات استخباراتية من منظمة حزب الله اللبنانية تم الايقاع بالشبكة المذكورة ، موضحا أن نشاط تلك الشبكة كان يقتصر على استخدام أجهزة الشفرة لتلقى وبعث الرسائل الكودية وهون ما ماكن تل ابيب وفقا لمصادر أمنية ببيروت لمهاجمة أهداف معينة.
جواسيس ايفير وابراهام ورغم مرور حوالي 31 عاما على توقيع اتفاقية كامب ديفيد، إلا أن المؤامرات الصهيونية ضد الأمن القومي المصري لم تتوقف يوما خاصة بعد تجرعها مرارة الهزيمة في حرب أكتوبر 1973 وفشل مغامراتها العسكرية في لبنان وغزة فيما بعد.
ففي 18 ديسمبر وبعد أيام من تفجر أزمة "القرش المفترس" في شرم الشيخ، فوجيء الجميع بأنباء سقوط شبكة تجسس صهيونية جديدة في مصر.
وفيما ذكرت قناة "الجزيرة" أنه تم إلقاء القبض على عناصر شبكة التجسس قبل عدة أشهر ، كشفت بعض وسائل الإعلام المصرية أن معظم أفراد شبكة التجسس يعملون في شركة اتصالات مصرية وأن نيابة أمن الدولة العليا باشرت التحقيقات معهم .
ومن جانبها، أوضحت مصادر أمنية مصرية أن التحقيقات مع المتهمين كشفت أنهم تجسسوا علي مكالمات دولية خاصة بمسئولين في أماكن حساسة بالدولة لصالح تل أبيب واستعانوا في ذلك بجهاز سويتش في أمريكا وأجهزة استقبال في الدولة الصهيونية.
بل واعترف المتهمون أيضا بأنهم تدربوا في الدولة الصهيونية علي يد ايفير الحريري وابراهام جادعون واشتروا أجهزة تصنت ب 42 ألف دولار لوضعها في غزة بمساعدة فلسطينيين.
ورغم أن الحكومة اللبنانية أكدت مؤخرا تغلغل شبكات تجسس صهيونية في شركات اتصالات لبنانية كما سربت وسائل الإعلام الصهيونية أن تل أبيب تحتفظ بمحطة تجسس كبري في النقب تستطيع التنصت علي الاتصالات بكل أنواعها في عدة دول مجاورة ، إلا أن تزامن الكشف عن شبكة التجسس مع تفجر أزمة "القرش المفترس" إنما يؤكد أن مؤامرات الصهاينة ضد مصر مازالت ماضية في طريقها دون أدنى اعتبار لاتفاقية السلام.
تصريحات يادلين ولعل التصريحات التي أدلى بها اللواء عاموس يادلين الرئيس السابق للاستخبارات الحربية الصهيونية "أمان" في 3 نوفمبر، تؤكد هي الأخرى صحة ما سبق ، فخلال مراسم تسليم مهامه للجنرال أفيف كوخافى ، قال يادلين "إن مصر هى الملعب الأكبر لنشاطات جهاز المخابرات الحربية الإسرائيلية وإن العمل في مصر تطور حسب الخطط المرسومة منذ عام 1979".
ونقلت صحيفة "كل العرب" الإلكترونية التى يصدرها عرب 48 عن يادلين القول أيضا "لقد أحدثنا الاختراقات السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية في أكثر من موقع ونجحنا فى تصعيد التوتر والاحتقان الطائفى والاجتماعى لتوليد بيئة متصارعة متوترة دائماً ومنقسمة إلى أكثر من شطر في سبيل تعميق حالة الاهتراء داخل البنية والمجتمع والدولة المصرية لكى يعجز أى نظام يأتى بعد حسنى مبارك عن معالجة الانقسام والتخلف والوهن المتفشي في مصر".
وقدم يادلين الذي كان أحد المرشحين لرئاسة الموساد خلفاً للجنرال مائير داجان صورة تفصيلية لعمل الاستخبارات الحربية الصهيونية فى فترة رئاسته داخل أراضى عدد من الدول العربية مثل مصر والسودان وسوريا ولبنان.
