واصلت مجلة التايم الأمريكية رصد المناخ السياسى فى مصر مع إجراء انتخابات مجلس الشعب، وقالت إن المنافسة التى شهدتها شوارع القاهرة قبل يوم الانتخاب تجعل الأمر وكأن البلاد تخطو خطوة واعدة نحو الديمقراطية. لكن بتقصى الأمر تتضح أن المنافسة فى بعض الدوائر، مثل منطقة الخليفة، بين مرشحى الحزب الوطنى الحاكم. وهناك 800 مرشح من الحزب الوطنى يتنافسون على 508 مقاعد. وبالنسبة لبعض مسئولى الحكومة، فإن حشد الإمكانيات هو دليل على وجود ديمقراطية حقيقية، لكن بالنسبة لآخرين، فإنه دليل على ديمقراطية مزيفة، حيث تعد الأحزاب الحقيقية فيها، حتى الحزب الحاكم، مجرد وهم، وحيث السلطة والمناصب، وليست البرامج الانتخابية هى العوامل الأساسية. وتنقل المجلة الأمريكية عن حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قوله "إذا كنت طموحاً وتريد أن تحصل على شىء، وظيفة أو جزء من الكعكة، أو حتى تدافع عما تملك، فيجب أن تكون مع الدولة، فبالنسبة لأغلب المرشحين الذين يريدون أن يصبحوا أعضاء فى البرلمان، لا تهم السياسات لأن لا أحد يؤمن بوجود نظام متعدد يتيح سهولة الاختيار والتحرك".
وتمضى المجلة فى القول إنه لا أحد بالطبع يتوقع أن تكون الانتخابات نزيهة أو ديمقراطية بأى حال من الأحوال، فتزوير الأصوات واعتقال أفراد المعارضة وترويع الناخبين من الضرورات الانتخابية فى عهد النظام الحالى، وتنقل عن أحد مرشحى الحزب الوطنى قوله، إن الناس اعتادت التصويت لمرشحى الإخوان عندما كانت ترفض مرشح الحزب الوطنى، ومن ثم فتم طرح أكثر من مرشح للحزب الحاكم حيث تريد الحكومة هدم الجماعة خطوة خطوة.
وترى الصحيفة أن المراقبين يتعجبون من إبداع النظام فى إخفاء قمع الحكومة، وقدرته على محاكاة ما يفترض أن تكون عليه الديمقراطية، وتنقل عن حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قوله إن النظام تطور بشكل ملحوظ فى سياسة القمع، ويبدو أنه استفاد قليلاً من سنوات الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش، والضغوط التى مارستها إدارته من أجل الحرية.
وختمت المجلة تقريرها بالقول إنه لو كانت هناك منافسة حقيقية وحيدة بين الحزب الوطنى فهى ضد نفسه.
انتخابات وقتل للمواطنين من جانبها، قالت صحيفة الجارديان البريطانية إنه مع بدء الانتخابات البرلمانية المصرية وفتح أبواب ما يزيد عن 50 ألف لجنة انتخابية اليوم، تضاعفت إدعاءات التعذيب السياسي وعمليات القتل التي تقوم بها خدمات الأمن بعيدًا عن سيطرة المحاكم. وأضافت إن مثل هذه الإدعاءات قد تعرقل طريق دولة في سبيلها للإصلاح الديمقراطي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الناخبين توجهوا لانتخاب مجلس شعب جديد في ظل أجواء انتخابية تمت إدانتها من قبل جمعيات حقوق الإنسان حيث يتوقع التلاعب والتزوير فيها لصالح حزب مبارك الوطني الديمقراطي، والتي شهدت اشتباكات عنيفة في الشوارع المصرية بين قوات الأمن الحكومية ومؤيدي المعارضة.
