رفع رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار جودت الملط تقريرا للرئيس مبارك ولرئيس الوزراء أحمد نظيف، خلال الأيام الماضية، نسب فيه لرئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، المستشار محمد يسرى زين العابدين التسبب فى إهدار 5 مليارات جنيه من المال العام لصالح رجل الأعمال سليمان عامر صاحب مشروع السليمانية السكنى بطريق القاهرةالإسكندرية الصحراوى بالاشتراك مع آخرين. وأضاف التقرير أن زين العابدين، ترأس لجنة فض منازعات الاستثمار التى أعفت سليمان عامر من غرامات مستحقة عليه للدولة قدرها 5 مليارات جنيه نظير تحويل الأراضى التى حصل عليها لزراعتها إلى قصور وحمامات سباحة وملاعب جولف.
وكان يجب على اللجنة إعمال نصوص العقد الموقع بين سليمان عامر ووزارة الزراعة، والذى ينص على "فسخ التعاقد وإعادة الأرض فى حالة تغيير النشاط من زراعى إلى سكنى"، وبدلا من اتخاذ اللجنة قرارا بإعادة الأرض للدولة، فإنها أقرت اعتداءات سليمان عامر وبيعه للمتر بسعر يزيد على 10 آلاف ضعف سعره الذى حصل به عليه من الدولة، حيث اشترى المتر من الدولة بأقل من 5 قروش، وباعه بمبالغ تدور حول 500 جنيه، بحسب التقرير.
ووقعت لجنة أخرى من وزارة الاستثمار غرامات على شركات ارتكبت ذات المخالفة، وفرضت عليها دفع ألف جنيه عن كل متر تم تحويله إلى أراض سكنية "فى حين أن لجنة رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء عندما نظرت قضية سليمان عامر اكتفت بتغريمه 47 قرشا فقط عن كل متر مخالف، بما مفاده إهدار ألف جنيه فى كل متر، وحيث إن سليمان عامر ارتكب مخالفات فى أراض مساحتها 1300 فدان فإن إجمالى ما أهدرته اللجنة يتجاوز 5 مليارات جنيه من المال العام"، كما أكد تقرير الملط.
وقدم محمد حجازى صاحب شركة لاستصلاح الأراضى بالسويس، شكاوى عديدة للجهات الحكومية يطلب فيها مساواته بسليمان عامر فى مبلغ الغرامة، لكن طلبه قوبل بالرفض.
وأوضح صاحب الشركة أن كل مخالفته كانت بناء فيلا على مساحة 12 قيراطا فقط من إجمالى مساحة 41 فدانا زرعها بدون مخالفات، فى حين أن "سليمان عامر حصل على 1300 فدان لم يزرع منها شيئا".
وقال التقرير إن "سخاء اللجنة برئاسة رئيس هيئة المستشارين لم يقف عند هذا الحد"، بل وصل إلى محاولة منع الدولة مستقبلا من الحصول على حقها، إذ قررت عدم أحقية الدولة فى إلغاء الغرامة البسيطة أو تعديلها، كما قررت منع الدولة منازعة سليمان عامر فى الحاضر أو المستقبل.
واستنكر التقرير كذلك ما تضمنته قرارات اللجنة من تقسيط مبلغ الغرامة البسيطة الموقعة على سليمان عامر على 5 سنوات، وهو ما لم يحدث مع صاحب شركة الحجاز.
وكشف التقرير أن عددا من الوزراء وافق على قرارات اللجنة على الرغم من أن الواقعة تمثل إهدارا صريحا للمال العام.
وكانت وزارة الزراعة قد باعت لسليمان عامر أراضى بموجب العقد المسجل رقم 2265 بمساحة 1346 فدانا لزراعتها بالمحاصيل المختلفة للمساهمة فى حل مشكلة نقص الغذاء فى مصر، ونص التعاقد على تعهد سليمان عامر بعدم استغلال الأرض فى غير الغرض المخصصة له وهو الاستغلال الزراعى، لكنه حولها إلى قصور وفيلات فخمة.