واعترف في هذا الصدد بدور صهيونى واسع فى مساعدة الحركات الانفصالية بالجنوب السودانى ، قائلا "لقد أنجزنا خلال السنوات الأربع والنصف الماضية كل المهام التى أوكلت إلينا واستكملنا العديد من التى بدأ بها الذين سبقونا، أنجزنا عملاً عظيماً للغاية فى السودان، نظمنا خط إيصال السلاح للقوى الانفصالية فى جنوبه ودربنا العديد منها وقمنا أكثر من مرة بأعمال لوجيستية لمساعدتهم ونشرنا هناك فى الجنوب ودارفور شبكات رائعة وقادرة على الاستمرار بالعمل إلى ما لا نهاية ونشرف حالياً على تنظيم الحركة الشعبية هناك وشكلنا لها جهازاً أمنياً استخبارياً".
وعلى صعيد العمل الاستخبارى الصهيونى فى الأراضى اللبنانية، قال يادلين "لقد أعدنا صياغة عدد كبير من شبكات التجسس لصالحنا فى لبنان، وشكلنا العشرات مؤخراً وصرفنا من الخدمة العشرات أيضاً وكان الأهم هو بسط كامل سيطرتنا على قطاع الاتصالات فى هذا البلد، المورد المعلوماتى الذى أفادنا إلى الحد الذى لم نكن نتوقعه، كما أعدنا تأهيل عناصر أمنية داخل لبنان من رجال ميليشيات كانت على علاقة مع دولتنا منذ السبعينيات إلى أن نجحت وبإدارتنا فى العديد من عمليات الاغتيال والتفجير ضد أعدائنا فى لبنان وأيضاً سجلت أعمالاً رائعة فى إبعاد الاستخبارات والجيش السورى عن لبنان وفى حصار حزب الله".
واعتبر يادلين أن اغتيال القائد العسكرى اللبنانى عماد مغنية واحدا من أخطر العمليات التى قامت بها تل أبيب فى السنوات الأخيرة وأشار إلى أن الاستخبارات الصهيونية كانت تطلق عليه الاسم الكودى "الساحر".
واستطرد "استطعنا الوصول إليه فى معقله الدافئ بدمشق والتى يصعب جداً العمل فيها، لكن نجاحنا فى ربط نشاط الشبكات العاملة فى لبنان والأراضي الفلسطينية وإيران والعراق والمغرب مكننا من إحكام الخناق حوله فى جحره الدمشقى وهذا يعتبر نصراً تاريخياً مميزاً لجهازنا على مدار السنين الطويلة".
وأشار يادلين أيضا إلى أن جهاز العمليات الصهيونى وصل إلى العمق الإيرانى، وقال "سجلنا فى إيران اختراقات عديدة وقمنا بأكثر من عملية اغتيال وتفجير لعلماء ذرة وقادة سياسيين وتمكنا من مراقبة البرنامج النووى الإيرانى الذى استطاع كل الغرب الاستفادة منه بالتأكيد ومن توقيف خطر التوجه النووى فى هذا البلد إلى المنطقة والعالم".
وفيما يتعلق بقطاع غزة، قال يادلين "أما حركة حماس فإن الضربات يجب أن تتلاحق عليها فى الداخل والخارج، فحماس خطر شديد علينا ، لذلك من المفترض الانتهاء من إفشالها وتبديدها فى المدة المحددة بالبرنامج المقرر في عمل جهازنا بكل دقة".
قائمة الجواسيس وبجانب تصريحات يادلين الاستفزازية السابقة والتي تتعارض بشكل صارخ مع تطبيع العلاقات وتبادل السفراء وإقامة علاقات اقتصادية وسياسية بين مصر والدولة الصهيونية منذ توقيع اتفاقية السلام في مارس عام 1979، فإن هناك سلسلة من عمليات التجسس الصهيونية التي تكشف نوايا الصهاينة ضد مصر وتؤكد الوجه القبيح للكيان الصهيوني.
