قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة، بإعادة بث 5 قنوات فضائية على القمر الصناعى المصرى "نايل سات" هى "البدر، والحافظ، وصفا، والرحمة، ووصال"، وأيدت قرار وزير الإعلام بوقف بث 3 قنوات هى "الناس، والصحة والجمال، وخليجية". كان الشيخ يوسف البدرى أقام دعوى طالب فيها بإعادة بث القنوات الدينية المغلقة. واستندت المحكمة إلى أن قرار الغلق لم يسبقه توجيه إنذار كتابى إلى الشركات المالكة، تحدد فيه المخالفات وسندها وتطالبها فيه بإزالة أسبابها، وقالت إن ذلك يمثل مخالفة للقانون وانتهاكاً للحريات، إذ كان الأمر يقتضى توجيه إنذارات بشأن مضمون المخالفات ومطالبة القنوات بتصحيح مسارها الإعلامى، قبل اللجوء إلى إيقاف بثها لاحقا كإجراء عقابى.
وأضافت المحكمة، فى أسباب حكمها، أن قناتى "الناس" و"الصحة والجمال" ثبت ترويجهما لما يسمى بطب الأعشاب البديل، بالمخالفة للقانون، ودون الحصول على موافقة وزارة الصحة، وقالت "حرية التعبير من الحقوق التى يتعين العمل على صونها ورعايتها، إلا أن حماية المواطنين وصحتهم من الشعوذة والدجل، هى الأعلى مرتبة بعد أن شاع الدجل فى علاج المرضى، الأمر الذى يتطلب تصحيح مسار القناتين رعاية للصحة المجتمعية".
من جانبهم، أبدى عدد من أصحاب القنوات التى سيعاد بثها دهشتهم من الدعوى، التى صدر الحكم فيها لصالحهم دون أن يقيموها. وقال محمد عبدالجواد مدير قناة "الناس": "لا أعرف حتى الآن من الشخص الذى أقامها نيابة عنا، ودون توكيل، ولا سبب استمرار وقف بث قناة (الناس) دون القنوات الدينية الأخرى التى شملها الحكم".
وأكد محمود حسان، مدير قناة "الرحمة"، أنه سيبحث عن الشخص الذى أقام الدعوى ليوجه إليه الشكر، فى حين قال نبيل بدر صاحب قناة «البدر» إنه أقام الدعوى عن قناته فقط، وسيسعى لتنفيذ الحكم بمجرد تسلمه.
من جهتها، أكدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنها ستدرس قرار المحكمة بعد أن يصل رسمياً إليها لتحديد الإجراءات التى سيجرى اتخاذها فى هذا الشأن.
إلغاء الرقابة على الرسائل القصيرة كما ألغت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بضرورة حصول الشركات التى تقدم خدمات رسائل المحمول المجمعة على تصريح مسبق وفحص الرسائل بواسطة الرقباء.وبينما أكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أنه بانتظار منطوق الحكم لتحديد آلية التعامل مع مقدمى الخدمة مستقبلا، اعتبر خبراء إعلام أن الحكم يعد انتصاراً لحرية الرأى، داعين الحكومة إلى تنفيذ الحكم.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إن هذا القرار من شأنه أن يجعل ممارسة نشاط مقدمى الخدمات والمستخدمين عسيراً إن لم يكن مستحيلاً، وهو ما يمثل اعتداء على حرمة وسرية مضمون ومحتوى الرسائل، ويهدر حرية الرأى المكفولة. من جانبه قال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إنه فى انتظار تسلم منطوق الحكم الصادر من محكمة القضاء لتحديد آلية التعامل فى الفترة المقبلة.
وأوضح الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، "الحكم يعنى تعديل بعض شروط الترخيص الذى تحصل عليه الشركات مقدمة الخدمة"، مؤكداً أنه لا يتم فرض رقابة على عمل الشركات ولم يتم منع أى شركة خلال الفترة الماضية، لكن ما حدث كان تقنيناً للأوضاع.
