نشرت صحيفة القدس العربى، الصادرة فى لندن فى ععدها اليوم الأربعاء، تقريرا نسبته لمؤسسة بحثية أمريكية مفاده أن الجيش المصرى أحبط محاولة من الرئيس مبارك لتوريث حكم مصر لنجله جمال، الذى يشغل منصب أمين لجنة السياسات بالحزب "الوطنى". وقالت الصحيفة، أن تقريرا لمركز بحثي اعلامي امريكي، زعم ان الرئيس حسني مبارك اضطر الى تغيير خطته لتوريث الحكم الى نجله جمال بسبب اعتراضات من مسئولين رفيعي المستوى في المؤسسة العسكرية على توليه الرئاسة.
وتابعت القدس العربى، أنه بحسب تقرير لمركز "ستراتفور"، فان الخطة كانت تقضي بتعيين اللواء عمر سليمان نائبا للرئيس لمدة عام على ان يرشح الحزب الوطني الحاكم جمال للرئاسة في الانتخابات المقبلة، الا ان وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان قائد الاركان، ابلغا الرئيس بوجود معارضة في المؤسسة العسكرية، لتولي جمال الرئاسة لكونه مدنيا، وان الرئيس حسب زعم التقرير، اجاب بانه يحترم رغبة المؤسسة وانه سيترشح لفترة رئاسية جديدة.
وحسب مراقبين فان الساحة السياسية شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية اذ تراجعت نسبيا الحملة الدعائية المؤيدة لترشيح جمال، بينما بدأ الرئيس مبارك ما يبدو انه حملة انتخابية تمثلت في زيارات للمصانع والمرافق وبعض المحافظات، بعد فترة طويلة من انخفاض ملحوظ في نشاطه السياسي.
واكدت تصريحات لعدد من المسؤولين المصريين بينهم وزير الخارجية احمد ابو الغيط وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وغيرهما، ان الرئيس مبارك هو مرشح الحزب الحاكم، الا اذا قرر خلاف ذلك.
ولاحظ التقرير، الذي لم يفصح عن مصادره، ان مصر وصلت الى مرحلة اصبح للمؤسسة العسكرية نفوذ كبير في تحديد شروط تولي السلطة، وان جمال مبارك لا يملك "القوة والكاريزما"، وفق التقرير، التي يتمتع بهما والده للحصول على المنصب الاعلى في البلاد.
ونفى مصدر حكومي، فضل عدم نشر اسمه، ما جاء في التقرير، وقال ان الجيش مؤسسة وطنية وهو جزء من الشعب المصري، وسوف يتقبل من يختاره الشعب لشغل المنصب بانتخابات حرة، سواء كان عسكريا او مدنيا.
واشار الى ان المؤسسة العسكرية تركز على اداء مهمتها الاساسية وهي الدفاع عن الوطن، ولا تتدخل في الامور السياسية.
وربط مراقبون الاجراءات الاخيرة ضد وسائل الاعلام الخاصة في مصر برغبة النظام في 'تبريد' ملف الخلافة، وحرف الانظار عن 'المأزق' حول مصير سدة 'الرئاسة'، وما قد تشهده البلاد من اعادة صياغة للمشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة.
وشملت الاجراءات وقف عدد من البرامج والفضائيات، واقالة رئيس تحرير صحيفة الدستور، ووضع قيود على البث المباشر للاحداث من مصر.
اغلاق 12 فضائية أخرى وفي غضون ذلك قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، امس الثلاثاء، ان إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) قررت وقف 12 قناة فضائية، وقفا مؤقتا لحين تصويب مسارها وتغيير رسالتها الإعلامية، بما يحقق الالتزام بضوابط تعاقدها مع شركة نايل سات والتزامها التام بثوابت الأديان السماوية وعادات وتقاليد المجتمع المصري والعربي والتوقف عن إثارة النعرات الطائفية والحض على ازدراء الأديان، والتزامها بميثاق الشرف الصحافي والإعلامي، كما أنذرت 20 قناة بالالتزام بالعقد.