ففي عام 2007، فوجيء المصريون بكشف عدد من شبكات التجسس التي كانت تعمل لصالح الصهاينة، وكانت البداية في هذا الصدد في يناير 2007، عندما اعتقلت السلطات المصرية محمد عصام غنيم العطار وهو طالب أزهرى ويحمل الجنسية الكندية بتهمة التجسس لصالح الدولة الصهيونية.
وكشفت التحقيقات أن العطار تم تجنيده وتدريبه في تركيا عقب تعرفه على ضابط من الموساد الصهيوني هناك ساعده في الحصول على حق اللجوء الإنساني، كما كشفت التحقيقات أن عملية التدريب في تركيا شملت كيفية الحصول علي معلومات وبيانات من المصريين والعرب المقيمين في الخارج وأرقام هواتفهم ومعرفة مزايا وعيوب كل شخص منهم يتم التعرف عليه.
وفى 21 إبريل 2007، أصدرت محكمة مصرية حكما بالسجن لمدة 15 عاما على العطار كما صدر حكم مماثل على ثلاثة ضباط مخابرات صهاينة متهمين مع العطار ويحاكمون غيابيا وهم دانيال ليفي وكمال كوشبا وتونجاي جومال ، كما فرضت المحكمة على المتهمين غرامة قدرها عشرة آلاف جنيه مصرى "1760دولارا".
وفى 17 إبريل 2007، أمر النائب العام المصري بإحالة محمد سيد صابر وهو مهندس مصري يعمل بهيئة الطاقة الذرية ومعتقل منذ 18 فبراير 2007 ومواطن أيرلندي يدعى برايم بيتر ومواطن ياباني يدعى شيرو ايزرو والاثنين هاربين لمحكمة أمن الدولة العليا طوارىء لمحاكمتهم بتهمة التخابر لحساب الدولة الصهيونية.
وقال ممثل الادعاء العام المصري إن المهندس المصري التقى في هونج كونج مع المتهمين الآخرين وتقاضى منهما مبلغ سبعة عشر ألف دولار، بالإضافة إلى حاسب آلي محمول وقام مقابل ذلك بامدادهما بأوراق ومستندات سرية تتعلق بخطة مصر في المجال النووي ولاسيما وثائق تتعلق بمفاعل "أنشاص" التابع لوزارة الكهرباء المصرية.
وأضاف أن المهندس المصري أدخل برنامج تجسس على الحواسيب الخاصة بهيئة الطاقة الذرية وذلك لصالح الموساد الصهيوني، مشيرا إلى أن صابر كان يتردد على السفارة الصهيونية بالقاهرة منذ شهر مايو عام 1999 وقدم طلبا للحصول على منحة دراسية في مجال الهندسة النووية في جامعة تل أبيب كما قام المتهم بزيارة تل أبيب لعدة مرات ولذا وضعته المخابرات العامة المصرية تحت المراقبة الدقيقة إلى أن تم القبض عليه فى 18 فبراير .
كما ألقت أجهزة الأمن المصرية في عام 1997 أيضا، القبض على سمير عثمان أثناء قيامه بالتجسس مرتدياً بدلة غوص، وذلك أثناء محاولته التسلل من المياه الإقليمية إلى المياه الصهيونية، معترفا بأنه كان يتنقل بين اليونان والسودان وليبيا وتل أبيب بواسطة أربعة جوازات سفر كان يستخدمها في تنقلاته.
وتبقى أشهر عمليات التجسس قضية الجاسوس عزام عزام الذى تم إلقاء القبض على الشبكة التي يتزعمها عام 1996، حيث كانت مهمته جمع معلومات عن المصانع الموجودة في المدن الجديدة مثل مدينة 6 أكتوبر والعاشر من رمضان من حيث النشاط والحركة الاقتصادية، وكانت وسيلة عزام جديدة للغاية وهي إدخال ملابس داخلية مشبعة بالحبر السري قادمة من إسرائيل مع عماد إسماعيل الذي جنده عزام.
وقد تدخل للإفراج عنه ثلاثة رؤساء وزراء صهاينة هم بنيامين نتنياهو وإيهود باراك وارييل شارون وحتي الإدارة الأمريكية توسطت عند مصر للإفراج عنه، وأفرج عنه بالفعل مع بدايات عام 2005 بدعوى أنه قضى نصف المدة.
