أعرب النائب حمدين صباحي، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في العام المقبل عن اعتقاده بأن جمال مبارك، أمين "السياسات" بالحزب "الوطني" والذي يطرحه الحزب كمرشح بديل لوالده الرئيس حسني مبارك "لن يصل أبدًا إلى السلطة ولي حدس في ذلك، لأن مصر مش حتهون على ربنا لدرجة أن جمال يبقى رئيسها". وقال في ندوة عقدها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مساء الاثنين تحت عنوان "العمال ودعاة التغيير"، إنه لا تغيير سيحدث في مصر دون وجود إرادة جماهيرية لتحقيقه، وتابع "لن يحدث التغيير بنخبة الأحزاب ولا بجماعة ثورية ولا جماعة دعوية أو زعيم لهم ولا بضباط أحرار على طريقة جمال عبد الناصر، ولكن يكون ذلك بالمواطنين الأحرار".
وقال إن التغيير في مصر له عدة أشكال، منها الانفجار العشوائي وهي "سكة الندامة"، والثانية: هي الديمقراطية "سكة السلامة" عن طريق النزاهة والحرية ولن تتحقق إلا بإرادة الجماهير، لكن حجم الجماهير في الميدان لا يجبر النظام على التغيير، والثالثة "سكة سلامة" أيضا، وهي العصيان المدني من خلال المقاومة المدنية السليمة التي أسقطت أنظمة أكثر جبروتا من النظام المصري الحاكم.
وأوضح أن مصر ليست بحاجة إلى "مجرد ترقيع للثوب الموجود، فمصر تحتاج إلى ثورة شعبية"، على حد قوله، مشددًا على أن "ما بيننا كتيارات ليبرالية وناصرية وقومية وإسلامية من اتفاقات أكثر مما بيننا من اختلافات"، في إشارة إلى إمكانية توحد القوى الوطنية في مصر لتحقيق هدف التغيير الذي تنادي به.
وانتقد صباحي زعيم حزب "الكرامة"، تحت التأسيس، قصر دعوات التغيير في مصر على الديمقراطية السياسية في حين تغيب عنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى الحاجة إلى عقد سياسي واجتماعي يصوغه دستور جديد، وفي رأيه فلن يأخذ المواطن حقه العادل من الثروة إلا بالاشتراكية.
واستدرك "لا اشتراكية بدون ديمقراطية ولا ديمقراطية بدون اشتراكية ولا الاثنين بدون استقلال وطني، على حد قوله، إذ أصبح الأمريكان والصهاينة يتدخلون فيما هو أخطر من اختيار رئيس الجمهورية في مصر، لأن الدولة المصرية أصبحت دولة رخوة وعاجزة"، على حد تعبيره.
وجزم بأن التنمية في مصر لن تكون إلا من قطاع عام خاص وقطاع تعاوني، وطالب بضرورة استرجاع ما سلبته الخصخصة ورجالها بالتأميم.
ودعا صباحي جميع المصريين في داخل مصر وفي أية بقعة من بقاع الأرض، بما فيها دول الخليج للدعوة إلى التوقيع على بيان التغيير الذي صاغته "الجمعية الوطنية للتغيير"، والذي ينص خصوصًا على رفع القيود على ترشح المستقلين لانتخابات رئاسة الجمهورية ضمن حزمة إصلاحات سياسية ودستورية في مصر.