واضافت "جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة لتنقية الفضاء المصري والعربي من القنوات الدينية المتطرفة، التي تشيع روح الفتنة وتشكك في العقائد، وقنوات الدجل والشعوذة التي خرجت عن السياق المرخص لها به ومارست جرائم في حق المجتمع من خلال نشر هذه الخرافات وخداع المتلقي المصري والعربي بوصفات وبدع للعلاج إما بمواد غير مصرح بها من الجهات الصحية أو بوصفات تعتمد على الجدل والخرافة، فضلا عن الترويج للمنشطات الجنسية وطرق العلاج بالحجامة، إضافة إلى القنوات التي تروج لعادات دخيلة مثل الدردشة والتعارف بين الجنسين والمسابقات الزائفة والرسائل الخليعة وتضليل الشباب واستدراجهم إلى عادات سيئة".
كما قررت إدارة النايل سات توجيه إنذار لعشرين قناة لوقف الإعلان عن أي مستحضرات طبية أو أي أساليب علاج بدون الحصول على تصاريح من الجهات المعنية ووقف الفتاوى الشرعية من غير المتخصصين عبر الهاتف أو رسائل المحمول والبرامج المختلفة.
وقال مصدر حكومي، ان الاجراءات الجديدة تستهدف وضع حد لحالة من الفوضى وليس تحجيم الحريات، مشيرا الى ان التلفزيون المصري اعلن مؤخرا استعداده لاستضافة الدكتور محمد البرادعي، ما يؤكد ان المعارضة الجادة ليست مستهدفة'، الا ان عددا من الفضائيات المصرية اصبحت تعرض اسماء الضيوف والمواضيع على اجهزة الامن قبل بث البرامج تفاديا للمشاكل وسط قلق متزايد من اجراءات حكومية جديدة.
وقال جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين في مداخلة بقناة "الحوار" مؤخرا ان المسؤولين في بعض الفضائيات اصبحوا يطلبون منه تخفيف انتقاده للنظام قبل مشاركته في البرامج "حتى لا يقفلوا القناة" معتبرا ان "حالة من الرعب تسيطر على الفضائيات" حاليا.
وقالت الوكالة "تم وقف 4 قنوات لتعرضها للأديان السماوية والعقائد والترويج للدجل والشعوذة والخرافة، وهي قناة صفا التابعة للشركة العربية للانتاج والخدمات الإعلامية، وقناة آيات التابعة للشركة الأردنية السعودية للبث الفضائي، وقناة الأثر التابعة للشركة الأردنية السعودية للبث الفضائي، وقناة أهل البيت التابعة لقناة أيه أس سي".
وأضافت "تم وقف 4 قنوات بسبب الترويج لأساليب علاجية غير مصرح بها، وللدجل والشعوذة ومنتجات طبية غير مصرح بها، وهي قناة مرح الخليج التابعة لشركة إم تي يو، وقناة ريحانة التابعة لشركة أيه آر تي، وقناة الرقية التابعة لشركة أيه آر تي، وقناة عالم حواء التابعة لشركة بيت الإعلام".
وتابعت "تم ايقاف بث 4 قنوات إباحية متجاوزة اجتماعيا، هي قناة أيميل آت تي في التابعة لشركة عادل خليل للتجارة، وقناة مرح تي في الفضائية التابعة لشركة إم تي يو، وقناة ستريك التابعة لشركة الأولى للاعلام، وقناة لايف تي في التابعة لشركة الأولى للاعلام".
أما القنوات التى تم إنذارها لوقف تجاوزاتها فهى قناة الغير، وصدى الإسلام وبداية والفجر وقناة المجد وقناة صلة وقناة الصوفية وقناة الأنوار وقناة القيثارة ومواهب وقناة جوردون ميد وقناة صمد وقناة مرسال وقناة سهم تي في وقناة الحقيقة وقناة الإمارة وقناة غنوة وقناة الذهبية وقناة حواس وقناة هاي تي في.
وأكد وزير الاعلام في بيان صحفي الثلاثاء، أن هذه الإجراءات جاءت بعد مراجعة ودراسة متأنية ووافية من قبل القائمين على النايل سات للتأكد من خروج المادة الإعلامية التي تبثها هذه القنوات عن الأخلاق والأديان والأعراف، حيث ثبت أن هذه القنوات تعمل على نشر آراء دينية متطرفة وتحض على عدم التسامح بين أطراف الأمة المصرية، ولم يقتصر دورها على أهل السنة فقط، بل امتدت بعض هذه القنوات إلى الفكر الشيعى أيضا، ووصل إلى حد الدعوة الصريحة فى إحدى المناسبات إلى القتل، مما جعل تدخل الدولة أمرا ضروريا حماية للسلام الاجتماعي من ناحية، وحفظا للمجتمع من التطرف الديني.