وفي عام 2001، تم القبض على جاسوس آخر اسمه شريف الفيلالي بتهمة جمع معلومات خطيرة حول الأوضاع الاقتصادية ومدى الاستقرار السياسي في مصر والتطورات التي تمر بها القوات المسلحة المصرية، مستغلاً علاقته بابن عمه الضابط السابق بالقوات البحرية المصرية، وعثر على الفيلالي منتحرا وهو بداخل السجن في 2007.
ويبدو أن الأيام المقبلة ستكشف المزيد من جواسيس الصهاينة، فالأصل في الكيان الصهيوني هو التجسس لأن اليهود لا يثقون فى الآخرين حتى وإن كان هذا الآخر هو أصدق أصدقائهم، فواشنطن تكشف كل فترة عن شبكة صهيونية للتجسس عليها، ولذا فإن إبرام اتفاق سلام مع الدولة الصهيونية لا يعني أنها لاتنظر إلي مصر بوصفها عدواً فهى تسعي إلي جمع كل المعلومات وبكل الطرق عن مصر لأنها تتعامل مع السلام كحالة مؤقتة وفترة يراد بها عزل مصر عن محيطها العربي وتقليص دورها في الصراع العربي الصهيوني.
بل هناك أيضا ما هو أخطر مما سبق، حيث أنه بالتزامن مع تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة منذ فوز حماس بالانتخابات التشريعية، كثر الحديث في الدولة الصهيونية عن ضرورة تنفيذ مخطط صهيوني أمريكي قديم يقضي بإقامة دولة فلسطينية في شبه جزيرة سيناء ويعرف باسم "غزة الكبرى" .
ودعا الحاخام اليهودي يونا متزغر في هذا الصدد بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة للمساعدة في نقل سكان غزة لصحراء سيناء ، قائلا خلال مقابلة مع صحيفة "ذي جويش نيوز" البريطانية في 28 يناير 2008: "يجب نقل الفقراء من سكان غزة إلى بلد جميل وعصري تتوفر فيه القطارات والحافلات والسيارات كما هو الحال في ولاية أريزونا الأمريكية، إننا الآن في عصر يمكن فيه بناء مدن في الصحراء، إن هذا سيكون حلا للفقراء إذ سيكون لهم بلدهم كما سيكون لنا بلدنا وسنستطيع العيش بسلام".
وعلق السياسي الفلسطيني حسن عصفور على تصريحات متزغر قائلا إن المخطط الصهيوني يعود إلي عام 1955، عندما ظهرت خطة جونستون لتوطين الفلسطينيين في سيناء التي رفضها الفلسطينيون وخرجوا رافعين شعار "لا توطين ولا إسكان يا عملاء الأمريكان"، مشيرا إلي أن هذا المخطط هو أمريكي في الأساس.
وأضاف أن المخطط الشيطاني السابق يستند لفرضية تضاؤل فرص قيام دولة فلسطينية متصلة علي الضفة الغربية وقطاع غزة واحتمال تطور الأمر بالنهاية إلي نسف فكرة الدولتين وترحيل إدارة الضفة إلي الأردن حتي في ظل إدارة مدنية فلسطينية ، في حين يتم إلقاء عبء قطاع غزة علي مصر.
أعمال إرهابية بل وكشفت تقارير صحفية مؤخرا أن من ضمن مخططات الصهاينة ضد سيناء أيضا تنفيذ أعمال إرهابية تستهدف بعض الأجانب ومقرات للقوات الدولية لخلق جو من التوتر على أمل ممارسة الضغوط على مصر للإسراع بخطة عزل غزة تماما أو السماح بتوطين الفلسطينيين في سيناء وتنفيذ مقولة إسحاق رابين رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق والتي أكد فيها أن الدولة الصهيونية ستوجد ظروفا في السنوات المقبلة من شأنها دفع الفلسطينيين لهجرة طبيعية وطوعية من قطاع غزة والضفة الغربية والتي سرعان ما فسرتها تقارير صحفية صهيونية بحالة الحصار التي عاني منها قطاع غزة وقام خلالها فلسطينيون بتحطيم الحواجز على الحدود وعبور بوابة صلاح الدين إلي العريش المصرية.
