صرح صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي، بأن الرئيس حسني مبارك رئيس الحزب أقر أسس ومبادئ تطوير أسلوب العمل الخاص باختيار مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وطلب عرضها على الأمانة العامة وذلك وفقا للنظام الأساسي للحزب. وقال الشريف إن تطوير أسلوب الاختيار يستهدف توسيع مشاركة القيادات التنظيمية وجميع أعضاء الحزب بشكل مباشر في اختيار المرشحين، تأكيدا لمبادئ الديمقراطية الداخلية ومشاركة القطاع العريض من أعضاء الحزب، وإتاحة الفرصة لهم في اختيار مرشحي الحزب.
جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب الأمانة العامة الذي عقد برئاسة الشريف ومشاركة كل من الدكتور زكريا عزمي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية، والدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، وجمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات، والمهندس أحمد عز أمين التنظيم، والدكتور على الدين هلال أمين الإعلام.
وأضاف الشريف أن الاجتماع الذي استغرق 4 ساعات ونصف الساعة، ناقش التقرير المقدم من أمانة التنظيم، حيث وافقت هيئة المكتب بعد نقاش مفصل على أن يكون اختيار مرشحي الحزب لانتخابات مجلس الشعب من خلال آليتين هما المجمعات الانتخابية الموسعة والانتخابات الداخلية في الحزب.
ووافقت هيئة المكتب على توسيع المجمعات الانتخابية لإشراك عدد أكبر من القيادات التنظيمية والشعبية بحيث يضم المجمع الانتخابي لكل دائرة أعضاء لجنة المحافظة من الممثلين عن القسم / المركز للدائرة، وأعضاء لجنة المركز وأعضاء مجلس محلى المحافظة عن القسم / المركز التابع للدائرة، وأعضاء مجلس محلي المركز في الدائرة ورؤساء المجالس المحلية في القرى وأمناء الوحدات وأمناء التنظيم في الوحدات الحزبية بالقسم / المركز التابع للدائرة، وثلاثة من أعضاء لجنة الوحدة الحزبية يختارون عن طريق القرعة و2 من أعضاء مجموعة الخمسين يختارون عن طريق القرعة على أن تعقد جميع المجمعات الانتخابية في كل الدوائر في نفس الوقت.
كما وافقت هيئة المكتب على دعوة جميع أعضاء الحزب في الدوائر لإجراء انتخابات داخلية لاختيار مرشحي الحزب من بين الأعضاء الذين عبروا عن رغبتهم في الترشح، وشاركوا في المجمع الانتخابي، ويمكن لهيئة المكتب عدم الدعوة إلى هذه الانتخابات في بعض الدوائر.
وقال صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي، إن هذا النظام الجديد لاختيار مرشحي الحزب يعطي الفرصة لكل من القيادات التنظيمية وأعضاء الحزب للمشاركة في اختيار مرشحيه، على أن تكون نتائج التقييم في المجمع الانتخابي ونتائج الانتخابات الداخلية واستقصاءات الرأي العام للمواطنين في الدائرة تحت نظر هيئة المكتب عند اتخاذ قرارها.
أما بالنسبة لمقاعد المرأة، فقد وافقت هيئة المكتب على أن يكون اختيار مرشحات الحزب من خلال مؤتمر المحافظة، وبالنسبة للمحافظات التي تشمل دائرتين يتم عقد مؤتمرين لهذا الغرض.
ووافقت هيئة المكتب على أن يكون فتح الباب أمام الراغبين في التقدم بطلباتهم للترشح إلى أمانات الحزب بالمحافظات خلال الفترة 21-28 أغسطس الحالي وتعقبها فترة طعون ومراجعة ثم إعلان قائمة المرشحين.
وأوضح الشريف أن تبني الحزب هذا الأسلوب يؤكد جديته وتصميمه على اختيار أفضل المرشحين القادرين على المنافسة في انتخابات حرة ونزيهة على 508 مقاعد.
وقد قررت هيئة المكتب تحويل 13 من الأعضاء التنظيميين الذين خاضوا انتخابات مجلس الشورى الأخيرة في بعض الدوائر خروجا عن القواعد التي أقرها الحزب إلى أمانة القيم.
وتم توجيه الدعوة إلى الأمانة العامة لعقد اجتماعها غدا الثلاثاء على أن تتواصل اجتماعات هيئة مكتب أمانة الحزب في الأسابيع القادمة.
استقالات احتجاجاً على التهميش من ناحية أخرى، قدم 202 عضو فى الوحدة الحزبية لقرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو فى أسوان استقالة جماعية من الحزب الوطنى، احتجاجاً على ما وصفوه بتهميش أعضاء الوحدة وعدم تداول المناصب، وغياب تمثيل القبائل فى المواقع القيادية بالوحدة، وإسناد جميع المناصب إلى قبيلة واحدة داخل القرية، والتى ينتمى إليها محمد أبوالقاسم عبدالشكور، رئيس مجلس محلى المحافظة، الذى يشغل فى ذات الوقت منصب عمدة القرية.
وأرسل الأعضاء استقالتهم إلى صفوت الشريف، أمين عام الحزب، وجمال مبارك، الأمين العام المساعد، أمين السياسات، وهى عبارة عن كشوف تحتوى على أسمائهم وتوقيعاتهم مقترنة برقم العضوية، وضمت الكشوف عدداً من القيادات وأعضاء لجان الحزب فى المحافظة وهيئة المكتب ومجلس محلى القرية، ومركز كوم أمبو، من بينهم عثمان إبراهيم الطيب، رئيس مجلس محلى القرية.
وقال الأعضاء فى استقالتهم - التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها - إن الحزب اختزل جميع المناصب فى شخص رئيس مجلس محلى المحافظة، واتهموه بأنه أسند أمانة الوحدة الحزبية للقرية إلى أحد أبناء قبيلته، كما عين ابن عمه فى منصب نائب العمدة متخطياً قبائل عديدة بالقرية لها الأقدمية.
وقال على حامد، عضو مجلس محلى المركز، أحد المستقيلين، إن الحزب ترك لرئيس المجلس الحرية فى تشكيل أعضاء الوحدة الحزبية بالقرية وأنه استأثر بها لأبناء قبيلته، مشيراً إلى أن أعضاء الوحدة قدموا عدة شكاوى إلى قيادات الحزب للمطالبة بتداول المناصب بين القبائل بالقرية، لكن دون استجابة.
من جانبه، نفى خلف سعيد، أمين عام الحزب الوطنى فى المحافظة تلقيه أى استقالات، وقال إن ما تردد عن تقديم أعضاء الوحدة الحزبية استقالتهم من الحزب لا أساس له من الصحة.
يذكر أن القرية شهدت انقساماً من هذا النوع فى التسعينيات، تسبب فى حدوث انشقاق فى صفوف الحزب، وأدى إلى تمثيل حزب الوفد لمجلس محلى القرية والمركز لدورتين متتاليتين.
