كشفت صحيفة "كالكاليست" الإخبارية الصهيونية عن صفقة غاز طبيعي عقدتها شركة " هحفرا ليسرائيل" الصهيونية في القاهرة صباح اليوم "الأثنين" مع شركة "إي ام جي" المصرية للغاز الطبيعي مضيفة في تقريرها أن "أي ام جي" وفقا لتلك الصفقة ستمنح الشركة الصهيونية كميات من الغاز تقدر بحوالي 5 مليار دولار . وتعد شركة "هحفرا ليسرائيل"، التي تأسست عام 1968، أكبر شركة قابضة في تل أبيب وتركز نشاطاتها في المقام الأول على إنتاج المواد الكيميائية وعمليات الشحن والتكرير وأشباه الموصلات والطاقة الخضراء.
وأضافت الصحيفة في تقريرها أن الصفقة تعطي خيارا "أوبشن" للشركة الصهيونية بامتلاك كميات إضافية من الغاز الطبيعي المصري تبلغ 1.5 بي سي إم، مما يجعل الصفقة تصل إلى حوالي 10 مليار دولار، لافتة إلى أن توقيع الصفقة تم في العاصمة المصرية القاهرة صباح اليوم وسيتم البدء في ضخ الغاز للشركة الصهيونية في الربع الأول من العام المقبل 2011، وتمتد الصفقة لمدة 20 عاما.
ووصفت "كالكاليست" الصفقة بأنها توضح مدى تفضيل الشركة الصهيونية للعميل المصري عن نظيره الصهيوني والذي يمثله شركة "تامار" للغاز الطبيعي موضحة أن الكميات الموردة من مصر ستمكن الشركة من تشغيل محطتين الطاقة التابعتين لها والتي أقامتهما في منطقة روتم بصحراء النقب الحدودية مع مصر كما ستشغل تلك الكميات من الغاز مصانع البحر الميت ومعامل التكرير التابعة للشركة في حيفا.
من جانبه أكد نير جلعاد، مدير عام شركة "هحفرا ليسرائيل"، عن فرحة بالصفقة التي تم عقدها مع مصر قائلا في تصريحات لكالكاليست "لقد نجحنا في اتمام صفقة مع شركة (أي ام جي) المصرية وذلك بعد مفاوضات طويلة قمنا بها خلال العام الماضي مع شركات الغاز المختلفة"، موضحا أن كميات الغاز التي ستحصل عليها شركته سيتم استخدامها في مجالات الطاقة النقية بمحطات الطاقة التي أقامتها الشركة في منطقة النقب.
كما نقلت الصحيفة عن أمير الشطاين رئيس الشركة قوله أن الأخيرة "لديها عدد قليل من الفرص للعمل في مجال التكنولوجيا المحافظة على البيئة"، واصفا الصفقة مع القاهرة بأنها "يوم عيد"، مضيفا أن شركته تمكنت عبر تلك الصفقة من الوقوف في مركز القائد والرائد للصناعات الثقيلة في تل أبيب واستخدام الطاقة الخضراء النظيفة مكررا أنه "يوم عيد" حسب وصفه. أزمة البوتاجاز فى مصر يأتى هذا، فيما عادت من جديد أزمة أنابيب الغاز فى عدد من المحافظات، وعادت معها ظاهرة طوابير المواطنين أمام مستودعات أسطوانات البوتاجاز، وشهدت محافظتا أسيوط والمنوفية مشاجرات بين عدد من الأهالى بسبب الخلاف على أسبقية الحصول على أسطوانة.
وعمت مواطنى محافظة أسيوط حالة من الاستياء الشديد بسبب غياب أنابيب البوتاجاز، فيما نشبت العديد من المشاجرات بين الأهالى، بسبب الخلاف على أسبقية الحصول على أنبوبة غاز، ونتج عنها تحرير 20 محضرا فى أقسام الشرطة.
وأشار عدد من أهالى قرى مركزى أبوتيج والبدارى أن أصحاب المستودعات يبيعون الأنابيب إلى سائقى الكارو، قبل إنزالها من السيارات، لبيعها فى السوق السوداء بأسعار تصل إلى 25 جنيها للأسطوانة.
وشهدت قرى أولاد محمد والغنايم مشاجرات بين عدد من الأهالى، فى ظل غياب المتابعة من التموين، مما دفع مسئولى المحليات إلى الاستعانة بأجهزة الأمن للسيطرة على تجار السوق السوداء.
وفى نفس السياق، ارتفعت أسعار أسطوانات البوتاجاز الفارغة، نتيجة إقدام الأهالى على شراء أكثر من اسطوانة واستبدالها من المستودعات، لتخزينها خلال فصل الشتاء، بعد انتشار شائعة بأن الحكومة تنوى صرف أسطوانات البوتاجاز بالبطاقة الشخصية مع بداية الشهر المقبل.
وأكد مصدر مسئول، رفض ذكر اسمه، بشركة بتروجاز أسيوط، أن الشتاء يشهد كل عام تعطل خط أنابيب فى شركة بترول أسيوط، بسبب كثرة الإنتاج وإقبال الأهالى. بينما قال المهندس محمد علام، رئيس شركة بترول أسيوط، إن المحافظة لا تعانى مشكلة فى أسطوانات البوتاجاز.
وأوضح علام أن مشكلة نقص أسطوانات البوتاجاز يرجع إلى سوء سياسة المستهلك فى الاستعمال ومحاولة التخزين فى فصل الشتاء، وقال إن حصة محافظة أسيوط تزيد على مليونى أسطوانة شهريا، موزعة على جميع مستودعات المحافظة.
وفى المنوفية، شهدت مستودعات البوتاجاز زحاما شديدا ومشاجرات فى عدد كبير من قرى ومراكز محافظة المنوفية، وتزاحم الأهالى فى قرى مركز شبين الكوم على السيارات التعاونية أثناء عملية التوزيع بعد انتظارهم بالساعات أمام مدخل كل قرية، ووصلت الأزمة إلى المستودعات الرئيسية، مثل مستودع الحى الغربى.
وأكد عزت حمزة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، أنه تم غلق 39 مستودعا بالمحافظة لقيام أصحابها بالتلاعب بالحصص وتسريب أسطوانات الغاز إلى السوق السوداء موضحا أنه تم تشكيل لجنة للمرور على الكمائن ومصانع الطوب التى تستخدم أسطوانات الغاز.
ومن القليوبية، أرجعت مصادر مسئولة فى مديرية التضامن سبب اختفاء الأنابيب وارتفاع أسعارها إلى ما تردد عن قرب تنفيذ مشروع توزيع الأسطوانات بالكوبونات، مما أثار تخوفات الأهالى ودفعهم لمحاولة تخزينها، بسبب عدم وجود رؤية واضحة للمشروع وطريقة تنفيذه.
وارتفعت أسعار الأسطوانات فى القليوبية إلى 20 جنيها، بعد استغلال أصحاب المستودعات لهذه المشكلة ورفع الأسعار.