وجاء في تقرير لصحيفة "البيان" الإماراتية أن السلطات المصرية قامت في يناير 2008 بالبحث عن مجموعة يعتقد أنها تابعة للمخابرات الصهيونية كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية في سيناء وهي تتكون من خمسة أفراد من أصول عربية وفلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مصري مطلع قوله إنه تم إلقاء القبض على شخص معه بعض المعدات التي لاتتوافر إلا لأجهزة الاستخبارات الكبرى ومن بينها الموساد الصهيوني، مشيراً إلى أن هناك خمسة أشخاص تلقوا أوامر من داخل تل أبيب لتنفيذ بعض الهجمات في سيناء.
كما كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية للصحيفة أن السفارات الصهيونية في لندن وباريس وواشنطن تلقت تعليمات بالبدء في تسريب بعض المعلومات التي تفيد بأن تنظيم "القاعدة" وبعض الجماعات الفلسطينية تعد للقيام ببعض الأعمال "الإرهابية" في سيناء بهدف توتير العلاقات بين مصر وغزة.
ما سبق يفسر كثيرا من الغموض حول ما يحدث على الحدود بين مصر وغزة بل ويؤكد أيضا بما لايدع مجالا للشك أن تل أبيب مازالت تئن تحت وطأة الهزيمة في حرب 6 أكتوبر 1973 كما أن أطماعها في سيناء لم تتوقف يوما .
ورغم ما تحقق في سيناء من تنمية خلال السنوات الماضية إلا أنها مازالت في حاجة إلى كافة الجهود لتعمير كل شبر فيها وتحويلها إلى بقعة مأهولة بالسكان لحماية أمن مصر القومى من أي تهديد محتمل خاصة وأن افتقادها للكثافة السكانية كان عنصر خلل واضح دخل منه الغزاة إلى مصر عبر التاريخ كالهكسوس والصليبيين والصهاينة، ولذا فإنه ما من بديل سوى تكثيف الوجود البشري في أرض الفيروز لكسر سم الطامعين في أرض مصر.
وتبقى حقيقة هامة وهي أن المحاولات الصهيونية المتواصلة لزعزعة الاستقرار في مصر لم ولن تسفر عن شيء لحكمة وفطنة القيادة السياسية ويقظة السطات الأمنية والعسكرية المصرية ، بالإضافة لتوحد الشعب المصري حول رفض المساس بأمن الوطن .
مطالب بالإفراج عن بولارد هذا، وقال الموقع الإليكتروني للقناة الثانية الصهيونية، السبت، إن رئيس الكنيست رؤوبين رفلين، بعث برسالة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، يطالبه فيها بالعمل على تحرير الجاسوس جوناثان بولارد، الذي كان يعمل لصالح الموساد الصهيوني، بعد بعد مرور 25 عاماً على سجنه.
وأضافت القناة أن الخطاب وقع عليه 9 من رؤساء الكتل البرلمانية في الكنيست، يمثلون 119 عضواً، من أصل 120 عضو هم إجمالي نواب الكنيست الصهيوني.
وجاء في الرسالة أن "المواطنين في إسرائيل يشعرون أن بولارد يعاني من التمييز بالمقارنة مع الجواسيس الآخرين الذين تم القبض عليهم في الولاياتالمتحدة"، وأضافت أن بولارد في خطر وأن وضعه الصحي يتدهور وأن "الجمهور الإسرائيلي يريد تعديل ذلك"، بحسب الرسالة التي تم إرسال نسخ منها إلى رؤساء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، والمدعي العام الأمريكي.
يذكر أن جوناثان بولارد، الذي كان يعمل محلل استخبارات في القوات البحرية الأمريكية، كان قد أدين بالتعامل مع الموساد الصهيوني، ونقل معلومات أمريكية حساسة إلى تل أبيب، وتم القبض عليه في عام 1986، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، إلا أن الدولة الصهيونية لم تعترف إطلاقاً بتعاملها مع بولارد، حتى منحته الجنسية الصهيونية قبل عامين.