وأشارت الصحيفة إلى إنه تم اعتقال ما يزيد عن 1200 مؤيد لجماعة الإخوان المسلمين خلال الأسابيع الماضية، مضيفة أن المحللين الدوليين يراقبون الانتخابات المصرية عن كثب، ليس من أجل معرفة النتائج النهائية، ولكن لمعرفة بعض مفاتيح ألغاز الحياة السياسية في مصر التي ربما تدخل آخر فترات حكم الرئيس مبارك الذي من المتوقع أن يخلفه ابنه جمال.
وقالت إن عمليات قتل المواطنين أثارت عاصفة من الاحتجاجات في مصر في الفترة الأخيرة. ووسط تصاعد الضغوط، وافقت الحكومة المصرية أخيرًا على محاكمة الشرطيان المتورطان في قضية محمد سعيد، بعد إصرارها في بادئ الأمر على إنه لم يتعرض للتعذيب وإنه توفى نتيجة تعاطي جرعة مخدرات زائدة.
كما ذكرت الصحيفة عملية القتل التي تعرض لها أحمد شعبان البالغ من العمر 19 عامًا، حيث وجدت جثته المليئة بالكدمات إثر الضرب المبرح الذي أدى إلى وفاته في ترعة المحمودية بالإسكندرية. لكن، نفت قوات الشرطة هذا الإدعاء، وادعت إنه قام بإغراق نفسه في الترعة الضحلة التي تصل مياهها بالكاد إلى ركبتيك.
وذكرت الرسالة التي وجهها عم الشاب أحمد شعبان إلى الرئيس حسني مبارك أمام إحدى كاميرات الصحفيين المحليين التي قال فيها: "أنت في حالة حرب مع شعبك. وعصابتك تدور القتل في المواطنين وكل ما تهتم به هو كرسي الرئاسة."
وذكرت الصحيفة إن "أوبزفر" – صحيفة بريطانية تابعة للجارديان - قد جمعت شهادات من عدد من الأشخاص ليس لهم علاقة بالسياسة بأي شكل من الأشكال في الإسكندرية، يدعون إنهم تعرضوا للتعذيب على أيدي ضباط شرطة من قسم سيدي جابر في فترة الخمسة شهور الماضية. وأضافت إن كل من يحاول مقاضاة هؤلاء الضباط المعذبين في المحاكم، وجدوا أنفسهم موضعًا للاتهام وعرضة لمضايقات الجهاز الأمني. ومن ذلك عائلة سعيد الذين تم اتهامهم في الصحف القومية بتجارة المخدرات وإنهم متعاطفين مع الصهاينة.
ومن هؤلاء الأشخاص إبراهيم – 29 عامًا – ويعمل كهربائي، الذي قال إن مجموعة من الضباط قاموا بخطفه في سيارة تويوتا وهو يتحدث في هاتفه المحمول في الشارع. وفي الطابق العلوي من قسم سيدي جابر، قام هؤلاء الضباط بتعذيبه وضربه. ونقلت عن إبراهيم إنهم كانوا ينعتونه بأقبح الألفاظ وبدا له إنهم يستمتعون بأنهم أقوى منه وقالوا له إنهم يعرفون كيف يخرصون الأشخاص من نوعه. وإنه تم الإفراج عنه في اليوم التالي دون أن يعلم سبب القبض عليه ولا سبب الإفراج عنه.
ونقلت الصحيفة عن الصحفي محمد عبد الفتاح إنه لا يوجد أي أمن في شوارع الإسكندرية وإن معظم أصدقائه يخافون من مجرد المرور أمام قسم شرطة سيدي جابر - الذي يطلقون عليه جزارة سيدي جابر.
ونقلت الصحيفة عن عايدة سيف الدولة – مؤسسة مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب – إن كافة الدلائل تشير إلى إن هذه الممارسات والمضايقات ما هي إلا سياسية دولة منظمة. وإن نظام مبارك يعتمد على جهازه الأمني لكي يستمر، لأنه ليس لديه أي شئ آخر يعتمد عليه، وإن شرعية الحكومة الشعبية غير موجودة.
