تقدم فاروق حسني، وزير الثقافة، ببلاغ اليوم إلي المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، ضد كل من سمير صبري، ونبيه الوحش، محاميي محسن شعلان، وكيل أول الوزارة المحبوس على ذمة قضية "زهرة الخشخاش"، وذلك لقيامهم بتوجيه اتهامات متكررة له بالاتجار في الآثار التي تحت يده. وقال حسني، في بلاغه، إن المحاميين دأبا منذ عام 2007 علي توجيه الاتهامات بصورة عشوائية له ولوزارته وكان آخرها ما ادعياه بأنه كان يصرف 10 آلاف جنيه لزوجة محمد فودة السكرتير الصحفي السابق للوزير أثناء حبسه في قضية كسب غير مشروع وقيام الوزير بإهداء وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت تمثال زوجة شيخ البلد الأثري.
ولفت إلي أنه لا يملك أن يقوم بإهداء أي شخصية تمثالا أو أثرا مصريا بأي شكل من الأشكال كما انه لا يوجد أصلا تمثال اثري لزوجة شيخ البلد.
وأشار الوزير في بلاغه انه مكلف من الدولة بحماية الآثار المصرية بل يمتد التكليف هذا إلي استعاده الآثار المصرية المسروقة من الخارج فكيف له أن يتسبب عن ضياع أثريات هو مكلف بحمايتها ومكلف باستعادتها في حال تعرضها للسرقة وطالب حسني في نهاية بلاغ التحقيق مع المحاميين المشكو في حقهما واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.
يذكر أن بينه الوحش المحامي أعلن منذ عده أيام اعتزامه تقديم بلاغ ضد وزير الثقافة فاروق حسني يتهمه في تسهيل الاستيلاء علي المال العام بإهداء قطعه أثريه للخارجية الأمريكية بينما شن سمير صبري محامي شعلان هجوماً علي حسني من خلال البلاغات التي تقدم بها للنائب العام والشرطة لإثبات إهمال فاروق حسني وتقاعسه عن إصلاح أجهزة الإنذار والمراقبة بمتحف محمود خليل وعدم تخصيص ميزانيه لتجديدهم.