أكد مصدر بوزارة الكهرباء أن هناك ضغوطاً تمارس لاستبعاد الضبعة كموقع لإقامة أول محطة نووية مصرية. وقال المصدر: إن هناك محاولات من جانب الوزارة للإبقاء علي الضبعة كأحد المواقع المرشحة لإقامة محطة نووية، رغم قوة الضغوط من جانب بعض رجال الأعمال المقربين من السلطة، خاصة صاحب إحدي القري السياحية المتاخمة لموقع الضبعة، الذي يعمل أيضاً في مجالات أخري كالعطور والطيران. واعتبر المصدر أن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لاختيار موقع جديد بديل لمنطقة الضبعة غير قانونية، لأنها تخالف القانون رقم 13 لعام 1976 المنظم لأعمال هيئة المحطات النووية، مشيراً إلي أن الفقرة الثانية من القانون تنص علي اختصاص الهيئة بإجراء الدراسات اللازمة والأبحاث بشأن اختيار أي موقع نووي، أو الإشراف علي هذه المسألة في حال تكليف أي جهة بها. وقال المصدر إن وزارة الكهرباء لم تخطر بتكليف لجنة لاختيار مواقع بديلة لمنطقة الضبعة، لافتاً إلي أن موقع الضبعة سيخضع لاحقاً لإجراء دراسات عليه لتحديث الأكواد والمعايير التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأشار إلي أن هيئة المحطات النووية أرسلت طلباً إلي المجلس الأعلي للطاقة للموافقة علي مناقصة لتحديث موقع الضبعة لطرحها علي المكاتب الاستشارية العالمية، وقال: لم يتم الرد علي الطلب حتي الآن. وأكد المصدر أن الدكتور زاهي حواس رئيس المجلس الأعلي للآثار يردد بعض المغالطات حول موقع الضبعة ومن بينها أن الموقع يمتد من الكيلو 147 حتي الكيلو 167، في حين أن الثابت هو امتداده من الكيلو 149 إلي الكيلو 164 وهو ما نص عليه القرار الجمهوري الخاص بالموقع. وقال: الموقع كان قبل تخصيصه منطقة عسكرية محظورة ولذلك لم تتم معاينته قبل تاريخ اختياره كموقع لإنشاء محطة نووية في الثمانينيات، ليصبح موقعاً مدنياً ولم تقم أي جهة أثرية منذ تاريخ التخصيص بمعاينة الموقع إلا في سبتمبر 2005، عندما طلب رئيس منطقة آثار مارينا القيام بزيارة غير رسمية ولم يسجل وقتها أي ملاحظات أو يكتب محضراً بذلك. من جانبهم أكد مسئولون بارزون بهيئة الطاقة النووية انه لم تصدر قرارات من الحكومة المصرية بتغيير موقع الضبعة النووي والبحث عن موقع آخر للمشروع. وأضاف المسؤولون انه لم تصدر حتي الآن من أي جهة رسمية لا شفاهة ولا كتابة أي تعليمات بتغيير موقع الضبعة بعدما تردد عن استبدال الموقع بموقع آخر في منطقة النجيلة بمرسي مطروح على الساحل الشمالي الغربي. وقال المسؤولون البارزون الاربعاء ان موقع الضبعة النووي رهن لعملية تقييم ستجري لاحقا لدراسات الأكواد والمعايير المنظمة للمواقع النووية والمحددة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحديث الدراسة القديمة، مشيرين في هذا الصدد الي انه تم ارسال طلب عاجل للمجلس الأعلي للطاقة بشأن الموافقة على طرح مناقصة عالمية على المكاتب الاستشارية العالمية غير انه لم يبت في هذا الطلب الي الآن من قبل المجلس الأعلي للطاقة. وأشار المسؤولون الي ان التخوف الأساسي على الموقع ليس من قبل هيئة الآثار او بسبب وجود آثار في الموقع، وتابعوا إن الآثار الموجودة والظاهرة على سطح الأرض فقط موجودة على إطراف الموقع وهي إن وجدت لا تعيق المشروع بأي حال من الأحوال ولا توجد آثار في قلب الموقع لأنه تم حفر 300 جسة استرشادية في هذا المكان ولم يعثر فيها علي أي شواهد اثرية. وأضاف المسؤولون قائلين الخوف كل الخوف من لوبي الاستثمار السياحي الذي يستهدف للاستيلاء على الأرض بغرض اقامة مشاريع سياحية عليها وهو اللوبي الذي دفع مسؤولي الآثار للتحرك نحو الضبعة في هذا الوقت بالذات. وحول موقف المشروع النووي حاليا قال المسؤولون الرسميون، الأمر لا يدعو للتفاؤل، ونخشي أن ندخل في دائرة التشاؤم من عدم إمكانية تنفيذ المشروع وقال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة المصري، الثلاثاء فيما كان يمضي اجازة العيد بمدينة الغردقة الساحلية ان الأمر لا يدعو إطلاقا للتشاؤم ونحن ما زلنا في مرحلة الدراسات، والدراسات ستطول وحينما ننتهي من اعتماد هذه الدراسات سنعلن ذلك في حينه. وكشفت المصادر عن خلو الخطة الخمسية للحكومة المصرية المقررة من 2007 حتي 2012 من أي إشارة الي مشروع المحطات النووية، وركزت الخطة علي تنمية مشاريع الطاقات المتجددة المتمثلة في الشمس والرياح ومشاريع المحطات المائية، واعتبر عدد من الخبراء ذلك مؤشر سلبي ناحية المشروع. وقال الدكتور هشام فؤاد، رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق كان على الحكومة ان تضع تصورا للمشروع وبخاصة ان المشروع كان موجودا في كل الخطط السابقة قبل ان يعلن الحزب الحاكم مبادرته الايجابية فى سبتمبر الماضي. وأشار قائلا علي ما يبدو فإن أجهزة الدولة غير متفاعلة مع التوجه الرسمي للقيادة السياسية في مصر. وأشك أن هناك قرارا سيصدر من الأساس في هذا الشأن، فيما اعتبر الدكتور حافظ حجي رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق عدم ادراج المشروع بالخطة يرجع لعدم وجود قرار سياسي بتنفيذ المشروع واعتبر ان تركيز الحكومة علي بدائل مثل الشمس والرياح لا يفيد مصر إطلاقا لأنها لن تكفي إلا 5 % من احتياجات مصر من الطاقة مستقبلا، والبديل الوحيد لمصر هو الدخول في المشروع النووي وبسرعة، وإلا سيكون البديل هو استيراد البترول لتشغيل المحطات الحرارية.
